163 مليار دولار أصول البنوك الإسلامية في الإمارات

أكدت شركة “ألبن كابيتال”، أن البنوك الإسلامية في الإمارات سجلت تحسناً في الأداء خلال 2020، حيث سجلت أصولها نمواً بنسبة 5.3 % إلى 162.7 مليار دولار (597.5 مليار درهم) مقابل 154.5 مليار دولار (567.4 مليار درهم) في 2019.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية عقدتها الشركة، لإعلان تقريرها حول التمويل الإسلامي وإدارة الثروات للعام 2021، بحضور الشيخ الدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة “منهاج للاستشارات”، العضو في هيئة الرقابة الشرعية لدى “ألبن كابيتال” و”ألبن أسيت أدفايزرز”، وحميد محمد المدير التنفيذي لـ”ألبن كابيتال”، وأدارها طاهر محمود، رئيس قسم تطوير الأعمال في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي.
ويوفر التقرير رؤى حول صناعة التمويل الإسلامي وإدارة الثروات العالمية ويقدم لمحة عامة عن السوق، إلى جانب وجهة نظر حول تأثير جائحة “كوفيد 19” في الصناعة. وسجلت البنوك الإسلامية الإماراتية نمواً بنسبة أعلى مقارنة بأصول المصارف التقليدية، وحسنت بشكل كبير حصتها في السوق مدفوعة إلى حد كبير بنمو 6.8 % في التمويل الذي يتألف من الشركات الخاصة وتمويل التجزئة.
ولدى الإمارات 3 من أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم، وهي دبي الإسلامي الثاني عالمياً بعد مصرف الراجحي السعودي بأصول 78.2 مليار دولار بنهاية 2020، و”أبوظبي الإسلامي” بأصول 34.51 مليار دولار، مصرف الشارقة الإسلامي بأصول 14.47 مليار دولار، بحسب التقرير.
وسجل حجم سوق الأصول الإسلامية في الإمارات نمواً تراكمياً بلغ 7.7 % خلال الفترة من 2014 إلى 2019 ليصل إلى 234 مليار دولار بما يعادل أكثر من 8 % من إجمالي الأصول الإسلامية العالمية.
وتمتلك دول مجلس التعاون أعلى حصة في أصول التمويل الإسلامي بنسبة 43.6 % أو 1.253 تريليون دولار، في حين استحوذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا على 26.3 % (755 مليار دولار) و23.8 % (685 مليار دولار)، على التوالي.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”، في تعليقها على التقرير، إن صناعة التمويل الإسلامي وإدارة الثروات واجهت الصدمة المزدوجة الناتجة عن الجائحة والتكيف معها وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية في العام الماضي، وبينما تباطأت الصناعة خلال العام بعد أن شهدت نمواً قياسياً في 2019. فقد أظهرت مرونة ملحوظة، حيث تشير التقديرات إلى تطابق إجمالي أصول التمويل الإسلامي في العام 2020 مع الأرقام المسجلة في العام الذي سبقه.
وأضافت أن تبني التكنولوجيا أصبح أحد أهم العوامل للصمود، ومن المرجح أن يؤدي اعتماد ودمج تقنيات جديدة وناشئة إلى تعزيز سوق التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق عروض الخدمات، كما من المتوقع أن تحفز النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي إزاء التعافي الاقتصادي العالمي الانتعاش ضمن القطاع.
وبدوره، توقع حميد نور محمد، أن تحافظ الصكوك على مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في صناعة التمويل الإسلامي بعد أن شهدت حجم إصدارات قياسيا خلال العام الماضي.
فيما تحظى مفاهيم مثل الاستثمار في الحوكمة البيئية الاجتماعية والاستثمار المستدام بأهمية متزايدة وتستحوذ على انتباه المستثمرين، وشهد القطاع كذلك نشاطاً قوياً في عمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما من القطاع المصرفي وقطاع التكافل، ومن المتوقع أن يستمر الدمج في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية بسبب الجائحة.
ورجح أن تكون إصدارات الصكوك بالإمارات في 2021 أفضل مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأسباب عدة من بينها أن الجهات المصدرة تنتمي لمختلف القطاعات ولم تعد مقتصرة على قطاعات محددة مثل البنية التحتية، والسبب الآخر أيضاً أن عدد الراغبين بالاستثمار في الصكوك أصبح أكبر بكثير مقارنة بالفترة السابقة.
وتنمو الصكوك الخضراء وصكوك المسؤولية الاجتماعية بشكل متسارع في الدولة، وذلك بهدف إيجاد مصادر تمويل لمشاريع الاستثمار البيئي، حيث أصبحت مجالاً جديداً للاستثمار، ما شجع على الاهتمام بها هو كثرة مشاريع الطاقة المتجددة، والأبنية الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة ومشاريع الحافلات الكهربائية. والتي يمكن تمويلها جميعاً من خلال الصكوك الخضراء، على أن استثمارات البنوك في الصكوك الخضراء ستستمر حتى بعد انتهاء الجائحة.-(وكالات)