دورة نيابية مقبلة باستحقاقات مفصلية ومشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من أبرز القوانين المطروحة

– فيما ترجح أوساط نيابية وحكومية أن تبدأ الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين في موعدها الدستوري أو خلال الأيام العشر الأولى من تشرين الأول( أكتوبر) المقبل، يعتقد نواب ومطلعون أن الدورة ستكون محملة بمشاريع قوانين مهمة، أبزرها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026 الذي تتوقع تلك الأوساط إقراره من قبل غرفتي التشريع (النواب والأعيان) قبل نهاية العام الحالي.

كما أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحضر بقوة على جدول أعمال الدورة المقبلة، حيث يرجح إقراره وصدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية آذار/ مارس المقبل، على أن تجري الانتخابات البلدية صيف العام المقبل بين شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) المقبلين، كما يرجح أن يلغي قانون الإدارة المحلية الجديد اللامركزية، ويعيد النظر بآليات اختيار رؤساء البلديات الكبرى.

والدورة العادية، بحسب الدستور، تبدأ في الأول من تشرين الأول من كل عام، ويحق لجلالة الملك إرجاءها لمدة لا تتجاوز شهرين، فيما تشير التوقعات إلى أن الإرجاء هذه المرة لن يزيد على 10 أيام، مع احتمال أن تبدا الدورة في موعدها الدستوري.
عمليا، فإن الدورة المقبلة تشهد ترقبا سياسيا واسعا، لما تحمله من ملفات ثقيلة على المستويين التشريعي والدستوري.
وتُجمع أوساط برلمانية وسياسية أن الدورة ستكون من بين أكثر الدورات حساسية وأهمية في عمر المجلس الحالي، لما تتضمنه من استحقاقات اقتصادية وسياسية محورية، وربما مفصلية سيكون لها دور في تحديد عمر المجلس النيابي، ولذلك من غير المستبعد ان تشهد تعديلا على قانون الانتخاب، وربما تعديلات دستورية لم يتم الجزم بها حتى الآن.
وأيضا ثمة إمكانية لإرسال تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي الذي يثير جدلا شعبيا واسعا لما يتسرب من معلومات حول أبرز مواد التعديل وخاصة ما يتعلق بسن التقاعد والتقاعد المبكر وغيرهما.
الموازنة أولوية حكومية
بحسب التسريبات، فإن الحكومة تسعى لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة قبل نهاية العام الحالي، ما يضع ضغوطًا كبيرة على مجلس النواب لإنجاز نقاشاته خلال فترة زمنية مضغوطة، أي أن تبدا المناقشات نهاية تشرين الثاني أو في منتصفه، الأمر الذي يعني أهمية إنهاء المجلس من انتحاب لجانه الدائمة بسرعة.
وفي حكم المؤكد أن يشهد مشروع قانون الموازنة نقاشات موسعة داخل مالية النواب والأعيان أيضا، خاصة مع تزايد المطالبات النيابية بتوجيه الإنفاق نحو التنمية المحلية، ومحاربة البطالة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يعني إمكانية أن نشهد، بخلاف الموازنة السابقة، عملية شد وجذب بين الحكومة والنواب حول أولويات الصرف العام، ودعوات لتعزيز الشفافية المالية والرقابة على المشاريع الكبرى.
قانون الإدارة المحلية
وبالتزامن مع الموازنة، تتهيأ الحكومة لإرسال مشروع معدل لقانون الإدارة المحلية (البلديات) إلى مجلس النواب، وذلك في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير، تحضيرًا لإجراء الانتخابات البلدية المتوقعة صيف عام 2026.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع المنتظر سيعالج ثغرات إدارية وتشريعية ظهرت في التجربة السابقة، خصوصًا ما يتعلق بصلاحيات المجالس المحلية وآليات التنسيق مع البلديات والمجالس التنفيذية في المحافظات، ويتوقع أن يتم إقرار القانون في شهر آذار( مارس) المقبل، لإفساح المجال أمام الهيئة المستقلة للانتخاب للتحضير للعملية الانتخابية.
وفي الإطار ذاته، ورغم أنه لم يتم التلميح لإمكانية إجراء تعديلات جراحية على قانوني الانتخاب والأحزاب، إلا أن مراجعة الدورة العادية الأولى وتقييم التجربة، يمكن أن تدفع عقل الدولة في منتصف الدورة العادية للتفكير بشكل جدي لإدخال تعديلات محدودة على القانونين، وأيضا التفكير بتعديلات دستورية محدودة تتعلق بحل مجلس النواب وآجال الانتخابات التي تلي الحل، ومنح مساحة كافية لترتيب المشهد السياسي أو إطلاق حوارات وطنية إذا خلص القرار للذهاب لانتخابات مبكرة.
دورة مفصلية
عموما، المعطيات تشير إلى أن الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين مفصلية في مسار الحياة النيابية، وتحمل في طياتها إمّا فرصة لتقدم تشريعي وإصلاحي حقيقي، أو خطر الوقوع في فخ المماطلة والتجاذب السياسي، ولذا يتوقع أن تعيد الكتل النيابية التي تمثل أحزابا تعمل في الساحة السياسية، تموضعها وتحالفاتها، وخلق حالة من الرؤى السياسية والإدارية والاقتصادية، والموازنة بين السرعة والعمق في مناقشة مشاريع القوانين، وبين متطلبات الرقابة.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوقعات بأن تحمل الدورة مفاجآت سياسية وتشريعية من العيار الثقيل، كما أن الأجواء الإقليمية في المنطقة قد تلعب دورًا في تحديد أولوية الملفات ومستوى الإصلاح المتوقع، ولذلك فإن الدورة المقبلة لن تكون محطة دستورية فقط، بل منعطفا سياسيا وإداريا يحمل في طياته الكثي

جهاد المنسي/ الغد