تخفيض موازنات “مجالس المحافظات”.. كيف يؤثر على المشاريع الخدمية والتنموية؟

محافظات- يثير تخفيض موازنات مجالس المحافظات بنحو 30 بالمائة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 الذي أقره مؤخرا مجلس الوزراء، مخاوف واسعة من انعكاساته المباشرة على المشروعات الخدمية والتنموية، خصوصا في المحافظات التي تعتمد بصورة أساسية على هذه المخصصات لتحسين واقع البنية التحتية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق.
فقد حددت الموازنة العامة، مخصصات للنفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات خلال العام المقبل بقيمة 100 مليون دينار مقارنة مع 135 مليونا خلال العام الحالي، في حين أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
ويؤكد معنيون وأعضاء مجالس سابقة، أن تخفيض موزانات مجالس المحافظات لا يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة، ولا مع الدور المنشود للامركزية في توجيه الموارد نحو الأولويات، وسط خشية من أن تقوض سياسة ضبط النفقات على حساب التنمية المحلية جدوى تجربة اللامركزية، وتدفع إلى تركيز الموارد في المشروعات الكبرى على حساب القرى والبلدات الطرفية التي تعاني أصلا من نقص الخدمات.
وفي محافظة إربد، تراجعت موازنة مجلس المحافظة من 14 مليون دينار إلى 9 ملايين فقط، في وقت كانت تصل فيه في سنوات سابقة إلى نحو 30 مليون دينار، وذلك رغم اتساع رقعتها الجغرافية وازدياد عدد سكانها الذي تجاوز مليوني نسمة، وتوزعها على عشرة ألوية تضم مئات القرى والبلدات.
واعتبر رئيس مجلس محافظة إربد السابق خلدون بني هاني “أن قرار التخفيض غير مبرر، ويعكس ضعف إيمان الحكومة بدور مجالس المحافظات في تحقيق التنمية المحلية”، مشيرا إلى “أن هذا القرار سيؤدي إلى شل قدرة المجالس على تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة”.
وقال بني هاني “إن إربد تعد من أكبر المحافظات، وتحتاج إلى موازنات توازي حجمها وعدد سكانها، لا إلى تقليصها، إذ كانت المحافظة تنفذ في الأعوام الأولى من تطبيق اللامركزية مشاريع حيوية بقيمة تجاوزت 25 مليون دينار، أما اليوم فإن الميزانية بالكاد تكفي لاستكمال مشاريع صغيرة مؤجلة من أعوام سابقة”.
وأضاف “أن استمرار الحكومة في سياسة التخفيض سيؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بمفهوم اللامركزية، الذي كان يهدف أساسا إلى تمكين المحافظات من إدارة شؤونها التنموية بشكل مباشر، بعيدا عن البيروقراطية المركزية في عمان”.
ورأى بني هاني “أن تخفيض موازنات المحافظات قرار غير موفق”، متمنيا من مجلس الأمة “عدم الموافقة على مقترح الحكومة لسد عجزها من موازنة مجالس المحافظات، والتي تمثل نسبة 1 بالمائة فقط من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة قليلة جدا، وفي هذه الحالة لا تتجاوز نصف بالمائة، رغم أنها الموازنات الرأسمالية الوحيدة المخصصة للمحافظات”.
وبحسب أحد الأعضاء السابقين في مجلس المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، فإن “الميزانية الجديدة لن تغطي احتياجات مديريات التربية أو الصحة أو الأشغال العامة، التي قدمت قوائم طويلة بالمشاريع الضرورية، لكن أغلبها سيرحل للعام القادم بسبب محدودية المخصصات”.
وأضاف “أن التخفيض بنسبة 30 بالمائة يعني فعليا وقف تنفيذ مشاريع في القرى البعيدة والألوية الطرفية، التي تعاني أصلا من ضعف الخدمات”، موضحا “أن النتيجة ستكون تركز المشاريع في مراكز المدن، وإهمال المناطق الريفية”.
“يُفقد المجالس دورها الحقيقي”
وقال العضو السابق الدكتور أحمد المقدادي “إن التخفيض يفقد المجالس دورها الحقيقي في خدمة الناس، ويجعلها عاجزة عن تلبية أبسط احتياجاتهم، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع وضعف التمويل المحلي”.
وأشار إلى “أن المواطن هو المتضرر الأول من أي قرار يمس مخصصات التنمية، لأن هذه المشاريع تترجم على شكل مدارس وطرق ومراكز صحية وخدمات مباشرة”.
وبين المقدادي “أن العديد من المشاريع التي كانت مدرجة ضمن الخطة التنموية للمجلس ستتأخر أو تلغى تماما، من بينها مشاريع لتأهيل مدارس ومراكز شبابية، وأخرى لتحسين شبكة الطرق في القرى والأرياف”، لافتا إلى “أن بعض المشاريع تحتاج إلى استمرارية في التمويل على مدى أكثر من عام مالي واحد، وحين يتم تخفيض المخصصات بهذا الشكل، تتوقف المشاريع عند منتصف الطريق وتتحول إلى عبء على المجالس والبلديات في آن واحد”.
وأشار عضو مجلس بلدي الطيبة السابق محمود الهياجنة إلى “أن المجالس المنتخبة وضعت خططها بناء على احتياجات المواطنين الفعلية، وقد تمت دراستها بالتعاون مع الجهات التنفيذية، وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تعيد تقليصها دون مبرر مالي واضح”، مشيرا إلى “أن الكلفة الفعلية للمشاريع أصبحت أعلى من السابق بسبب ارتفاع الأسعار، ما يعني أن التخفيض بنسبة 30 بالمائة لا يعادل مجرد اقتطاع مالي، بل يؤدي عمليا إلى شطب عدد كبير من المشاريع المخطط لها”.
وأضاف ” إن إربد لا يمكن أن تعامل كباقي المحافظات الصغيرة، فهي تضم عشرة ألوية وعددا كبيرا من المناطق الزراعية والصناعية والسكنية التي تحتاج إلى دعم متواصل في البنية التحتية والخدمات”.
من جهته، يؤكد الخبير في الشأن المحلي أحمد المومني “أن اللامركزية في الأردن تواجه اختبارا حقيقيا، ذلك أن تخفيض الموازنات يضرب مبدأ المشاركة الشعبية في التخطيط، ويعيد سلطة القرار إلى المركزية الحكومية”، مضيفا “أن الأصل أن تكون هناك مراجعة شاملة لتجربة اللامركزية بعد 8 سنوات من تطبيقها، لتقييم النجاحات والإخفاقات، لا أن يتم تقليص موازناتها فجأة”.
وأضاف “أن إربد تشكل ثقلا سكانيا واقتصاديا كبيرا، ولا يجوز معاملتها بمنطق الأرقام الجامدة، لأن أي تراجع في الخدمات فيها سينعكس على كامل الإقليم الشمالي”.
إلى محافظة الكرك، حيث تراجعت موازنة مجلس المحافظة نحو مليون و300 ألف دينار، لتصل إلى حوالي 7 ملايين و531 ألف دينار، بعد أن كانت 8 ملايين و811 ألف دينار.
وبحسب رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور، فإن “موازنة مجلس محافظة الكرك، التي تراجعت قيمتها المالية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، لا ترتقي إلى الاحتياجات التنموية الفعلية في محافظة الكرك، التي يزيد عدد سكانها على حوالي 380 ألف نسمة وتمتد على مساحة واسعة”.
وأشار إلى أنه “من غير المعقول أن تكون قيمة موازنة المحافظة 7 ملايين فقط، إضافة إلى تخصيص مبلغ 600 ألف دينار لقطاع الصحة، وحوالي 500 ألف دينار لقطاع الزراعة، في حين أن المحافظة بحاجة إلى طرق زراعية بمساحات كبيرة لخدمة المزارعين ومربي الماشية الذين يعانون خلال مواسم الأمطار بسبب تردي أوضاع الطرق الزراعية، كما أن المحافظة بحاجة إلى بناء مبنى عيادات الاختصاص في مستشفى الكرك الحكومي منذ سنوات طويلة، ويخصص لها مبلغ زهيد لا يكفي لإنشاء مركز صحي”.
وبين “أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة مخصصات الموازنة، خصوصا مساهمة الشركات الكبرى في المحافظة، التي بسببها تراجعت قيمة الموازنة لسنوات طويلة، على اعتبار أنها تساهم في مشاريع التنمية بالمحافظة”.
“روتين إقرار وتنفيذ المشاريع”
من جانبه، أشار رئيس جمعية التأهيل المجتمعي وعضو مجلس محافظة الكرك السابق عن منطقة الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل إلى “أن موازنة محافظة الكرك منذ عدة سنوات بحاجة إلى زيادتها بشكل كبير، والعمل على تنفيذ جميع بنودها خلال السنة المالية لعدم إعادة أي جزء منها بسبب ترصيد المبالغ دون تنفيذ المشاريع لأسباب كثيرة، أهمها الروتين الرسمي في إقرار وتنفيذ المشاريع والمدد الزمنية لتنفيذها”.
أما في محافظة عجلون، فقد شهدت موازنة مجلس المحافظة، تخفيضا واضحا، حيث بلغت مبلغ 7 ملايين و80 ألف دينار، مقارنة بـ10 ملايين و120 ألف دينار.
وكان لافتا في هذه المخصصات أن قطاع الإدارة المحلية استحوذ وحده على نحو 3 ملايين و685 ألف دينار من تلك المخصصات، وبنسبة تصل إلى النصف، وذلك بهدف إنجاز المرحلة الثانية من طريق وادي الطواحين عجلون، والتي تمر أجزاؤها في الأراضي التابعة لبلديتي عجلون الكبرى وكفرنجة الجديدة.
وطالب الناشط حسين المومني بـ”الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم رصد المبالغ لها على موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل، خصوصا بعد أن تم تخفيضها بشكل لافت، بحيث اقتصرت على 7 ملايين دينار موزعة على 16 قطاعا وتضم عشرات المشاريع الخدمية والتنموية”، لافتا إلى “ضرورة طرح العطاءات مبكرا لتجنب عودة مخصصات المشاريع التي لم تطرح عطاءاتها قبل نهاية العام إلى دائرة الموازنة العامة، وفق ما هو معمول به”.
وأكد أنه “من المهم عدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض، أو تعوق تنفيذه مشاكل فنية، وليس له دراسات جاهزة، بحيث ستضيع هذه المبالغ على المجلس وعلى المحافظة”، داعيا إلى “تجاوز مشكلة تدني نسب الإنجاز في كل عام في بعض القطاعات، ووضع الحلول والإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها لتجاوز هذه المشكلة”.
ويقول عضو مجلس المحافظة السابق منذر الزغول “إن 6 موازنات سابقة أعدها مجلس المحافظة في عجلون منذ تأسيسه شهدت نسب إنفاق متدنية لم تتجاوز 60 بالمائة في أحسن أحوالها، بسبب عودة مخصصات المشاريع المتعثرة إلى دائرة الموازنة العامة بعد عدم طرح عطاءاتها”، داعيا لجنة المجلس الحالي إلى “تجاوز هذه المشكلة عبر إدراج مشاريع يمكن تنفيذها، واستبدال المشاريع المتعثرة، لا سيما أن موازنة العام القادم تم تخفيضها بنسبة 30 بالمائة، وسيذهب نصفها لاستكمال المرحلة الثانية من طريق وادي الطواحين”.
وأشار إلى أهمية نقل المخصصات من المشاريع المتعثرة إلى أخرى يمكن تنفيذها مبكرا، وطرح عطاءاتها لضمان إنفاق المخصصات قبل نهاية العام، وعدم إدراج مشاريع بلا دراسات تفصيلية، مؤكدا “أن معالجة الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة هو محل إجماع المواطنين الذين يعتبرونه خطوة إيجابية في موازنات المجلس الحالية والأعوام المقبلة، بحيث لا يتم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض أو تعيق تنفيذه مشاكل فنية، وليس له دراسات جاهزة، لافتا إلى أهمية توفر صلاحية لتدوير وترحيل المبالغ لمشاريع أخرى”.
ضمان إنجاز المشاريع بمواعيدها
ويدعو رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة إلى “ضرورة تنفيذ جميع العطاءات المتعلقة بقطاع التربية من أعمال أبنية وإضافات صفية وصيانة، وتجاوز ما حدث على موازنات أعوام سابقة من تعثر في مشاريعها، ما يستدعي إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع الصيانة والإضافات من خلال كوادرها”.
ووفق عضو مجلس المحافظة الأسبق المهندس برهان الخطاطبة، فإن “وجود عشرات المشاريع الموزعة على مختلف القطاعات يتطلب متابعة حثيثة لضمان إنجازها بمواعيدها من دون تأخير”، مؤكدا “أن ذلك يقع على عاتق لجنة مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلديات التي ينبغي عليها طرح العطاءات والمباشرة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية”.
وبالنسبة لمحافظة العقبة، قال الناشط أحمد الكباريتي “إن تخفيض موازنات مجالس المحافظات يعكس، للأسف، تجاهلا واضحا لأهمية دور هذه المجالس في تعزيز التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية”، مشيرا إلى “أن المواطنين يعتمدون على هذه المجالس في تقديم خدمات مباشرة تؤثر في حياتهم اليومية، مثل صيانة الطرق وتحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية”.
وأضاف “عندما تقل الموارد المالية المخصصة لهذه المجالس، فإن المشاريع الحيوية تتوقف، ويصبح تأجيل التنفيذ قاعدة ثابتة، ما يؤدي إلى تراكم المشكلات وتأزم الأوضاع في المناطق المختلفة، خصوصا في القرى والمناطق النائية التي تعتمد بشكل أساسي على تدخل المجالس في تطوير مرافقها”.
واعتبر “أن هذه السياسات تهدر فرص التنمية الحقيقية وتضعف قدرة المجالس على التخطيط المستدام والمساهمة الفعلية في رفع جودة حياة المواطنين”، مؤكدا “أن دعم المجالس ماليا ضرورة ملحة لتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع. وبدون هذا الدعم، سيظل المواطن هو الضحية المباشرة، وسيبقى شعور الإحباط يتنامى بسبب تأخر المشاريع وتراجع الخدمات العامة”.
وقالت الناشطة فاطمة النجادات من القويرة “إن ما نشهده من تخفيض في موازنات مجالس المحافظات يمثل تحديا كبيرا أمام أي جهود حقيقية لتحقيق التنمية المتوازنة، ويكشف عن فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية للمواطنين والقدرة المالية للمجالس على تنفيذ المشاريع المقررة”.
وأكدت “أن سكان القرى والأرياف يعانون من ضعف الخدمات الأساسية، مثل صيانة الطرق وتوفير المراكز الصحية ودعم المشاريع الصغيرة التي تشكل أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق”، مشيرة إلى “أن المجالس بحاجة إلى موارد مالية كافية تسمح لها بتخطيط مشاريع طويلة المدى وتنفيذ برامج تحسن نوعية الحياة وتدعم القطاعات الأكثر ضعفا، وأن تقليص الموازنة يعني أن كل خطوة إلى الأمام تصبح صعبة”.
“يترك المجالس عاجزة”
أما الناشط الاجتماعي محمد الرياطي، فأشار إلى أنه “لا يمكن التغاضي عن الدور الإستراتيجي لمجالس المحافظات في تحقيق التنمية المحلية، فهذه المجالس هي الأداة الأهم التي تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية، سواء في مجالات البنية التحتية أو الصحة أو التعليم أو دعم الشباب والمشاريع الصغيرة”.
وأضاف “إن تخفيض الموازنة يعكس نقصا حادا في الاهتمام بهذا الدور الحيوي، ويترك المجالس عاجزة عن الوفاء بمسؤولياتها، ويؤدي إلى تأخير المشاريع، وإلغاء خطط التطوير، وعدم القدرة على التعامل مع الاحتياجات الطارئة، وهو ما ينعكس سلبا على المواطن البسيط الذي يعاني أصلا من تحديات المعيشة اليومية”.
من جهته، يرى رئيس مجلس محافظة العقبة السابق عماد عمرو “أن تخفيض موازنات مجالس المحافظات جاء منسجما مع توجهات الإصلاح المالي ومواكبا لطبيعة الموازنة العامة التقشفية لهذا العام، فعلى مستوى الإدارة المحلية، كان من المتوقع، وفي ظل البدء بمعالجة الاختلالات المالية التي تعاني منها بعض البلديات وارتفاع مستويات مديونيتها، أن يكون أحد الخيارات الرئيسية هو تقليص موازنات مجالس المحافظات”.
وأضاف “جاء هذا التخفيض بعد دراسة معمقة للمشاريع المدرجة على موازنة 2026 من قبل اللجان المؤقتة المكلفة بإدارة المجالس، حيث جرى استثناء عدد من المشاريع التي يمكن تنفيذها عبر جهات حكومية أو عبر التمويل الخارجي من خلال المنح، إلى جانب تقليص مخصصات بعض القطاعات دون المساس بالمشاريع الحيوية، وإن كان ذلك بتمديد إطارها الزمني”.
وفي محافظة جرش، بلغت موازنة مجلس المحافظة 6 ملايين و653 ألفا و550 دينارا، موزعة على 18 قطاعا تشمل المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف مناطق المحافظة، بعد أن كانت الموازنة تبلغ 9 ملايين و472 ألف دينار.
وقال عضو مجلس المحافظة السابق الدكتور يوسف زريقات “إن هذه الموازنة منخفضة نوعا ما ولا تغطي احتياجات جميع القطاعات في محافظة جرش، وإن تخفيضها ينعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات والمشاريع، ومنها مشاريع التربية والصحة والمياه والأشغال والإدارة المحلية، لاسيما وأن جزءا منها سيكون لتغطية مشاريع ما تزال تنفذ على موازنة عام 2025، ومنها مخصصات لمشاريع تحتاج إلى بضع سنوات لتنفيذها”.
وأكد “أن محافظة جرش من المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية وخدمية، وأن عدد سكانها كبير وترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة، وهي بحاجة إلى مشاريع حيوية وخدمية في أهم القطاعات الحيوية على مستوى المملكة، وهي القطاع الزراعي والسياحي، وهي بحاجة إلى دعم وتنمية وتطوير وتأهيل، وكل هذه المشاريع تحتاج إلى مخصصات مالية مناسبة”.
إلى ذلك، قال الناشط نصر العتوم “إن موازنة محافظة جرش يجب ألا تقل عن 15 مليون دينار، نظرا لضعف البنية التحتية في قرى وبلدات جرش، من حيث شبكة الطرق وشبكات المياه والمدارس المستأجرة والمراكز الصحية المستأجرة، وعدم وجود حدائق ومتنزهات ومشاريع حيوية توفر فرص عمل لأبناء المحافظة”.

تاه\