مجلس النواب يُحيل “موازنة 2026” للجنته المالية

أحال مجلس النواب إلى لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على مسامع أعضاء المجلس صباح أمس.

وعلى اثر خلاف على عضوية اللجان النيابية العشرون واشتعال النقاش بين النائب احمد القطاونة الذي كان ينوي الترشح لعضوية اللجنة القانونية والنائب عارف السعايدة تم رفع الجلس من قبل ريس المجلس دون ان يتم انتخاب أي لجنة نيابية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الحكومة، حيث تحدث عدد من النواب في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة العامة.
وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن الحكومة خصصت 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان، و171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية، إلى جانب 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز؛ وذلك للمحافظة على أسعار دعم الخبز والغاز المنزلي.
وأضاف الشبلي خلال خطاب مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026، وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % للعام نفسه، فيما ستبقى معدلات التضخم معتدلة عند حدود 2 %.

وأشار الشبلي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد هذا العام حالة من عدم اليقين نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف: “لقد كان لهذه التطورات تأثير واضح على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2 % في عام 2025، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9 %”.
وقدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار منح خارجية. وأوضح الشبلي أن الإيرادات المحلية تغطي نحو 89 % من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار.
وبيّن الوزير أن النفقات الجارية لعام 2026 قُدرت بنحو 11.456 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.1 % مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 16.8 %، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن الموازنة تضمنت 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار لمشروعات التنقيب عن غاز الريشة، إضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم وتنمية البلديات.
وفي مجال التعليم، قال الشبلي إن مخصصات دعم الجامعات الرسمية رُفعت لتصل إلى 80 مليون دينار، كما زادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 35 مليون دينار.
ولفت الوزير إلى أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة والتقاعد المدني والعسكري زادت بنحو 274 مليون دينار أو ما نسبته 4.3 % عن عام 2025، وهي زيادة “تفوق نسب التضخم السائدة”، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحسين المستوى المعيشي للعاملين والمتقاعدين.
وأشار الشبلي إلى أن مشروع الموازنة استند إلى مجموعة من الفرضيات الاقتصادية والمالية، من بينها توقع ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7 % عام 2025 إلى 2.9 % عام 2026، وصولاً إلى أكثر من 3 % في عامي 2027 و2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.

كما توقعت الحكومة أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2 % خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي من أدنى المعدلات على مستوى الإقليم. وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يُتوقع أن ينخفض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2.125 مليار دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.258 مليار دينار (5.2 %) في عام 2025.
وأكد الوزير أن موازنة عام 2026 تهدف إلى تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها باعتبارها خطة وطنية عابرة للحكومات، إلى جانب الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين النمو والحماية الاجتماعية.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الإيرادات المحلية ارتفعت إلى 10.196 مليار دينار، نتيجة تحسن النمو الاقتصادي، رغم إعادة تقدير إيرادات عام 2025 بانخفاض قدره 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية – الإسرائيلية.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات الجارية إلى 11.456 مليار دينار، لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب وكلف التشكيلات الحكومية الجديدة، مع الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 2.26 مليار دينار، نتيجة سياسة الحكومة باستبدال الديون المكلفة بأخرى بفوائد أقل.
وتضمنت الموازنة 655 مليون دينار لدعم قطاعات متعددة، منها 124 مليوناً لعلاج مرضى السرطان الذي يغطي 4.1 مليون مواطن، و80 مليوناً لدعم أسطوانة الغاز (بعد رفعها من 63 مليوناً)، و280 مليوناً للحماية الاجتماعية، و170 مليوناً لدعم الخبز والأعلاف، إلى جانب رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار مقارنة بإعادة التقدير لعام 2025 البالغة 1.37 مليار دينار، لتغطية مشاريع تنموية وطنية تشمل مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي (396 مليون دينار)، والناقل الوطني للمياه (60 مليون دينار)، والتنقيب عن غاز الريشة (35 مليون دينار)، وتنمية البلديات (210 ملايين دينار) بدلاً من 180 مليوناً.
وبعد انتهاء خطاب وزير المالية، أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي منح الحديث لأربعة نواب فقط من كل كتلة برلمانية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في القراءة الأولى، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على اتفاق المكتب التنفيذي للمجلس.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد كبير من النواب من مختلف الكتل، من بينهم إبراهيم الطراونة، صالح العرموطي، رند الخزوز، أيمن البدادوة، أروى الحجايا، نمر السليحات، عوني الزعبي، ديمة طهبوب، محمد البستنجي، محمد بني ملحم، تمارا ناصر الدين، وليد المصري، محمود النعيمات، خالد أبو حسان، قاسم قباعي، رانيا خليفات، جمال قموه، أيمن أبو هنية، أحمد هميسات، لبنى النمور، عطا الله الحنيطي، إبراهيم القرالة، سالم العمري، موسى الوحش، أحمد الرقب، إسماعيل المشاقبة، ومعتز أبو رمان.
وأشاد نواب خلال مداخلاتهم بإرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة مبكراً قبل نهاية العام، معتبرين أن ذلك يمنح المجلس فسحة كافية للدراسة والمناقشة. كما طالب عدد من النواب بخفض العجز البالغ أكثر من ملياري دينار، ودعوا إلى زيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد نواب آخرون على ضرورة زيادة المخصصات للمحافظات والمناطق الأقل حظاً، وتوجيه المشاريع الرأسمالية نحو تحفيز التشغيل، معتبرين أن نجاح الموازنة مرتبط بمدى انعكاسها على تحسين حياة المواطنين وتخفيف البطالة والفقر.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشته تفصيلاً، تمهيداً لعرض تقرير اللجنة على المجلس في وقت لاحق لمواصلة مناقشات الموازنة العامة وإقرارها.

الغ\