350 موظفا في “مياه اليرموك” يطالبون بالتثبيت.. و”الشركة” توضح
إربد- يواجه أكثر من 350 موظفا من موظفي شراء الخدمات ونظام الشيكات في شركة مياه اليرموك تحديات مستمرة تتعلق بحقوقهم العمالية، إذ يعملون منذ العام 2016 من دون تثبيت أو أمان وظيفي، رغم تقديمهم جهودا كبيرة ومتواصلة تشمل مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والتوزيع والتحصيل، والعمل خلال العطل الرسمية والأعياد.
وقال عدد من هؤلاء الموظفين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم يقضون ساعات طويلة في إنجاز مهام متعددة، متحملين مسؤوليات كبيرة، غير أنهم لم يشملوا بأي من الحقوق أو المزايا التي يحصل عليها زملاؤهم الموظفون الرسميون، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الممارسات أدت إلى شعورهم بالغربة والغبن داخل بيئة العمل، وأن استمرار الوضع يضعف من معنوياتهم وقدرتهم على العطاء.
وأشاروا إلى أن هناك فجوة واضحة بين حقوقهم ورواتبهم وبين ما يحصل عليه بعض الموظفين الدائمين الذين تم تثبيتهم لاحقا، مؤكدين أنهم يستحقون التثبيت ومنحهم كامل الحقوق والمزايا مثل الموظفين الرسميين.
وأضافوا أنهم يعملون في الميدان لساعات طويلة تحت أشعة الشمس أو في البرد القارس، متنقلين بين خطوط المياه المكسورة والمناهل المسدودة، من دون أن تتوفر لهم في كثير من الأحيان أدوات السلامة أو الملابس الواقية الكافية.
كما أشار بعضهم إلى أن طبيعة عملهم تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ومخاطر متعددة أثناء التعامل مع المياه العادمة أو الحفريات، في ظل غياب بدلات الخطر والتأمينات اللازمة، ما يزيد من إحساسهم بالظلم مقارنة بموظفين إداريين في المكاتب يتقاضون رواتب أعلى واستقرارا وظيفيا كاملا.
تحسين بيئة العمل
وطالبوا، شركة مياه اليرموك، بـ”إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم على الكادر الدائم، إلى جانب صرف مستحقاتهم وتحسين بيئة عملهم”، معتبرين “أن العدالة في المؤسسات تبدأ من إنصاف من يقف في الميدان ويحمل عبء العمل الحقيقي”.
وبحسب أحد العاملين في قسم الشبكات في إربد، فإنهم يتحملون ضغط عمل كبيرا جدا، خصوصا في أوقات الأعطال الكبرى أو فترات انقطاع المياه، لكن مقابل أجور لا تتجاوز 300 دينار شهريا للبعض، ومن دون أي ضمان أو تأمين صحي.
ويضيف آخر “نحن من نقف في الميدان ونواجه الشكاوى يوميا، ومع ذلك لا نشعر بالاستقرار، لأننا نعمل بعقود مياومة قابلة للإنهاء في أي لحظة، وهذا يسبب لنا قلقا دائما”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “أن غياب الأمان الوظيفي يجعلهم يعيشون في حالة انتظار دائم، فالتثبيت الذي وعد به العديد منهم منذ سنوات لم يتحقق بعد، رغم أن الشركة تعتمد عليهم في أغلب أعمال الصيانة الميدانية، ويشكلون النسبة الكبرى من القوى العاملة الفعلية في الميدان”.
وأشار أحد الموظفين إلى “أنهم قاموا بتوقيع عقود شراء الخدمات بناء على وعود بالتثبيت بعد فترة محددة، لكن السنوات مرت وهم ينتظرون من دون أي خطوات فعلية”، مضيفا “كلما طالبنا بحقوقنا يتم الرد بأن العقد كان اختيارنا، وكأننا وقعنا على الظلم طواعية”.
وأضاف موظف آخر: “نعمل بلا توقف ولساعات طويلة يوميا، في الأعياد والعطل الرسمية، لكن راتبنا الأساسي لا يتجاوز 325 دينارا، ويرتفع إلى 380 دينارا أحيانا مع العمل الإضافي، بينما يحصل بعض الموظفين على عقود مجددة برواتب مضاعفة سنويا، وهذا يترك شعورا بالغبن وعدم العدالة”.
وأشار إلى أن التفاوت في الرواتب بين الموظفين المؤقتين والدائمين يسبب شعورا بعدم العدالة، ذلك أن الموظفين يقدمون العمل والمسؤوليات نفسها، لكن الفارق في الرواتب والمزايا واضح جدا، وأن هذه الفجوة تؤثر على الالتزام وتحفز الموظفين على البحث عن فرص أفضل خارج الشركة.
وقال موظف آخر “نحن على استعداد لتقديم كل جهودنا في خدمة الشركة والوطن، لكن لا يمكننا الاستمرار في العمل بلا ضمانات وظيفية وبرواتب لا تكفي لتغطية احتياجاتنا الأساسية”.
عقود شراء خدمات
ووقعت أغلب هذه العقود منذ العام 2016 على أساس شراء الخدمات، حيث كان الموظفون يعتقدون أن التثبيت سيكون إجراء طبيعيا بعد فترة محددة، إلا أن الفترة طال أمدها لتصل إلى أكثر من ثماني سنوات في بعض الحالات، من دون أي خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب قد أوصت في شهر شباط (فبراير) 2024 بمراجعة عقود شراء الخدمات وإيقافها تدريجيا، وفق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإنهاء خدمات من تجاوز عمرهم 60 عاما أو أنهوا 360 اشتراكا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في شهر آذار (مارس) 2025 تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه، وجرت التوصية بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات وتعيينهم على مراحل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث إلى أربع سنوات.
من جهتها، أكدت وزارة العمل، في وقت سابق، أن إنهاء خدمات العاملين في شركة مياه اليرموك، الذين يعملون بعقود غير محددة المدة أو تم تجديد عقودهم لأكثر من ثلاث مرات قبل تاريخ 30/4/2020، يعد مخالفا لأوامر الدفاع، مما يضيف تعقيدا قانونيا للوضع القائم.
ماذا تقول “مياه اليرموك”؟
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك الدكتور أسامة المحسين أن مهمته تتركز على وضع الملف في مساره الصحيح من خلال مخاطبات رسمية ورفع كتب لمجلس إدارة السلطة، موضحا أن القرار ليس فرديا وإنما يصدر عن المجلس برئاسة وزير المياه والري وبتنسيق مع مجلس الوزراء.
وأشار إلى “أنه منذ تسلمه مهامه قبل نحو شهرين، التقى مرتين بممثلين عن موظفي شراء الخدمات، ليكون أول مسؤول يجلس معهم بشكل مباشر”، مؤكدا “أن الحوار كان صريحا وشفافا، وأن الموظفين أصبحوا على دراية بحدود الصلاحيات والإجراءات الرسمية”.
وبين المحيسن “أن نظام الشيكات المطبق في شركة مياه اليرموك يعد حالة فريدة لا نظير لها في المؤسسات الحكومية الأخرى، وكان محل ملاحظات سابقة من هيئة مكافحة الفساد”، مشددا في الوقت ذاته على “أن الجهود الحالية تهدف إلى تصويب المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة”.
وأضاف “أنا صاحب توصية ومتابعة، لكن القرار النهائي بيد مجلس إدارة السلطة والحكومة”، لافتا إلى أن الحلول المؤسسية هي الطريق الوحيد لإنهاء هذا الملف بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز سيادة القانون.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة، أن جميع الإجراءات المتعلقة بعمال المياومة والشبكات في شركة مياه اليرموك تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات الشركة ذاتها، مبينا أن الوزارة لا تتدخل في تلك الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تخص إدارة الشركة مباشرة.