امام عطوفة مدير التربية الأكرم التعليم الإضافي بين الحاجة والرقابة

يشكل نظام التعليم الإضافي أحد الحلول التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم لسد النقص في الكوادر التدريسية في كل عام ، إلا أن هذا الحل المؤقت يثير جدلاً واسعًا بسبب ما يرافقه من تحديات ميدانية. فقد أبدى عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور ملاحظاتهم حول ضعف كفاءة بعض المعلمين والمعلمات من فئة التعليم الإضافي في مدارس محافظة عجلون ، سواء في قدرتهم على إيصال المعلومة أو في التعامل مع المناهج الدراسية الحديثة.

هذه الملاحظات تكشف عن فجوة واضحة في آلية اختيار وتدريب هذه الفئة من المعلمين، خصوصًا في ظل غياب برامج تأهيل فاعلة أو خطط تقّيم دقيقة تضمن جودة المخرجات التعليمية.

ويبرز هنا تساؤل مهم: أين دور الرقابة والإشراف التربوي؟

إن تطوير ملف التعليم الإضافي لا يقتضي الاستغناء عنه، بل تحسينه عبر إجراءات واضحة، من أبرزها اعتماد اختبارات كفايات مهنية قبل التعيين. وكذلك ايضاً عقد دورات تدريبية قصيرة في استراتيجيات التدريس وإدارة الصف و د تفعيل زيارات المراقبة الميدانية من المشرفين وربط استمرار التعاقد بتقارير تقييم دورية.

إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، ولا يمكن أن يُترك رهينة حلول مؤقتة تفتقر إلى الرقابة والتطوير وتعتمد على معايير موضوعية ليس المجال هنا لذكرها ولكن ما خفي منها منها اعظم

المحامي
محمد صدقي غرايبه