161 طيارا وضابطا إسرائيليا بسلاح الجو ينهون خدمتهم بجيش الاحتياط

أعلن 161 طيارًا وضابطًا كبيرًا بسلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، توقفهم عن أداء خدمة الاحتياط بالجيش، احتجاجًا على خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الضباط لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومير بار، وفق ما أوردت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية.

وقالت القناة: “يدور الحديث عن طيارين وضباط كبار، يمثلون فعليًا القلب النابض للمنظومة العملياتية”.
من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه تحت عنوان “الوقف الفوري للتطوع في قوات الاحتياط” كتب الطيارون والضباط: “نحن الموقعون أدناه، 161 من عناصر القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية، نعلن عن الوقف الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط”.
وحسب الرسالة، بين الموقعين جنود احتياط بالخط الأمامي لسلاح الجو، وطواقم جوية ومراقبين ومشغلي طائرات بدون طيار وضباط مخابرات..
وحذّر الضباط في رسالتهم من أن الموافقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين “إصلاح القضاء” هي “عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة، وستحولها من ديمقراطية إلى ديكتاتورية”.
وكان الكنيست قد صدّق بالقراءة الأولى في 10 يوليو/تموز الجاري، على قانون “الحد من المعقولية” الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة، رغم تواصل التحركات المعارضة له في الداخل الإسرائيلي.
وأرجع الضباط قرارهم إلى عدم استعدادهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم، “في ظل نظام تُداس فيه أسس الديمقراطية”، وبينما “تتسع الفجوة التي من خلالها يسيرون بالبلاد نحو دكتاتورية كاملة”.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن ضابط احتياط كبير في سلاح الجو لم تسمّه، قوله: “يمثل هذا (إعلان الضباط) ضررًا خطيرًا بقدرة خلايا التحكم التي تعتمد في جزء كبير منها على عناصر الاحتياط”.
ووصفت الرسالة بـ”غير المسبوقة” لسببين، أولهما لأنها موقّعة من عدد كبير جدا من ضباط احتياط كبار ورفيعي المستوى، الذين يشغلون “مناصب حاسمة للكفاءة العملياتية للسلاح”.
أما السبب الثاني، فهو أن الضباط “لم يعلقوا تقاعدهم بتمرير قانون الحد من المعقولية في القراءتين الثانية والثالثة (متوقع الأسبوع المقبل)، بل أعلنوا عن وقف فوري للخدمة الاحتياط”.
ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع الـ28، ضد خطة “إصلاح القضاء” التي تمضي الحكومة اليمينية قدمًا لتمريرها، بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يقول إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، فيما تصفها المعارضة بـ “الانقلاب السلطوي”.-(الاناضول)