تعديلات توسّع المشاركة وتطوّر جائزة الحسين للعمل التطوعي
دخل النظام المعدل لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي لسنة 2026 حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليُقرأ مع النظام الأصلي رقم 37 لسنة 2022 باعتبارهما نظاماً واحداً.
وجاءت التعديلات التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية، استناداً إلى الدروس المستفادة من الدورات الثلاث السابقة للجائزة، ونتائج تقييم الأثر التشريعي، بهدف تطوير آليات العمل، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان تحقيق المبادرات التطوعية أثراً تنموياً مستداماً.
وبموجب النظام المعدل، أصبحت فرص المشاركة في الجائزة أوسع أمام الأفراد والمؤسسات والجهات العاملة في مجال التطوع، من خلال شروط وإجراءات أكثر مرونة تتناسب مع التطور الذي شهدته منظومة العمل التطوعي، والزيادة الملحوظة في أعداد المتطوعين وتنوع المبادرات والبرامج المقدمة.
كما تتيح التعديلات تعزيز الشراكات الوطنية والدولية المرتبطة بالجائزة، بما يدعم نشر ثقافة العمل التطوعي، ويشجع المؤسسات والجهات المختلفة على المساهمة في تطوير المبادرات التطوعية وتحويلها إلى برامج ذات أثر مستمر في المجتمع.
وشملت التعديلات أيضاً استحداث وحدة تنظيمية متخصصة تتبع وزارة الشباب، وتتولى الإشراف على الجائزة ومتابعة شؤونها وتنظيم أعمالها، إلى جانب تحديد المسؤوليات التنفيذية والمهام المرتبطة بإدارتها بصورة أكثر وضوحاً.
وفي إطار رفع مستوى النزاهة والشفافية، جرى تطوير معايير وآليات تقييم المشاركات واختيار الفائزين، إلى جانب تحسين آلية عمل لجان التحكيم، بما يضمن اعتماد أسس أكثر دقة وموضوعية في عمليات الفرز والتقييم والمفاضلة بين المبادرات المتقدمة.
وركز النظام المعدل كذلك على قياس الأثر التنموي للمبادرات التطوعية، بحيث لا يقتصر التقييم على تنفيذ النشاط أو عدد المستفيدين منه، بل يشمل مدى استمراريته والنتائج التي يحققها وانعكاساته الفعلية على المجتمع والفئات المستهدفة.
ويهدف النظام الجديد إلى مأسسة الجائزة وتطوير أدائها بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في مجال الجوائز التطوعية، وضمان استمرارها وتوسيع نطاق تأثيرها في الدورات المقبلة.
ويُعمل بالنظام المعدل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليطبق على أعمال الدورة الحالية والدورات المستقبلية لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.
الغد