مسودة مشروع قانون الضمان المقترح

رسالة لكل معني بالمسودة نواب ومشتركين

عندما يتم ارسال مسودة مشروع القانون لمجلس النواب لاقراره يرجى العلم بما يلي  ان المسودة مبنية على تفكير وتكتيك معين اعتادت الحكومة على انتهاجه عند تقديم مسودات مشاريع تعديل قانون الضمان الاجتماعي  ففي ٢٠١٠  قدموا مسودة مشروع سقفه عالي جدا وغير قابل للتطبيق ثم تركوا مجال للمناورة مع النواب بالتعديل والتخفيف لحفظ ماء الوجه للنواب امام قواعدهم الانتخابية لايهامهم  بانهم سبب تعديل المسودة

وبعد ذلك يقر المشروع بالطريقة التي تطمح لها الحكومة

وانا شخصيا من خبرة سابقة كنقابي عمالي التقى بلجنة العمل النيابية عدة مرات ايام مشروع تعديل القانون لما كان عمر الرزاز مدير عام الضمان الاجتماعي

كل ما اخشاه ان يتم تخفيض سن تقاعد الشيخوخة للرجال إلى ٦٣ عام والنساء إلى ٥٨ عام وان ترفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى ٣٦٠ اشتراك

ولكن ان كانت مشكلة الضمان محصورة في  التقاعد المبكر كما يردد وزير العمل الذي هو حكما رئيس مجلس ادارة الضمان فحلها بالاكتفاء برفع الاشتراكات للتقاعد المبكر إلى ٣٦٠ اشتراك بغض النظر عن عمر المشترك وإلغاء كل التعديلات الأخرى

ولكن يبقى امر آخر مجهول وعليه علامة استفهام كبيره فيما لو تم الموافقة على رفع اشتراكات التقاعد المبكر إلى ٣٦٠ اشتراك ما هي معادلة احتساب الراتب التقاعدي وكم ستكون نسبة الخصم على كل سنة من صافي الراتب بعد المعادلة من بداية العمر التقاعدي وصولا لسن الشيخوخة الوجوبي

هذا موضوع يحتاج لمتابعة دقيقة حتى لا يتم وضع نسب خصم مجحفة تحول دون الاستفادة من بند التقاعد المبكر نهائيا بعد  تعديله علما أن النسبة المقترحة في المسودة ٤% ولو ان مشترك اكمل ٣٦٠ اشتراك على عمر ٥٠ عام يخصم من صافي راتبه من سن التقاعد الى سن التقاعد الوجوبي وهو ٦٥ سنة ٦٠% من صافي الراتب وحتى لو خفضت النسبة من قبل النواب إلى ٣% يخصم من صافي راتب  المتقاعد لنفس العمر ونفس عدد الاشتراكات  ٤٥%