بلديات عجلون أمام تحدي رفع تحصيلاتها لتعزيز المشاريع الخدمية والتنموية

تسعى بلديات في محافظة عجلون، إلى رفع نسب تحصيلاتها من مستحقاتها على المواطنين والتجار، التي تشمل ضريبة المسقفات والأبنية وبدل التراخيص وعوائد التعبيد والإيجارات وغيرها، مؤكدة أن تحصيلها سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

وفي الوقت الذي تبين فيه تلك البلديات أن هناك مبالغ كبيرة مستحقة لها، يطالب مواطنون وتجار بعمل تسويات معهم لتسهيل عملية الدفع أو تقسيطها، بما لا يحملهم أعباء كبيرة، خصوصا المتعلقة بدفع الإيجارات ورسوم التراخيص السنوية عن أعوام سابقة.
ويرى المواطن عبدالله القضاة، أن قيام البلديات في عموم المحافظة بجمع عوائدها المختلفة المستحقة على المحال التجارية والمواطنين من ضرائب مسقفات ورسوم ترخيص وغيرها، وربما المتراكمة منذ سنوات عدة، سيساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كالتوسع بفتح وتعبيد الطرق وإنارتها، وعمل الجدران الاستنادية، وقضايا النظافة، لافتا إلى أن أكبر عائق أمام البلديات في تنفيذ المشاريع، خصوصا التنموية، هو ارتفاع مديونياتها.
وأشار إلى وجود مبالغ كبيرة مستحقة لتلك البلديات، وفق ما هو معلن لديها، ما يعني ضرورة إيجاد خطط لتحصيلها بأكملها، أو جزء منها، وعمل تسويات بما تبقى منها، وذلك حتى تتمكن من توجيهها لتجويد الخدمات العامة.
تفعيل الدفع الإلكتروني
ويقول الناشط عمر الزغول “إن بلدية عجلون الكبرى تمكنت سابقا من رفع عوائد التحصيلات لديها بنحو 40 في المائة، مقارنة بفترات سابقة، عازيا ذلك إلى تفعيل عملية الدفع الإلكتروني، ومشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تحصيلاتها، التي أعلنت عنها البلدية، زادت على 580 ألف دينار للعام الماضي، ما انعكس إيجابا على تجويد خدماتها للسكان”.
ودعا الزغول إلى وضع خطة عمل لرفع نسبة التحصيلات، من خلال رفد دائرة المسقفات بالأعداد الكافية من الكوادر والأجهزة والمعدات اللازمة في مراكز التحصيل.
ومن وجهة نظر الناشط أحمد الخطاطبة، فإن دور البلديات ينبغي ألا يقتصر على تقديم الخدمات، وإنما يتعدى دورها إلى الجانبين التنموي والاجتماعي، كونها الأقرب إلى أبناء المجتمعات المحلية، مؤكدا دورها المحوري باعتبارها شريكا أساسيا مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية لتهيئة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة.
وأشاد بجهود البلديات الساعية إلى تحصيل مستحقاتها على المواطنين والتجار، ما يعزز خدماتها المقدمة للسكان، وكذلك تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق لضمان سلامة الغذاء، وعدم التعدي على الأرصفة والطرق، لتسهيل تنقل المواطنين والمركبات داخل الأسواق من دون أي ازدحامات مرورية.
ولفت الخطاطبة، إلى أهمية رصد نقاط الضعف لمعالجتها، وحوسبة أعمال البلديات وأرشفة المعاملات وحفظها إلكترونيا، وعمل قاعدة بيانات تساعد على إنشاء المشروعات التنموية التي تعتزم البلديات تنفيذها.
يذكر أن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وخلال جولة له على بلديات المحافظة مؤخرا، أكد أنه يتوجب على البلديات التوجه جديا نحو زيادة إيراداتها وتحصيلاتها لتتمكن من القيام بدورها الخدمي التنموي.
المبادرة بدفع الذمم المالية
من جهتها، تؤكد مصادر في بلدية عجلون الكبرى أن مستحقات البلدية على المواطنين تبلغ 3.3 مليون دينار. ودعت المواطنين والتجار في جميع مناطقها إلى المبادرة بدفع الذمم المالية المترتبة عليهم كضريبة مسقفات ورسوم تراخيص، بما يمكن البلدية من القيام بدورها التنموي الخدمي على أكمل وجه.
ووفق مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) في البلدية، فإن هذه المبالغ أصبحت مستحقة ولا يمكن إعفاء المواطنين منها، وفي حال التأخر في دفعها ستضاف عليها غرامات تأخير، موضحة أن ضريبة المسقفات تفرض على الأراضي والمباني الواقعة داخل حدود البلدية وفق القانون، كما أن النظام الإلكتروني أتاح خدمة الاستعلام عن الضريبة في جميع مناطق البلدية بسهولة ويسر.
وشددت مصادر البلدية على أهمية ربط المسقفات بجميع دوائر البلدية إلكترونيا، وعدم منح براءة الذمة إلا بعد دفع المبالغ المترتبة على العقار أو قطعة الأرض، ما يساهم في زيادة إيرادات البلدية وتحصيل أموالها، وينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن البلدية تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، حيث أصبح بإمكان المواطنين تسديد ضريبة المسقفات إلكترونيا عبر تطبيق “إي فواتيركم”، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة، بما يوفر الوقت والجهد.
ويقول نائب رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد القضاة “إن مديونية البلدية تبلغ نحو 16 مليون دينار نتيجة تراكمات مالية سابقة”، مبينا أن لجنة البلدية أطلقت خطة لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتفعيل قسم التحصيل، وتنفيذ حملات لتسديد الذمم المالية المستحقة على المواطنين لصالح البلدية، وتشجيع الاستثمار واستغلال أراضي البلدية لجذب المستثمرين، مع خفض كلف الصيانة والمحروقات وتفعيل نظام التعبئة الإلكترونية.
وبين القضاة، أن ملف النظافة يحتل أولوية قصوى، مع تنفيذ أكثر من 69 حملة رش وتعقيم لمكافحة الحشرات والقوارض، وإزالة نحو 4000 طن من النفايات و7000 متر مكعب من الأنقاض والأتربة من الطرق والساحات العامة، وصيانة الأرصفة وتشجير الجزر الوسطية بطول 6 كيلومترات، مؤكدا تفعيل آليات تتبع عمال النظافة وسائقي الضاغطات، وتنظيم جولات عمل صباحية ومسائية، إلى جانب استحداث وحدة خاصة بنظافة المواقع السياحية والتاريخية، وزيادة الحاويات وفق الكثافة السكانية.
حملات على المحال غير المرخصة
إلى ذلك، بين رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود، أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتعزيز إيرادات البلدية، فقد تم تكثيف الحملات على المحال التجارية غير المرخصة وإنذارها لغايات تصويب أوضاعها، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية للاستعانة بموظفين من دائرة ضريبة الأبنية والأراضي من بلدية إربد لتدريب موظفين من البلدية على إعادة التخمين وتخمين المباني غير المخمنة وتخمين الأحواض الجديدة، وإعادة تشكيل اللجان وفق القوانين لضمان النزاهة، وتحقيق العدالة والشفافية في عمليات التخمين، مشيرا إلى أن قيمة التخمين الحالي لجميع المباني في مناطق البلدية تبلغ 110 آلاف فقط، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التحصيل 10 في المائة فقط.
وأضاف أن العمل جار على فرض عوائد التعبيد وتحققات التعبيد تنفيذا لأحكام نظام الطرق والأرصفة داخل حدود البلدية عن جميع العطاءات التي أنجزت منذ العام 2020، إضافة إلى متابعة تحصيل الأجور المترتبة على المستأجرين من البلدية، ومتابعة إدخال عوائد التنظيم للأحواض التي دخلت التنظيم حديثا (المشيرفة والبساتين)، وفرض رسوم نفايات على المؤسستين العسكرية والمدنية بواقع 500 دينار لكل مؤسسة سنويا، وضبط معاملات التنظيم والتأكد من الحصول على براءة ذمة قبل إنجاز أي معاملة، وإصدار تعاميم تختص ببراءة الذمة للمعاملات الخدمية، تتضمن دفع نصف المبالغ المترتبة على المعاملات، وتقسيط الباقي بموجب كمبيالات قانونية، إضافة إلى مراجعة جميع عقود الإيجار والعمل على تجديدها.
وأكد العرود أنه تم اتخاذ إجراءات لضبط النفقات وأوجه الترشيد، من خلال تنفيذ حملات ميدانية لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكة الإنارة، حيث تم رصد زهاء 250 اعتداء على الشبكة من قبل المواطنين في مختلف مناطق البلدية بسبب الاستخدامات غير المشروعة، ما يشكل زيادة في فاتورة الطاقة التي تتحملها البلدية بحوالي 4 آلاف دينار، وكذلك تفعيل وحدة الرقابة الداخلية والعمل بنظام الفوترة، وخفض فاتورة المحروقات بواقع ألف دينار شهريا.
يشار إلى أنه، وفقا لأرقام البلدية، فإن مستحقاتها على المواطنين تصل إلى مليون و957 ألف دينار، منها 876370 دينارا قيمة ضريبة الأبنية والأراضي، و811952 دينارا قيمة بدل عوائد تعبيد، ومبلغ 270105 دنانير قيمة إيجارات مترتبة على المواطنين.

عامر خطاطبه/ الغد