الحكومـة تمنـع استخـدام الذكـاء الاصطناعي في إنشاء الشعارات الوطنية
أصدرت الحكومة تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية.
وجاء التعميم نظرا لما قد يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساس بسلامة هذه الشعارات والرموز وأصالتها، أو إحداث تغيير في طبيعتها أو شكلها المعتمد.
وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة.
ونص التعميم على عدم استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، أو إدخال أي عناصر أو مؤثرات بصرية عليها، إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد.
كما نص على عدم نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي شعارات وطنية أو أعلام أو رايات أو رموز سيادية أو صور أو أختام رسمية جرى إنشاؤها أو تعديلها أو معالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بسلامتها أو صفتها الرسمية.
ودعا التعميم إلى استخدام النسخ الأصلية أو المعتمدة من الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم وإنتاج المحتوى، وما قد ينتج عنها من تغييرات غير مقصودة في أشكال الرموز الوطنية وألوانها وتفاصيلها المعتمدة.
ولا يتعارض التعميم مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الإعلامي، وتطوير الأفكار، وصياغة المحتوى، والتحليل والمراجعة، وتحسين أساليب العرض، شريطة ألا يترتب على ذلك أي مساس بأصالة الرموز الوطنية والسيادية أو شكلها أو مضمونها أو مواصفاتها الرسمية.
ويأتي التعميم، نظراً إلى ما تمثله هذه الرموز من دلالات وطنية وسيادية ثابتة، وما تنظمه التشريعات النافذة من أحكام لاستخدامها، لحمايتها من أي تعديل أو معالجة قد تمس أصالتها أو تخل بسلامتها وصفتها الرسمية، وضمان استخدامها بصورة صحيحة وموحدة في المواد الإعلامية والرسمية والرقمية والإعلانية.
وطلبت الحكومة من الجهات المشمولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم.
– الدستور