عجلون.. المخطط الشمولي هل يدفع إلى استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة؟

تجمع فاعليات مختلفة في محافظة عجلون، على أن التنمية في المحافظة ستتركز خلال أعوام تنفيذ المخطط الشمولي الممتد حتى 2040 على خصوصيتين رئيسيتين تمتاز بهما عجلون، وهما السياحية والزراعية؛ ما يستدعي زيادة دعم القطاع الزراعي من المخصصات الرسمية والمنح والقروض الميسرة.

ويرى هؤلاء، أن النهوض بقطاع الزراعة خلال السنوات المقبلة يحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود مساحات شاسعة صالحة للزراعة ما تزال مهملة وغير مستغلة، والكلف المرتفعة لاستصلاح الأراضي الصخرية والوعرة، والحاجة إلى البحث عن مصادر مائية لأغراض الري، وزيادة وصيانة الأقنية، وتوفير الدعم عبر المنح والقروض الميسرة للمزارعين.

وطالب عدد من أبناء عجلون بتوسيع الزراعات الحديثة وتشجيع المزارعين على الابتعاد عن الزراعات التقليدية المكلفة لما توفره من جدوى اقتصادية أعلى وقدرة على الاستفادة من الحصاد المائي والتكيف مع الجفاف.

ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن المستقبل التنموي الذي يُخطط له في محافظة عجلون ضمن المخطط الشمولي قيد التنفيذ، ينبغي أن يركز على خصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وبالتالي توجيه الدعم والاستثمار لهذين القطاعين لتحقيق الفائدة والنهوض بالمحافظة تنمويا.

وأكد الزغول، أن هذا التوجه، لا سيما المتعلق بالشق الزراعي، ينبغي أن يشمل الاهتمام بهذا الجانب من نواحٍ عديدة، من أهمها إعادة إحياء زهاء 150 ألف دونم تصلح للزراعة وما تزال غير مستغلة، لافتا إلى أهمية إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بقانون الحراج لتسهيل عملية التخصيص لغايات الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بسعة الطرق الزراعية وقضايا التنظيم والإفراز، ما سيحدث نهضة تنموية كبيرة في قطاعي السياحة والزراعة.

ووفق أرقام مديرية زراعة المحافظة، فإن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ 100 ألف دونم، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كم²، بينما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألفا بالحمضيات والكرمة والفاكهة.

يشار إلى أن دراسات سابقة لهيئة الاستثمار كشفت أن المساحة غير المستغلة زراعيا في المحافظة تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة، رغم أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن التوسع في الزراعات الحديثة يشكل أولوية لتطوير القطاع الزراعي في المحافظة لما توفره من مردود أعلى وتوافق مع التنوع المناخي والبيئي ويسهم في زيادة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الدعم الرسمي يقتصر حالياً على تقديم القروض والورش التدريبية والإرشاد للمزارعين.

وقال المهندس العدوان، إن موازنة الزراعة من مجلس المحافظة للعام الحالي 2025 بلغت 295 ألف دينار وتشمل 6 مشاريع، كما تشمل تنفيذ برامج إرشادية للمزارعين خصص لها 10 آلاف دينار، وشراء لوازم للإنتاج النباتي خصص لها 10 آلاف دينار وشراء أدوية ومبيدات مواد بيطرية خصص لها 15 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم تخصيص 200 ألف دينار لآبار الحصاد المائي ودعم اتحاد المزارعين بقيمة 10 آلاف دينار وتخصيص 50 ألف دينار لتبطين أقنية الري في لواء كفرنجة وقضاء عرجان

وبين العدوان، أنه يوجد حاليا مشاريع عدة قيد التنفيذ، وتشمل مشروع استصلاح الأراضي الزراعية وعمل الحفائر والآبار بقيمة 315 ألف دينار، ومشروع تأهيل وتبطين قنوات للري بقيمة 175 ألف دينار، ومشروع إعادة تأهيل محطة حراج اشتفينا بقيمة 15 ألف دينار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحريج 2470 دونما في منطقة راجب لزراعتها بالأشجار الحرجية حيث تم تشغيل عشرات العمال الأردنيين والسوريين في هذه المشاريع.

وأضاف، أنه تم  تنفيذ 223 بئرا للحصاد المائي من خلال مشاريع المديرية للمزارعين في المحافظة.

وأشار إلى أن أن الحصاد المائي نفذ من خلال موازنة مجلس المحافظة والوزارة.وقال ، إنه ومن خلال مشروع الأمن الغذائي تم تنفيذ مشروع استصلاح للأراضي بمساحة 67 دونما وحفر 19 بئرا للحصاد المائي ضمن المشروع.

الإقراض الزراعي

من جانبها خصصت مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة عجلون، مخصصات مالية تبلغ 2.5 مليون دينار للعام الحالي لدعم المشاريع الزراعية وتمكين المزارعين والمرأة الريفية.

وقال مدير الإقراض الزراعي في عجلون المهندس بشار النوافله، أن المؤسسة توفر القروض لمختلف المشاريع الزراعية بدءاً من شراء الأراضي والآلات الزراعية مروراً بتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني والداجني وتصنيع المنتجات الزراعية وصولاً إلى دعم المرأة والشباب في الريف عبر برامج قروض خاصة تتيح فرص عمل مستدامة وتدعم التنمية الريفية.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تمويل المشاريع الزراعية التي تعتمد على أحدث التقنيات ما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية فضلاً عن تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية تسهم في الحد من الفقر والبطالة.

وأكد أن المؤسسة تدعم تطوير البنية التحتية الزراعية مثل شبكات الري ومحطات تحلية المياه وتولي أهمية لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية كتقنيات ترشيد المياه والزراعة المحمية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارعين والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق التنمية الزراعية المستدامة.

ولفت النوافله إلى إن المديرية منحت حتى الآن قروضاً بقيمة مليون و800 ألف دينار، استفاد منها 397 مزارعاً ومزارعة، بينهم 105 مزارعين من مربي الثروة الحيوانية حصلوا على قروض بلا فوائد بلغت 310 آلاف دينار، مشيراً إلى أن التحصيلات لهذا العام بلغت مليوناً و580 ألف دينار.

وأضاف النوافله، أن القروض الممنوحة تهدف إلى دعم الأسر الريفية وتمكين المرأة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إلى جانب تمويل مشاريع الصناعات الغذائية، واستصلاح الأراضي وتطويرها، ومشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات المياه الحديثة للري.

الدستور/ علي القضاه