الكرك.. منازل “خارج التنظيم” في الأغوار الجنوبية تعاني استمرار غياب الخدمات
الكرك- رغم تردي الخدمات المختلفة في العديد من المناطق ضمن تنظيم البلديات في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، خصوصا الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء والنظافة العامة، وغياب شبكة الصرف الصحي، إلا أن تلك الخدمات، ورغم تواضعها، تغيب تماما عن مئات المنازل الواقعة خارج التنظيم في اللواء، حيث يعاني سكانها طوال العام من انعدام تلك الخدمات.
وتقع تلك المنازل في الأحياء الجديدة التي تشكلت بسبب توسع البلدات والقرى في الأغوار الجنوبية نتيجة الزيادة الكبيرة في السكان، والتي بلغت حاليا نحو 65 ألف نسمة، مع واقع فقر واسع، ما جعلها إحدى أهم وأكبر بؤر وجيوب الفقر في المملكة، وتقع في أطراف تلك البلدات، خصوصا البلدة الأكبر في غور الصافي، ناهيك عن التجمعات البعيدة عن البلدات والقرى.
وتشكل أحياء الجبل في بلدة غور الصافي في بلدية الأغوار الجنوبية، والأحياء الجديدة في بلدية غور المزرعة والحديثة، أهم المناطق التي تضم مساكن ومنازل خارج التنظيم، وهي تفتقر إلى مختلف أشكال الخدمات، وأهمها الطرق وشبكات المياه وغيرها من الخدمات، ناهيك عن غياب المدارس والمراكز الصحية.
وتبرز معاناة سكان تلك المناطق بشكل صارخ في مواسم الشتاء، حيث تدهم مياه الأمطار منازل السكان، لا سيما تلك الواقعة على جوانب الأودية، نتيجة غياب شبكات التصريف والطرق والشوارع، وفي الصيف يشكل غياب الكهرباء أبرز تحديات السكان.
حرمان من الخدمات الأساسية
وتعاني المنازل خارج التنظيم من غياب توفر الخدمات الأساسية، بسبب عدم خضوعها للتنظيم البلدي، وهذا يعني أن هذه المنازل قد لا تحصل على خدمات مثل الطرق المعبدة، والمياه، والإنارة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالبناء المخالف وتطبيق القوانين والأنظمة.
كما يعني مصطلح “المنازل خارج التنظيم” أن تلك المنازل غالبا ما تُحرم من الخدمات الأساسية التي توفرها البلديات، مثل الطرق المعبدة، وشبكات المياه والصرف الصحي، والإنارة العامة، وخدمات جمع النفايات.
وفي حال مناطق الأغوار الجنوبية، تقع تلك المساكن على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية، مما يضعها في وضع قانوني معقد، ويجعلها عرضة للإزالة أو المساءلة القانونية، وهي في غالبها قد تتضمن مخالفات بناء، مثل عدم الحصول على تراخيص بناء أو تجاوز للمساحات المسموح بها، مما يعرضها للمساءلة القانونية.
ووفقا للعديد من أهالي الأغوار الجنوبية، هناك حاجة إلى حلول قانونية وإدارية لمعالجة وضع هذه المنازل، سواء من خلال تنظيمها وتوفيق أوضاعها، أو إيجاد بدائل قانونية مناسبة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تمديد مدة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتسهيل الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، وذلك من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية في حال كانت على أكثر من طريق.
كما تتضمن التعديلات، رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، ووضع ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، وذلك لتمكينها من توسعة الطرق مستقبلا، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
تعاون رؤساء لجان البلدية
وقال المواطن أحمد إسماعيل من حي الجبل، إن الحي كاملا يقع في أسفل الجبل المطل على بلدة الصافي، والسكان يعانون من غياب الخدمات مثل بقية الأحياء في بلدة الصافي، مشيرا إلى أن المنازل أُقيمت خارج التنظيم لحاجة السكان إلى منازل، بسبب غياب القطع الخاصة بهم من الأراضي.
كما أشار إسماعيل إلى مطالبة السكان للجهات الرسمية بمنحهم سندات تسجيل لتلك الأراضي، أسوة ببقية الأراضي خارج التنظيم في المناطق الزراعية، ليتمكنوا من الحصول على خدمة التنظيم بالبلدية، وبالتالي مختلف الخدمات الضرورية، خصوصا الشوارع والطرق الداخلية في الأحياء خارج التنظيم.
وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل، فإن إعادة النظر في واقع الأحياء خارج التنظيم في الأغوار الجنوبية أمر ملح وضروري، لتقديم الخدمات المختلفة لهم، مشيرا إلى تعاون رؤساء لجان البلدية حاليا بشأن إدخال تلك الأحياء في التنظيم البلدي، وتقديم الخدمات العامة التي تتمكن منها البلدية، خدمة لتلك الأسر، وهي في غالبها تعاني ظروفا صعبة.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية، المهندس عبد الحميد المعايطة، أنه وفريقا من البلدية زار منطقة الجبل واستمع إلى مطالب المواطنين، وتم العمل على إيجاد الحلول لها حسب الإمكانيات المتاحة للبلدية.
وأشار إلى ضرورة معالجة جميع التحديات، وتقديم الخدمات للمواطنين، وبالأخص منطقة الجبل في غور الصافي، لافتا إلى أنه سيتم استكمال ما وصل إليه المجلس البلدي السابق من إجراءات إدخال منطقة الجبل الواقعة خارج التنظيم إلى التنظيم، لوجود مخاطبات ما بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية وسلطة وادي الأردن، من أجل الإسراع في منح المواطنين سندات تسجيل، لإيصال الخدمات لهم مثل الكهرباء والمياه.
وبيّن المعايطة أن عدد تلك المنازل التي يقطنها المواطنون خارج التنظيم في حوض 39 بغور الصافي، حوالي 38 منزلا، مؤكدا أنه سيتم قريبا حل مشكلتهم مع سلطة وادي الأردن، بعد مناقشة الموضوع مع رئيس اللجنة الخامسة في السلطة في أول اجتماع للجنة البلدية.
وأكد أن البلدية تولي موضوع الخدمات، وخصوصا النظافة والسلامة العامة، جل اهتمامها، حيث تم إطلاق حملة شاملة لتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل جار لإزالة بقايا الأبنية والنفايات المتراكمة على جانبي الشوارع.
كما أكد المعايطة ضرورة تعاون المواطنين مع البلدية، لتقديم أفضل الخدمات لهم، باعتبار المواطن عنصرا أساسيا في التنمية وشريكا مع البلدية، مشددا على أهمية تطوير وتأهيل المنطقة الحرفية، لتشجيع أصحاب المحال والمهن المختلفة المتواجدة داخل الأحياء والتجمعات السكانية على الانتقال إلى المنطقة الحرفية، للمحافظة على البيئة والسلامة العامة، والحد من الضوضاء والإزعاج، وتقديم خدمات منافسة للمواطنين.
هشال العضايله/ الغد