كيف سيتعامل النواب مع مشروع “الإدارة المحلية” الجديد؟
أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.
وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).
وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه “إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي”.
ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.
مبررات القرار
ويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير
الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
كتل ونواب: قرار متعجل
بدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.
وأضاف عطية بأن القول إن “القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.
ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.
كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.
وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.
وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.
رأي الحكومة
من جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.
وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.