معالجة مشكلة القروض للمواطنين // الدكتور متري زريقات

—
🟢 مقترح للتخفيف عن المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
من قبل الدكتور متري شبلي متري الزريقات

في ظل ثبات الرواتب وارتفاع كلف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية على المواطن الأردني، أصبح من الضروري أن تقوم البنوك المحلية بدور وطني، اجتماعي، واقتصادي فاعل يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر الأردنية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

✳️ أولًا: المقترحات العملية

1. إعادة هيكلة القروض المتعثرة والقائمة على المواطنين:

القروض الشخصية وقروض السيارات: تمديد فترة السداد بما لا يتجاوز 10 سنوات.

القروض السكنية: تمديد فترة السداد بما لا يتجاوز 35 سنة.

قروض التجار و المحلات التجارية والمشروعات الصغيرة: تمديد السداد بما لا يتجاوز 6 سنوات مع إمكانية جدولة الديون دون فوائد تأخير.

2. منح فترة سماح لمدة 3 أشهر لكافة المقترضين، يتم خلالها تعليق الأقساط دون احتساب فوائد إضافية، خصوصًا للموظفين محدودي الدخل والمتقاعدين.

3. تخفيض سعر الفائدة على جميع أنواع القروض بنسبة محددة وثابتة، لتخفيف الضغط المالي على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار بالالتزام بالسداد علما بأن تمديد فترة السماح سينعكس إيجابا على ارباح البنوك

4. تجميد الغرامات والفوائد التأخيرية عن القروض المتعثرة خلال فترة إعادة الهيكلة، وإعطاء فرصة جديدة للمقترضين للانتظام بالسداد دون أعباء إضافية.

5. تشجيع البنوك على إطلاق برامج تمويل وطنية اجتماعية، موجهة لدعم:

صغار التجار والمشروعات العائلية.

قطاع الإسكان والمشروعات المتوسطة.

التعليم والصحة والسياحة الداخلية.

✳️ ثانيًا: الإيجابيات والنتائج المتوقعة

1. تحفيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة السيولة في السوق ورفع القوة الشرائية للمواطن.

2. خفض نسب التعثر والإفلاس لدى الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

3. تحسين العلاقة بين المواطن والبنوك وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

4. تنشيط الأسواق المحلية عبر رفع مستوى الاستهلاك المنظم والمسؤول.

5. تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتقليل من الضغوط الاقتصادية والنفسية على الأسر.

6. رفع مكانة البنوك الأردنية كجهات وطنية داعمة للتنمية وليست فقط مؤسسات ربحية و للعلم هذا الأمر سينشط القطاع المصرفي و ينعكس إيجابا على أرباحه

✳️ ثالثًا: البعد الوطني والاجتماعي

هذا المقترح يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية للبنوك الأردنية، التي تعتبر شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية. إن دعم المواطن اليوم يعني دعم الاقتصاد غدًا، فاستقرار الأسر الأردنية هو الأساس في استقرار الدولة ونموها.