1.1 مليار دولار حجم تمويل متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2020

 بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2020 حوالي 1.1 مليار دولار، وبنسبة تمويل تصل إلى 49.4 % من متطلبات تمويل الخطة البالغة 2.249 مليار دولار، بحسب منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وتم تمويل مكونات الخطة الثلاث الرئيسية؛ حيث مول مكون “الموازنة” بحوالي 353.5 مليون دولار، ومكون دعم اللاجئين بحوالي 503.5 مليون دولار، ومكون “دعم المجتمعات المستضيفة” بنحو190 مليون دولار.
كما تم تمويل مكون “البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” بـ9 ملايين دولار ومكون “فيروس كورونا” بـ 55.4 مليون دولار.
وأظهرت الخطة أنّ الولايات المتحدة كانت أكبر الداعمين، حيث قدمت 521.4 مليون دولار لعام 2020.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة للعام 2019 بحوالي 1.211 مليار دولار وبنسبة قدرت بحوالي 50.4 %، حيث تم تمويل مكون “الخزينة” بـ393.4 ملون دولار و500 مليون دولار لمكون “اللاجئين”، و316.9 مليون دولار لمكون ” المرونة” المعني بالمجتمعات المستضيفة.
ويشار هنا إلى أنّ الحكومة كانت أقرت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 في حزيران (يونيو) العام الماضي، بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وحددت الخطة متطلبات التمويل للعام الحالي بـ2.249 مليار دولار، و2.262 مليار دولار للعام 2021، و2.094 مليار دولار للعام 2022.
يشار إلى أن الوزارة شرعت بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021-2023‬)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.‬
كما يشار إلى أنّ الإستراتيجية الإقليمية لاستضافة اللاجئين 2021-2022 كانت قد اشارت إلى أنّ وباء كورونا هدد استقرار مستوى حياة اللاجئين السوريين في الأردن بعد أن تراجعت بعض المؤشرات المتعلقة بحياتهم ست سنوات إلى الوراء الأمر الذي تبددت على أثره جهود مساعدة اللاجئين خلال الأعوام الماضية.
وبينت الاستراتيجية أن معدلات الأمن الغذائي اليوم أصبحت مساوية لتلك الخاصة بالعام 2014 إضافة إلى التحديات الموجودة مسبقًا مثل ندرة المياه وضعف البنية التحتية وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاجئين.
ومنذ ظهور الوباء، تؤكد الاستراتيجية أن أسر اللاجئين في المخيمات التي لا تستهلك كميات كافية من الغذاء زادت من 5 % إلى 19 % بين عامي 2019 و 2020 ، ووصلت إلى أسوأ المستويات منذ العام 2014.
كما أوضحت أنّ اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة وصل انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى 24 % مقارنة
بـ14 % في 2018 فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يذهبون للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة من 1 % في 2019 إلى أكثر من 13 % في 2020.
وأوردت الاستراتيجية أنّ 2 % فقط من أسر اللاجئين تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون أي استراتيجيات سلبية للتكيف، والتي تشمل خفض الوجبات، وسحب الأطفال من المدرسة، والزواج المبكر، وإرسال أفراد الأسرة للتسول.
وأضافت أنّ التأثير على الأردنيين كبير، حيث انّ أكثر من 55 % من الأسر الأردنية بدأت في تقليص تناولهم الغذائي واعتمادهم استراتيجيات سلبية للتكيف مع أسباب المعيشة، مقارنة بنحو الثلث في العام 2019 وقد نتج الكثير من التدهور عن فقدان الدخل والوصول إلى فرص كسب العيش.
وفي ظل هذه المعطيات قدرت الاستراتيجية حاجة الأردن إلى ما يناهز 1.6 مليار دولار في 2021 لمواجهة أعباء اللجوء السوري بدلا من 1.08 مليار دولار العام الماضي وبزيادة نسبتها 60 %.
واوضحت أن 880 مليون دولار احتياجات اللاجئين و720 مليون دولار احتياجات “المرونة” او القدرة على التكيف.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري منهم 662.16 ألفا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم فيما أنّ هناك 520 ألف من الاردنيين (المجتمعات المستضيفة) متأثرين من جراء الأزمة السورية.