800 محل تجاري في الرمثا مرخصة من أصل 4 آلاف بسبب الركود

الرمثا – دفعت حالة الركود التي تشهدها مدينة الرمثا منذ بداية جائحة كورونا، إلى تخلف مئات من أصحاب المحال التجارية عن ترخيص محالهم، وكان نحو 800 صاحب محل من اصل 4 آلاف، مسجلين في غرفة تجارة الرمثا، رخصوا محلاتهم فقط، وفق مدير الغرفة بكر أبو زريق.
وقال أبو زريق لـ “الغد” إن افتتاح حدود جابر منذ نحو شهر، لم يسهم بتنشيط الحركة التجارية في المدينة، جراء قيود فرضتها جهات معينة على استيراد بعض البضائع السورية مؤكدا أن هناك كميات ضئيلة من البضائع تدخل الرمثا، ولا تلبي الاحتياجات.
وأشار أبو زريق، إلى أن الرمثا قبل الأزمة السورية والجائحة، كانت محجا للمواطنين من جميع المحافظات، لتوفيرها بضائع سورية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مؤكدا أن حالة الركود في أسواق الرمثا، أدت لإغلاق محال تجارية وحرمت بعض أصحاب المحال الأخرى من ترخيص محالهم.
وأكد أن محال الألبسة هو القطاع الأكثر تضررا من الأزمة السورية والجائحة، اذ كان 80 % من أصحاب المحال التجارية، يعتمدون على استيراد البضائع من سورية، لكن في الوقت الحالي، باتت المحال التجارية خالية من البضائع السورية. ولفت إلى أن معظم البضائع في سوق الرمثا، هي بضائع صينية ومحلية وهي البضائع نفسها الموجودة في أسواق المملكة، وبالتالي فقدت المدينة ميزتها التنافسية في البضائع السورية التي كانت تلقى رواجا من التجار في المحافظات، الذين كانوا يتوافدون لمدينة الرمثا لشرائها.
وأوضح أبو زريق، أن المواطنين كانوا يؤمون أسواق الرمثا لشراء احتياجاتهم من البضائع السورية لرخص أسعارها وجودتها العالية، اذ انه وبسبب قرب سورية من الرمثا فان أجور النقل والشحن قليلة، مقارنه بالدول الأخرى التي يجري استيراد البضائع منها.
وكان الأردن قرر في نهاية تموز (يوليو) الماضي، إغلاق المعبر؛ نتيجة ما أسماه بـ”تطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري”؛ في إشارة لاشتباكات عنيفة آنذاك قرب المعبر بين قوات المعارضة السورية والنظام في محافظة درعا، ليعيد فتحه الأربعاء بعد إغلاق دام شهرين. وسبق أن أُغلق معبر “جابر” بين البلدين لـ3 أعوام، وأُعيد فتحه في تشرين الأول (أكتوبر)، وفي آب (أغسطس) العام الماضي، أغلق الأردن المعبر مرة أخرى لارتفاع إصابات كورونا المسجلة على الحدود، وأعاد تشغيله جزئيا مؤخرا، معتمدا قيودا تضمنت نظام نقل تبادلي للركاب والبضائع “باك تو باك”، وبعدد 150 شخصًا يوميًا.
ويرتبط الأردن وسورية بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما “الرمثا” و”جابر” الأردنيين، اللذين يقابلهما “الجمرك القديم” و”نصيب” على الترتيب من الجانب السوري.
وقبل اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، كانت تنشط عبرهما الحركة التجارية وسفر الأفراد، لكن معبر “الرمثا” مغلق منذ العام 2015، بعد أن تدمرت بنيته التحتية نتيجة الحرب في سورية.
وحسب تجار في الرمثا، فإن هناك قيودا على بضائع من سورية ولا يسمح باستيرادها، كالألبسة والأحذية والسكاكر والحلويات والبقوليات والخضراوات، وغيرها من المواد التي هي شريان الاقتصاد في المدينة، وتلقى رواجا من المواطنين.
وقال أحمد ذيابات، إن أصحاب المحال التجارية تأملوا خيرا بعد إعادة افتتاح الحدود مع سورية، بالسماح لهم باستيراد البضائع، لكنه مضى أكثر من 3 أسابيع وما تزال هناك قيود على استيراد البضائع بكميات تجارية الى الأردن.
وأشار إلى أن هناك بضائع تدخل الحدود عن طريق سائقي السفريات الخارجية، لكن بكميات قليلة، مؤكدا أن بقاء الوضع كما هو عليه، سيزيد من معاناة التجار في ظل عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية في ظل حالة الركود التي ما تزال تخيم على أسواق الرمثا.
ودعا الحكومة للسماح باستيراد البضائع من سورية، كما كان قبل الأزمة السورية، وألا يقتصر فتح الحدود على حركة المسافرين فقط والبضائع المستوردة عبر الشاحنات للدول المجاورة.
وقال ممثل عن سائقي السيارات العمومي علاوي البشابشة، إن الجهات المعنية في حدود جابر، تصادر البضائع القادمة عبر السيارات العمومية، ولا تسمح لها بالدخول إلا بكميات شخصية، مطالبا بالسماح لهم بحمل بضائع، وأن تجمرك كما كان في السابق.
وأشار إلى أن حركة المسافرين من والى سورية، ما تزال تشهد حالة ركود في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون، وعدم قدرتهم على الذهاب إلى سورية، مؤكدا أن السماح باستيراد البضائع السورية، سيسهم بتحريك الأسواق التي عانت وما تزال تعاني من الركود.
وطالب البشابشة، بإنشاء منطقة حرة في حدود جابر، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشغيل الأيدي العاملة، بحيث يتوافر مكان في مركز حدود الرمثا القديم.

أحمد التميمي/ الغد