موازنة 2023 الأعلى بنسبة الإقرار من النواب مقارنة بآخر 4 حكومات

ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2023، تابع فريق “راصد” لمراقبة البرلمان، أداء اللجنة المالية النيابية أثناء مناقشتها للموازنة، وتحليل مناقشات وخطابات النواب، وتتبع سلوكهم التصويتي، إذ أقرت بنسبة
75 % من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت وتغيب 23 نائباً، وتحدث خلال جلسات المناقشة، 90 نائبا على مدار 3 أيام.
وبالمقارنة مع آخر 4 حكومات، يتبين أن موازنة 2023 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين، اذ أقرت موازنة 2022 بـ70 %، وموازنة 2021 بـ62 % وموازنة 2020 بـ57 %، و2019
بـ57 %، وموازنة 2018 بـ59 %، وموازنة 2017 بـ56 %، و2016 بـ71 %، لكنها في العام الحالي ارتفعت لتصل إلى 75 %.
وبشأن السلوك التصويتي للبرلمانيات، تبين أن 8 منهن أيدن الموازنة من أصل 14، تواجدن أثناء لحظة التصويت، وغابت 3، وبمقارنة السلوك التصويتي لهن العام الماضي، يتبين أن عدد المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 6 إلى 8 العام الحالي.
وبيّن التقرير، أن السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام، وتبين أن كتلة القرار كانت الأعلى موافقةً على الموازنة بـ78 % من مجموع أعضائها الـ23، تلتها المستقبل، إذ وافق 76 % من أعضائها عليها، ثم الائتلاف الوطني بـ73 %، فالعدالة بـ72 %، ثم التيار الديمقراطي بـ71 %.
وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة العهد 63 %، ووافق 17 % من المستقلين. وكانت كتلة البرنامج الأقل بنسبة الموافقة، وبلغت 15 % من مجموع أعضائها، وغاب عن كتلة البرنامج
5 أعضاء لحظة التصويت.
وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية، يتبين أن دائرة بدو الجنوب وافق أعضائها كافة على الموازنة (100 %)، ثم محافظة الكرك
بـ82 %، تلاهم محافظة معان بـ80 % وغاب نائباً واحداً، تلتهم محافظة اربد بـ70 % وغاب 25 ٪ من أعضائها، ثم محافظة البلقاء بـ64 % وتغيب 27 %من أعضائها، ثم محافظات الطفيلة والمفرق ومادبا بـ60 %، تلتهم العاصمة بـ57 % من أعضائها، ثم محافظة الزرقاء بـ54 %، تلاهم محافظة العقبة ودوائر بدو الشمال والوسط بـ50 % من مجموع أعضائها، ومحافظة عجلون بـ40 %، وكانت جرش الأقل بنسبة الموافقة وذلك بـ20 % وتغيب 3 أعضاء منها.
وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها النواب، تبين أن 93 % تحدثوا حول التحديث الاقتصادي، 84 % تحدثوا حول التنمية والخدمات، و81 % حول القطاع الاجتماعي، و70 % حول التحديث الإداري ومكافحة الفساد، و50 % حول المنظومة الأمنية، و40 % حول التحديث السياسي والشؤون الخارجية لكل منهما.
أما بشأن المحاور الفرعية وعددها 60 محورا، فطالب 69 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة، بينما طالب 58 بتعزيز منظومة العمل والتشغيل، وشددّ 47 على أهمية دعم القطاع التعليمي، وخصوصاً طلبة الجامعات، و47 طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم، بحيث طالب بها 31 نائباً، و32 شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار، وطالب 38 بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين، وأكد 31 ضرورة مراجعة النظام الضريبي وتخفيض الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
وقدم النواب 219 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37 % كانت حول محور التحديث الاقتصادي، و33 % منها حول محور التنمية والخدمات، ومحور التحديث الإداري بـ11 % كما قدم النواب 129 توصية مناطقية.

الغد