توافقات حزبية تستثني كتلة جبهة العمل.. تفاصيل توزيع مناصب مجلس النواب
توصلت خمس كتل وائتلافات حزبية في مجلس النواب إلى تفاهمات واسعة حول توزيع مناصب المكتب الدائم، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، تمهيداً لانطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين يوم الأحد المقبل.
وتوصلت اربع كتل هي الميثاق ومبادرة وعزم وائتلاف الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي إلى تفاهمات على مواقع المكتب الدائم فيما لم يتم ادخال كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ضمن تلك التفاهمات.
وبحسب ما أعلنه ائتلاف اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي في بيان صدر عنه، فقد تم التوافق على أن تكون رئاسة مجلس النواب من نصيب كتلة الميثاق الوطني، فيما تؤول منصب النائب الأول للرئيس لكتلة مبادرة، ومنصب النائب الثاني للرئيس لكتلة حزب عزم، كما تم الاتفاق على اختيار النائب ميسون القوابعة، ممثلة كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، مساعداً أول للرئيس، والنائب هالة الجراح، ممثلة كتلة الوطني الإسلامي، مساعداً ثانياً.
وفي إطار هذا التفاهم، أعلن حزب الميثاق الوطني رسمياً ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن ترشيحه يأتي في سياق السعي لتفعيل الدور الحزبي البرلماني وترسيخ نهج التشاركية تحت القبة.
كما أعلنت كتلة مبادرة ترشيح النائب خميس عطية لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما قررت كتلة حزب عزم النيابية ترشيح النائب إبراهيم الصرايرة لمنصب النائب الثاني للرئيس، بعد اجتماع عقدته الكتلة برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية وبحضور أمين عام الحزب ورئيس المجلسين المركزي والوطني، جرى خلاله بحث الاستحقاقات النيابية المقبلة.
وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن هذا التوافق بين الكتل الحزبية يعكس روح الشراكة والتفاهم التي تسود العمل النيابي في المرحلة الحالية، ويجسد الإيمان بأهمية الحوار والتنسيق كنهجٍ لإدارة الحياة البرلمانية، مؤكداً أن قوة الائتلاف تكمن في وحدته وتنوع مكوناته.
وأكد البيان أن هذه التفاهمات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التجربة الحزبية البرلمانية وتعزيز حضور الأحزاب في المشهد التشريعي والرقابي، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في دعم مسار التحديث السياسي والإصلاح البرلماني في المملكة
الغد