ضغوط اقتصادية متصاعدة تؤرق الأسر الأردنية: الفواتير والديون تحدد حياة المواطن // الدكتور متري شبلي الزريقات

تشهد الأردن اليوم ضغوطًا اقتصادية متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الأسر محدودة الدخل و المتدنيه. فارتفاع فواتير الكهرباء والماء و الاتصالات أصبح يشكل عبئًا يوميًا، إذ يواجه المواطنون خطر قطع هذه الخدمات الأساسية عند التأخر في الدفع، ما يزيد من معاناتهم اليومية و الضغوطات النفسية و الاجتماعية و حتى الاقتصادية .

وليس هذا فحسب، بل يمتد تأثير الديون إلى حياتهم القانونية والاجتماعية. فعدم القدرة على سداد الالتزامات البنكية أو المستحقات الأخرى يؤدي أحيانًا إلى حجز الأموال والممتلكات، بما فيها الراتب والمركبات، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسرة. وفي بعض الحالات، يصبح هذا الضغط الاقتصادي عاملًا يهدد الاستقرار الأسري و الترابط الاجتماعي ، ويجعل المواطنين عرضة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما تواجه بعض الأسر صعوبة في تغطية الغرامات المرورية ورسوم تراخيص المركبات، وهو ما يؤدي إلى تراكم المخالفات، وزيادة الأعباء المالية في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ارتفاع التكاليف المعيشية بشكل عام.

ويصف عدد من المواطنين هذه الظروف بأنها سبب للشعور بالعجز والمعاناة اليومية، مؤكدين أن هذه التحديات تتطلب حلولًا عاجلة وحماية من خلال إصلاحات اقتصادية وقانونية تخفف الضغوط على الأسر وتضمن حقوقهم الأساسية.

المواطنون يطالبون اليوم بتدخل حكومي يوازن بين تحصيل الحقوق المالية وحماية الأسر من التدهور الاقتصادي، مؤكدين أن الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر هو حجر الأساس لمجتمع مستقر وأكثر عدالة.