“الزراعة” تحسم قرار استيراد الزيت.. ودعوات للتوازن
فيما تشوب أسعار زيت الزيتون في المملكة حالة من عدم اليقين، بسبب شح الموسم، أكدت وزارة الزراعة من جهتها أنها لا تتدخل في وضع تسعيرة الزيت أصلا، لكنها ستفتح باب الاستيراد قريبًا، لتغطية الطلب وتخفيفا على المستهلك من ارتفاع الأسعار.
بدورهم، يرى خبراء زراعيون أن الخيار الأمثل للحفاظ عل استقرار سوق زيت الزيتون، هو التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك وحماية المنتج المحلي، وهذا ما لن يتحقق بفتح باب الاستيراد فقط، بل عبر سياسة سوق متكاملة تشمل إدارة العرض، وتنظيم التسويق، والتخزين الاحتياطي المنظم، إضافة إلى تدخل حكومي مؤقت عند الحاجة.
من جهته، أكد مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة، أسامة قطان، أمس، أن الوزارة لا تتدخل في تسعيرة زيت الزيتون، مبينًا أنه سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبًا.
وأشار قطان إلى أن نقابة أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون، قبل بدء موسم العصر، حددت تسعيرة واضحة لتنكة زيت الزيتون تتراوح من 110 إلى 120 دينارًا.
وأوضح أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة على فتح باب الاستيراد؛ لتحقيق توازن في السوق المحلية من حيث الأسعار وتوفير سلعة زيت الزيتون بجودة عالية وسعر يتناسب مع احتياجات وقدرة المواطن.
وأشار إلى أن الاستيراد سيكون من الدول الأعضاء في مجلس الزيتون الدولي، وهي دول تتمتع بسمعة جيدة وذات إنتاج عالمي من حيث الجودة والأسعار.
وأكد أن الأسعار بعد الاستيراد ستكون أقل من الأسعار الحالية في السوق المحلية.
وبين قطان أن معدل إنتاج الأردن من زيت الزيتون خلال السنوات الست الأخيرة بلغ نحو 28 ألف طن، مشيرًا إلى أن الاستهلاك يقدر بما يقارب 25 ألف طن.
وتوقع أن يتراوح حجم إنتاج الأردن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ما بين 18 و20 ألف طن.
وحول استيراد ثمر الزيتون، كشف قطان أن وزارة الزراعة تدرس القرار، وخلال الأيام المقبلة سيُكشف ما إذا كان سيتم فتح باب الاستيراد من عدمه.
بداية التخطيط
أما الخبراء الزراعيون فبينوا لـ”الغد” أن الموسم الحالي يفترض أن يكون بداية لوضع خطط وإستراتيجيات بهدف التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدين أن الزيت سلعة أساسية وليست كمالية، ولذا لا بد من الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي وكسر الاحتكار، على أن يكون الاستيراد من مصادر موثوقة.
وفي الوقت الذي كشف فيه مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، في تصريحات صحفية لـ”الغد” أول من أمس، أن الوزارة تعمل على إعداد الأسس التي سيتم بناء عليها منح رخص استيراد الزيت، أكد مصدر مطلع لـ”الغد” أنه تم منح المؤسستين المدنية والعسكرية رخص استيراد ما يقارب 5 آلاف طن لكل واحدة منهما من تونس، متوقعا أن تصل الكمية نهاية الأسبوع الحالي.
استيراد الثمار
في السياق، أكد أمين سر نقابة أصحاب المعاصر السابق حسين البشارات، أن الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار سوق زيت الزيتون، لهذا العام هو دراسة فتح باب الاستيراد من ثمار الزيتون في ظل انخفاض نسبة الأحمال إلى مستويات متدنية للغاية وبما يفوق الأعوام الماضية بكثير.
وأضاف البشارات إنه وفي ظل تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة، فقد بقيت معظم المعاصر مغلقة فيما لا تتجاوز مدة عمل المعاصر الكبيرة 8 ساعات يوميا فقط.
من جهته، بين وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، أن التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك وحماية المنتج المحلي لا يتحقق بفتح باب الاستيراد فقط، بل عبر سياسة سوق متكاملة تشمل إدارة العرض، وتنظيم التسويق، والتخزين الاحتياطي المنظم، والتدخل الحكومي المؤقت عند الحاجة.
وأضاف المصري إن فتح باب الاستيراد يجب أن يكون آخر أداة في صندوق الأدوات وليس أولها، ويُفعّل فقط ضمن ضوابط كمية وزمنية دقيقة حتى لا يُقوِّض قطاعًا إستراتيجيًا يُعد جزءًا من الهوية الغذائية والوطنية الأردنية.
تأقلم مع المتغيرات
بدوره، يرى مدير عام اتحاد المزارعين م. محمود العوران، أن الموسم الحالي يفترض أن يكون بداية لوضع خطط وإستراتيجيات، حتى يكون هناك تأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية، مبينا أن الزيت في الأردن إستراتيجية.
وقال إنه وفي ظل المعطيات الحالية من شحة الموسم وتدني الكميات المتوقعة من الزيت، وما يرافقه من ظهور تجار أزمات، أصبح الاستيراد ضرورة لتغطية احتياجات السوق المحلية لكسر الاحتكار، على أن يتم الاستيراد من مصادر موثوقة.
لكنه دعا إلى تجنب أسلوب “الفزعة” في هذا المضمار، خصوصا وأنه ما يزال لدينا متسع من الوقت للتفكير بإيجاد آلية حول الاستيراد، وتحديد الجهات المخولة بذلك.
يذكر أن وزارة الزراعة، عقدت اجتماعًا تشاوريًا في وقت سابق، لمتابعة واقع أسعار زيت الزيتون ودراسة كميات الإنتاج للموسم الحالي، في ظل التحديات التي يشهدها السوق وارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة، ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح كل من المزارع والمستهلك.