استياء يعقب قرار إخلاء “صحي عجلون”.. ومطالب بتسريع إنجاز بناء جديد
بسبب التصدعات الخطيرة في مبنى مركز صحي عجلون الشامل المستأجر، وتشكيلها تهديدا لسلامة المراجعين والعاملين فيه، تبرز مطالب مواطنين بضرورة الإسراع برصد المخصصات الكافية لإنجاز البناء الجديد على قطعة الأرض التي تم استملاكها بأسرع وقت ممكن، خصوصا بعد أن تعذر عطاء استئجار مبنى جديد لأكثر من مرة.
وكان الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وجه، أول من أمس، بضرورة إخلاء مركز صحي عجلون الشامل، بسبب التصدعات التي تهدد السلامة العامة، وذلك اعتبارا من مساء يوم الخميس، الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مبينا أنه سيتم استقبال المراجعين في مراكز صحية أخرى اعتبارا من يوم السبت السابع والعشرين من الشهر الحالي، شريطة إبراز البطاقة البيضاء الصادرة عن مركز صحي عجلون الشامل عند مراجعتهم لمركز صحي عنجرة الشامل، ومركز صحي اشتفينا الشامل، ومركز صحي عين جنا الأولي.
وبحسب عضو مجلس المحافظة السابق منذر الزغول، فإن “هذا القرار بإخلاء مركز صحي عجلون الشامل تسبب باستياء كثير من المواطنين، فهو سيزيد من معاناتهم لاضطرارهم للتنقل والذهاب إلى مراكز بعيدة نسبيا عن مواقع سكنهم، ما يستدعي الإسراع بطرح عطاء بناء مركز صحي عجلون الشامل على قطعة الأرض البالغة مساحتها نحو 3 دونمات، والتي تم استملاكها قرب نادي المعلمين على طريق الطواحين، وتم تخصيص مليون ونصف المليون دينار من قبل مجلس المحافظة السابق للمباشرة بطرح العطاء بعد أن تم الانتهاء من عطاء الدراسة”.
وطالب بـ”ضرورة البحث مجددا عن مبنى مستأجر، رغم عدم تقدم أحد لعطاء الاستئجار الذي طُرح 3 مرات، وذلك ليكون بديلا للمبنى الحالي المتهالك، وضرورة السماح لأبناء مدينة عجلون بمراجعة طوارئ وعيادات مستشفى الإيمان من دون الحاجة إلى تحويل، بالإضافة للمراكز التي أعلن أنها ستستقبل المراجعين”.
“نفقات ومعاناة إضافية”
ويقول المواطن كمال أبو محمد “إن إغلاق المبنى الحالي ونقل المراجعين إلى مراكز بمدن أخرى سيكبدهم نفقات ومعاناة إضافية”، لافتا إلى “أن استملاك قطعة الأرض وتوفير المخصصات لا يكفي وحده، بل يجب طرح العطاءات، والتنفيذ بالسرعة القصوى”، في حين أشار إلى أهمية استملاك المزيد من الأراضي للتخلص من جميع الأبنية المستأجرة.
ودعا لجنة مجلس المحافظة ووزارة الصحة للإسراع بطرح العطاءات العام الحالي، والمباشرة بعملية البناء للمركز بأسرع وقت من دون تعثر، ولضمان إنجاز البناء المناسب وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة والكوادر الطبية والتمريضية الكافية.
من جهته، ثمن الناشط محمد الفواز المبادرات الملكية السامية، وتوفير موازنات ضمن مخصصات من مجلس المحافظة، للتخلص من معاناة طويلة للعجلونيين من المراكز المستأجرة، وذلك عبر استملاك قطع أراض للتخلص من مراكز صحية في محافظة عجلون ما تزال مستأجرة متهالكة، بأبنية حكومية جديدة.
وأكد أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح إذا ما تمت بالسرعة المناسبة ومن دون تعثر أو تأخير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التخلص من جميع المراكز المستأجرة حاليا والبالغة نحو 20 من أصل 31 مركزا تحتضنها المحافظة.
وأكد المواطن أبو فراس فريحات أن توفير المخصصات الكافية والمباشرة بطرح العطاءات والبناء فورا هو الحل الأمثل للتخلص من الأبنية المستأجرة، لافتا إلى مركز صحي راجب الأولي الذي ينتظر السكان إنجازه بعد أن تم استملاك الأرض.
وأكد أن ذلك سيقلص من معاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة لعدم مناسبة المركز المستأجر الحالي، لافتا إلى أن هذا الحال ينطبق على عشرات المراكز الصحية المستأجرة المنتشرة في قرى المحافظة.
ومن وجهة نظر الناشط علي المومني، فإن التخلص من المراكز المستأجرة بات أمرا ضروريا بهدف تطوير وتحديث قطاع الصحة في المحافظة، لافتا إلى الفارق الكبير الذي لمسه المواطنون بعد افتتاح وتشغيل مركز صحي صخرة الشامل الذي كان مستأجرا لفترات طويلة، وإنجاز مركز صحي عبلين الأولي الجديد الذي بلغت تكلفته زهاء المليون دينار، وهو مجهز بالأثاث بدعم من وكالة التعاون الدولي الإسباني، وذلك لتقديم الخدمات الصحية المثلى وعلى أكمل وجه للمواطنين، معربا عن أمنيته بأن يصار، خلال بضعة أعوام، إلى التخلص من جميع المراكز الصحية المستأجرة في جميع مناطق المحافظة.
ووفق أرقام مديرية الصحة، فإنه يوجد في المحافظة 31 مركزا صحيا، منها 6 مراكز شاملة و15 مركزا أوليا و10 مراكز فرعية، بحيث ما يزال 21 مركزا منها مستأجرا، وتضم المراكز المستأجرة: صحي عجلون والاستقلال وراجب والهاشمية وحلاوة وباعون وراسون وراس منيف والعامرية وسامتا واشتفينا ومحنا وصنعار والمرجم والساخنة والحرث وثغرة زبيد والصفصافة وعين البستان.
استملاك قطع أراض جديدة
بدوره، بين رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية العنانبة أن مخصصات قطاع الصحة ومستشفى الإيمان الحكومي ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بلغت 630 ألف دينار، مشيرا إلى أنه تم شراء قطع أراض لبناء مراكز صحية جديدة على الموازنات السابقة في عجلون وراجب وحلاوة وبتكلفة وصلت إلى 335 ألف دينار، في حين أكد أن المجلس سيواصل خططه لاستملاك قطع أراض جديدة للتخلص من المراكز الصحية المستأجرة، وشراء أجهزة ومعدات طبية.
وأضاف العنانبة إن نسبة إنجاز المشاريع في قطاع الصحة تعد جيدة مقارنة مع القطاعات الأخرى في المحافظة، مؤكدا أن المجلس يولي القطاع الصحي أهمية خاصة.
وقال مدير مديرية صحة محافظة عجلون الدكتور محمد الطحان إنه ومنذ توليه مهامه مؤخرا، قام بجولات تفقدية على عدد من المراكز الصحية في مختلف مناطق المحافظة، بهدف الاطلاع على سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدا أن أهداف الجولة هي الوقوف على احتياجات المراكز الصحية وتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز التواصل مع الكوادر الصحية والاطلاع على التحديات التي تواجههم، والتأكد من تطبيق المعايير الصحية والبروتوكولات المعمول بها.
وأشار إلى أن نتائج الجولات التفقدية اشتملت على التقييم الإيجابي لجهود الكوادر الصحية في تقديم الخدمات، وتحديد احتياجات المراكز الصحية من التجهيزات والمعدات الطبية، ووضع خطط لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة، مبينا أن هناك مخاطبات رسمية وتوصيات لتعزيز الدعم للكوادر الصحية وتوفير التدريب اللازم وتحسين البنية التحتية للمراكز الصحية وزيادة الوعي الصحي بين المواطنين من خلال حملات توعوية، إيمانا من المديرية بتحسين الخدمات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين.
وأضاف الطحان أن مركز صحي عجلون الشامل يعاني من مشاكل في المبنى الحالي المستأجر، حيث لوحظ وجود تشققات وهبوطات، مما دفع المديرية للبحث عن حلول بديلة، مثل محاولة استئجار مبنى بديل مرات عدة من دون فائدة، واتخاذ الوزارة قرارا بإخلائه لحين بناء مركز جديد، مؤكدا أن دراسات إنشاء مركز صحي عجلون الشامل قد انتهت، وهي الآن في عهدة وزارة الأشغال العامة لطرح العطاء.
ولفت إلى جهود جارية لاستبدال المراكز الصحية المستأجرة بأخرى جديدة ومستملكة، حيث تم استملاك قطع أراض في مناطق مختلفة من المحافظة لبناء مراكز صحية جديدة للتخلص من المراكز الصحية المستأجرة في المحافظة، واستبدالها بمراكز جديدة ومجهزة بشكل أفضل، مؤكدا أن مديرية صحة عجلون تعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتسعى لتنفيذ مشاريع صحية جديدة بدعم من مجلس الوزراء ومجلس المحافظة.
كما أكد الطحان، أن المديرية لن تدخر أي جهد ممكن لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في المراكز الصحية التابعة لها، بخاصة فيما يتعلق بتوافر الأدوية، إضافة لتوفر الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة.
وشدد على أن المديرية تتابع عمل المراكز الصحية وتعمل على سد النقص الذي من الممكن أن يحصل في أي منها، مشيرا إلى تعاون مجلس المحافظة مع المديرية وتوفير المخصصات اللازمة لتتمكن من متابعة مشاريعها بكل يسر وسهولة، خصوصا في مجال إنشاء مراكز صحية جديدة وإجراء أعمال صيانة في المراكز التي تحتاج لذلك.