البلديات.. مخاوف من استغلال “الهياكل التنظيمية” للانتخابات
عمان – تُثير قضية الهياكل التنظيمية للبلديات جدلاً واسعاً بين أوساط العاملين فيها، لا سيما أنها قد تُستغل لغايات انتخابية عبر ترفيع بعض الكوادر “غير الكفؤة”، ونقل أخرى “تعسفياً”، وبناء على “حسابات شخصية”.
ولعل ما جرى في بلدية إربد الكبرى خير دليل على ذلك، إذ إن “الهيكل التنظيمي الجديد لها قد استحدث شواغر، مثل رئيس خدمات في المناطق، لكن دون أن تحدد أي مهام له لغاية هذه اللحظة”، وفق ما أكده رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي.
وشدد السعدي على أن فتح الشواغر في البلديات يجري وفقاً لما يحدد ضمن الهياكل التنظيمية التي توضع من قبلها، وحسب احتياجاتها.
وقبيل عام 2021 كانت تعد الهياكل التنظيمية من قبل وزارة الإدارة المحلية، وفي حال كان هنالك أي تعديلات عليها، فإن البلدية ترسل إليها طلباً بتلك الغاية، وخاصة في حال كانت احتياجاتها تتطلب لوجود شواغر جديدة، تبعا له.
ولكن في التعديلات الأخيرة على القانون المعمول به حالياً، منحت إدارات البلديات الحق في إعداد هياكلها التنظيمية، والذي يعد “خطوة إيجابية”، لكونها الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها، بحسبه.
إلا أن ما يجري حالياً استغلال هذه الصلاحية لغايات متعددة من قبل البلديات، من بينها بلدية إربد الكبرى التي عمدت إلى اعتماد هيكل تنظيمي يستحدث شواغر جديدة، بهدف إرضاء القواعد الانتخابية، تبعا له.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، إذ إنه ووفق القانون، من يحق له إعداد الهيكل التنظيمي هو المدير التنفيذي في كل بلدية، الذي يرسله إلى المجلس البلدي، ومن ثم يُبعث إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة عليه، وهذا أمر “غير معمول به في بلدية إربد”، التي لم يعين لها مدير لغاية هذه اللحظة.
وبناء على ذلك، عمد مستشار بلدية إربد الكبرى إلى وضع الهيكل التنظيمي، والذي قام المجلس البلدية بالمصادقة عليه، ومن ثم وزارة الإدارة المحلية من بعده، وفق السعدي.
ووفق المادة 18 من قانون الإدارة المحلية، “يعين في كل بلدية مدير تنفيذي، حيث يرشح المجلس البلدي ثلاثة أشخاص للوزير لهذا المنصب، لتعيين أحدهم، ويحدد في قرار تعيينه راتبه، وعلاوته، وشروط استخدامه”.
وبحسب المادة 19، فإن المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية، حيث يتولى مهام عدة من بينها إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية، ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.
وأبدى السعدي استغرابه من كيفية المصادقة على الهيكل التنظيمي لبلدية إربد الكبرى، دون التأكد بشكل فعلي من قبل الوزارة عن الحاجة الفعلية لهذه الشواغر، ودون أي رقابة.
مسميات جديدة
بدوره، بين أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د.نضال أبو عرابي لـ”الغد”، أن “البلدية وبناء على المهام الموكلة إليها، تضع الهيكل التنظيمي، ووفق احتياجاتها من الدوائر والأقسام، والخدمات التي ستقدمها للمواطنين”.
ولفت إلى “أن المسميات الوظيفية، وضمن الهياكل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمهام البلدية، والمحددة بموجب القانون، والتشريعات الناظمة للعمل البلدي”.
وفي كثير من الأحيان، وفق قوله، “تدرج البلديات مسميات جديدة في الهيكل التنظيمي، لكنها لا تكون منسجمة مع مهامها وطبيعة عملها، ما يدفع بالوزارة إلى عدم منح الموافقة على إدراجها”. وفي حال عدم وجود مدير تنفيذي في البلدية، فإن المجلس البلدي صاحب الصلاحية في إقرار الهيكل التنظيمي، بحسبه.
ورغم مرور ثلاث سنوات على عدم وجود مدير تنفيذي في بلدية إربد، فإن الوزارة عمدت إلى فتح شواغر في نحو 30 بلدية لهذا المنصب، لكونه لا يوجد لديها مدير، كما أفاد أبو عرابي.
وحول أسباب التأخر في هذه الخطوة، عزاها أبو عرابي إلى أن بعض عق