لجنة بالكنيست تقر “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” وحماس تعلق

أقرت اليوم الإثنين، لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت يوم الأحد التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية”، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

من جهتها هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بشدة، مصادقة “لجنة الأمن القومي” في الكنيست الصهيوني (الإسرائيلي) على مشروع القانون

وفي تصريح صحفي صادر عنها، اعتبرت الحركة أن هذه المصادقة هي “تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق”.

وأكدت “حماس” أن هذا التشريع يمثل “إمعانا في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية”، وخصت بالذكر “أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة” المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب

مطالب بتحرك دولي عاجل

وطالبت الحركة في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بـ “التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية”.
كما دعت إلى “تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين”، بهدف “كشف الفظائع التي ترتكب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال”.

استشهاد بانتهاكات “سديه تيمان”

وربطت “حماس” دعوتها العاجلة بما وصفته بـ “الانتهاكات المروعة” التي يتعرض لها الأسرى حاليا، مشددة على ضرورة التحرك “خصوصا في ظل ما يتسرب” من معلومات، و “بعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي”.

واختتمت الحركة بيانها بالمطالبة بـ “العمل على الإفراج الفوري” عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

وكالات