هل تنجح بلدية إربد بإدامة عمليات إزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة؟
إربد – تشهد مدينة إربد حملة واسعة النطاق أطلقتها بلديتها الكبرى لإزالة مئات الاعتداءات على الشوارع والأرصفة في محاولة لاستعادة النظام وتنظيم الحركة المرورية، ما يعكس حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها البلدية.
الحملة أثارت تساؤلات بين المواطنين حول مدى استمراريتها ونجاحها في تحقيق تغيير دائم، آملين ألا تكون مجرد أيام “سرعان ما تذهب نتائجها”، بعودة جميع الاعتداءات إلى مواقعها خلال أسابيع قليلة من انتهاء الحملة وقيام أصحاب المحال بإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق، مضيفين “على الرغم من تأكيدات البلدية التزامها بتطبيق القانون، إلا أن تراكم المشكلة على مدى عقود يتطلب جهودا مستمرة ورقابة دورية لا تقتصر على حملات عابرة”.
يقول المواطن محمد بني هاني “إن البلدية ببداية استلامها لمجلسها الجديد تقوم بحملات واسعة لإزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع، لكن بعد أقل من شهر من الحملة، تعود تلك الاعتداءات وتستمر لسنوات لحين قدوم مجلس بلدية جديد”، مشيرا إلى أن الحملات يجب أن تكون مستمرة بشكل دوري وعدم اقتصارها، على حد وصفه، بـ”الفزعة”.
ويضيف أن الاعتداءات تحرم المواطن من حقه في السير على الأرصفة بشكل آمن، وخصوصا بقيام أصحاب تلك المحال بحجز الأرصفة على مدار الساعة، مما يضطره إلى المشي بالشارع ويعرضه لخطر الدهس، مؤكدا أن الاعتداءات على الشوارع والأرصفة تكون بقيام أصحاب محال ومنازل بالبناء بشكل مخالف بسعة الشوارع والأرصفة.
وباشرت بلدية إربد، خلال الأسابيع الماضية، بتنفيذ حملات لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة في جميع المناطق التابعة لها، كان آخرها إزالة المخالفات والتجاوزات كافة الواقعة على الطريق الواصل بين منطقتي البارحة وكفر جايز، المعروف شعبياً باسم “شارع المزارع”.
وقامت البلدية بإزالة الاعتداءات كافة، بعدما عمد أصحاب تلك المحال إلى تركيب مظلات حديدية ثابتة والبناء بشكل مخالف في سعة الشارع.
ويثمن الموطن أحمد الضامن الإجراءات التي تقوم بها البلدية في سبيل القضاء على الاعتداءات على الأرصفة والشوارع، لافتا إلى أن تلك الاعتداءات مضت عليها سنوات من دون قيام الجهات المعنية بإزالتها بالرغم من تقديم الشكاوى بحقهم.
ويلفت إلى أن هناك مئات الاعتداءات في المناطق تتمثل بقيام مواطنين بمخالفات بعد قيامهم بالحصول على رخصة ببناء من خلال بناء إضافات جديدة على المنازل تكون مخالفة بسعة الشارع والاعتداء على الارتدادات والتهوية، مؤكدا قيام مواطنين ببناء مظلات وأسوار في سعة الشارع بعيدا عن أعين الجهات المعنية، مبينا أن تلك الاعتداءات من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين بشكل عام.
ويلفت المواطن أحمد جرادات إلى أن معظم الأرصفة في وسط المدينة مشغولة من قبل أصحاب المحال التجارية لعرض بضائعهم، مما قد يعرض المواطنين لحوادث دهس لاضطرارهم للسير في الشارع، منوها إلى أن هناك اعتداءات على سعة الشوارع، وخصوصا في المناطق البعيدة عن وسط المدينة كالمدينة الصناعية، مما يتطلب من البلدية تكثيف جولاتها لإزالة تلك الاعتداءات.
ويقول رئيس بلدية سابق، طلب عدم ذكر اسمه، إن حجم الاعتداءات التنظيمية على الشوارع والأرصفة والارتدات كبير ويتطلب جهودا كبيرة لإزالتها، وهذه الاعتداءات تمت عبر عشرات السنوات الماضية ولا يمكن إزالتها دفعة واحدة، مشيرا إلى أن إزالة أي اعتداء تتطلب حضور قوة أمنية مع كوادر البلدية تحسبا لأي حالات اصطدام مع صاحب الاعتداء، مبينا أن هناك اعتداءات مضت عليها سنوات من دون أي محاسبة.
وأوضح أن تحديد الاعتداءات يتطلب فريقا كبيرا وآليات من أجل إزالة الاعتداءات، مؤكدا أن إزالة الاعتداءات تتم في الوقت الحالي بناء على شكاوى المواطنين والاعتداءات الأشد حاجة للإزالة التي تشكل عائقا أمام المواطنين.
من جانبه، يؤكد الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل، أن البلدية ماضية في تطبيق القانون، وأن واجبها يحتم عليها إنفاذه على الجميع من دون محاباة أو تمييز، وأن إزالة الاعتداءات على الشوارع العامة جزء أصيل من جوهر عمل البلدية.
ويوضح أن البلدية ملتزمة بتطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم الواقع المروري والعمراني في المنطقة.
وبين التل أن تنفيذ أي حملة لإزالة الاعتداءات تأتي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة؛ حيث تقوم البلدية بتوجيه إنذارات خطية لأصحاب الأبنية المخالفة، وبعدها يتم اتخاذ قرارات إزالة من اللجان المعنية، ومن ثم توجيه إخطارات تنفيذ لأصحاب العلاقة.
ويلفت التل إلى أنه يتم استغلال الارتداد من قبل عدد كبير من التجار في المدينة، ويحمل هذا الاستغلال أكثر من وجه، إذ تسمح البلدية باستغلال مشروط بالإزالة الفورية في حال طلبت البلدية ذلك، أو ورود شكاوى من قبل المجاورين، ويتم العمل بهذا الأمر في عدد من الشوارع التي يكون فيها ارتداد الأبنية لأمتار طويلة، مثل شارع البتراء وشارع الشهيد وصفي التل، إذ تبلغ مسافة الارتداد في هذين الشارعين حوالي 15 مترا، وتم السماح خلال السنوات الماضية لأصحاب المحال باستغلال 6 أمتار منها مقابل بدل سنوي، وتنوي البلدية إعادة دراسة هذا الأمر بداية العام المقبل.
ويشير إلى أن هناك عددا من الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الارتداد والأرصفة من دون أي ترخيص، وقد تشكل اعتداءاتهم هذه إغلاقا للأرصفة، وهي الحالة التي تتعامل معها البلدية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ويتم توجيه إنذار بالإزالة، ومن ثم إخطار تنفيذ، يليه تحويل للحاكمية الإدارية، ثم تقوم كوادر البلدية بإزالة المخالفة والاعتداء.
ويؤكد أن البلدية تتابع ما تطلق عليه اسم الاعتداءات المتحركة التي تتمثل بعرض البضائع في سعة الرصيف، وهو الأمر الذي تكون متابعته منوطة بقسم الأسواق الذي يجري موظفوه جولات ميدانية مستمرة في الأسواق والأحياء لمنع هذه الاعتداءات وإزالتها بشكل فوري، لكن كونها متحركة ويمكن إخفاؤها سريعاً وإعادة نشرها على الطريق، فقد تتكرر هذه الاعتداءات بشكل أو بآخر، موضحا أن البلدية اشترطت على أصحاب محلات السوبرماركت وضع ثلاجات العرض الخارجية بشكل جانبي بحيث لا تعيق حركة المرور، علماً أن البلدية تقوم بإزالتها بشكل قانوني في حال شكلت عائقا للمشاة على الرصيف.