العدوان يكتب ،، أما آن الأوان لخصخصة مدارس التربية والتعليم

بقلم المهندس رامي العدوان – مدير زراعة عجلون
أتوقع أنه آن الأوان لخصصة مدراس وزارة التربية والتعليم لتبقى الوزارة كجهة مشرفة لكن المدارس مضيعة للجهد والوقت ولا موخذين تربية ولا تعليم عندما تحمل ولي أمر طالب مشكلة بين ابنه وطالب آخر ويتم الاتصال بولي الأمر من قبل الشرطة أو ولي أمر الطالب الآخر ما ذنب الثلاثة أطراف طرفي النزاع والأمن العام اين النظام المدرسي فالطالب داخل المدرسة وهناك مجلس ضبط وتحقيق وعقوبات لماذا الاتجاه للشرطة قبل أن تثبت المدرسة الواقعة وعلى من يقع الخطأ ويعاقب مدرسيا إذا الأمر لا يستدعي الذهاب للمستشفى أو الايذاء وحتى إذا وصل الأمر للمستشفى يجب الرجوع للمدرسة وكاميراتها ومجلس ضبطها ولجنة تحقيقها لإثبات الحق
أما أن تترك الأمور لأولياء أمور الطلبة لحل المشكلة خارج أسوار المدرسة أو بالشارع اوبالتهديد والوعيد وهذا يجيب قرايبه وذاك هاي شوربة أو يتجه للشكوى على طفل في المراكز الأمنية ويبتز الطرف الآخر بطلب مبلغ من المال لانه حصل على تقرير طبي قبل الآخر وأغلبها تسفيط حكي أو عطوة وصلحة ما ذنب ولي أمر الطالب عند دخول ابنه للمدرسة والتعليم حدث ولا حرج إذا تركت ابنك لتعليم المدرسة لن يجمع شيء من العلم يجب التوجه لخصخصة قطاع التربية والتعليم بمدارسها لأن الوضع الحالي غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه هل ترافق ابني للمدرسة واترك عملي لكي لا تستفيق يوما على اتصال مركز امني أو لا قدر الله كارثة كما حصل مع الطالب الذي احرقوه زملائه والحالات كثيرة هؤلاء اطفال ومراهقين لا يتوقع أحد تصرفاتهم ولا يمكن لكل ولي أمر ربط ابنه بكاميرا لمراقبته أو يترك عمله ويجلس معه بالمدرسة وبالصف كيف يجب أن توضع حلول جذرية لأننا نعاني وعايشين بدوامة خوف لا تنتهي اولا من عدم تعدي ابنك على أحد وعدم الاعتداء عليه وبين تعليم دون المستوى وضعيف مما يجبر الأهل للتوجه للدروس الخصوصية والمدارس الخاصة وليس كل مواطن قادر على ذلك ودمتم بخير طبعا أنا أتحدث عن تجربة شخصية وعملية
مع احترامي لما ورد أعلاه الا انه يمثل فئة قليلة من الطلبة التي تفتعل المشاكل نتيجة لاسباب كثيرة اهمها عدم رغبة الطالب مفتعل المشاكل بالتعلم ومن ثم البحث عن امور جانبية لاثبات الذات وفي حالة عدم قدرة المدرسة على اعادة توجيه هؤلاء الطلبة واستيعابهم يقع المحضور مع تماديهم وعدم وجود حلول لمشاكلهم. الحل لا يكون بخصصة المدارس وانما باعادة تاهيلها بالكوادر الكفؤة والخبرات العالية كان تشترط نسبة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في كل مدرسة وبتخصصات معينة حسب حاجة المدرسة. تظهر المشاكل التي تحصل في المدارس الحكومية لانه يتم متابعاتها اداريا واعلاميا بينما يحدث ربما مثلها في المدارس الخاصة ولكن يتم احتواءها سريعا من قبل مالك المدرسة حتى لا تسيء لسمعتها.
مع زيادة اعداد الطلبة في الصفوف والمدارس وتراجع المستوى العام با ت العبىء الاكبر على الاهل في متابعة ابناءهم وتوجيههم مع العلم ان معظم اوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية التي يتواجد بها من الخبرات والقدرات الكثير مقارنه بمدارس خاصة يتم تغيير المدرسين فيها بشكل مستمر وتعيين جدد ليس لديهم خبرة.
كذلك لا يدرس في المدارس الخاصة الا من كان قادر على دفع الاقساط المرتفعة ودون تأخير. فهل الجميع قادر على ذلك؟ ام ان هناك فئات غير قادرة وبالتالي هل سيحرموا من التعليم؟
المدارس الحكومية خرجت وما زالت تخرج الكثير من الطلبة المتميزين والمتفوقين لكنها مرأة للمجتمع وما يحصل فيه بعيدا عن الخصصة.