مشروع استثماري بقيمة 11 مليون دينار يتعثر في عجلون والمستثمر يطالب بهدمه احتجاجاً // د.باسم القضاة.

في سابقة مؤسفة تعكس تحديات بيئة الاستثمار في الأردن، تعطّل مشروع استثماري ضخم في محافظة عجلون تزيد قيمته على 11 مليون دينار لأسباب لا تزال “غامضة”، رغم مرور خمس سنوات على انطلاقه، ودون تقديم توضيحات رسمية أو شفافة من الجهات المعنية.

المستثمر الأردني المغترب، والذي عاد من الولايات المتحدة استجابة لنداءات جلالة الملك عبد الله الثاني المتكررة للمغتربين بضرورة الاستثمار في الوطن، عبّر عن خيبة أمله الكبيرة بعد أن قوبل مشروعه بالتعطيل والتجميد، رغم استكماله لكافة التراخيص والاشتراطات القانونية. المشروع كان من المتوقع أن يؤمن أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة لأبناء عجلون، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وقال المستثمر في تصريح له:
“عدت إلى وطني بدافع الانتماء والثقة في مستقبل الاستثمار، ولبّيت نداء القيادة الحكيمة التي شجعت المغتربين على الاستثمار، خاصة في المناطق الأقل حظاً. لكن الواقع صدمنا، فقد واجهنا سلسلة من العراقيل التي لم نجد لها تفسيراً، وانتهى الأمر بقرار رسمي بوقف العمل دون مبرر واضح، مما دفعني إلى المطالبة بهدم المشروع، احتجاجاً على ما تعرضنا له من ظلم وتعطيل.”

القرار الصادم بوقف العمل دفع المستثمر إلى طلب رسمي بهدم المشروع، في خطوة احتجاجية تعكس حجم الإحباط واليأس الذي أصابه، خاصة في ظل غياب أي تعويض أو بدائل من الحكومة، أو حتى تبرير منطقي لما حدث.

هذه القضية تفتح الباب واسعاً للتساؤل حول مدى جدية الجهات الرسمية في دعم بيئة الاستثمار، ومدى قدرة المحافظات، لا سيما الأقل نمواً، على استقطاب مشاريع تنموية حقيقية في ظل بيروقراطية متجذرة، وممارسات تعاكس توجهات الدولة المعلنة.

إن تعطل مشروع يوفر 300 فرصة عمل في منطقة مثل عجلون، لا يجب أن يمر مرور الكرام، فالأمر لا يقتصر على خسارة مستثمر، بل يتعداه إلى خسارة ثقة مجتمع كامل في قدرة الدولة على تحقيق وعودها التنموية.

وماذا بعد؟…