حين يتحدث الأردن بوضوح

في لحظاتٍ مفصلية، تكون قوة الموقف في وضوحه، وفي قدرة الدولة على التعبير عن ثوابتها دون مواربة. وما صدر اليوم عن الأردن حمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، تؤكد أن الدبلوماسية الأردنية ليست صمتًا، وأن الحرص على السلام لا يعني التنازل عن الحقوق أو المصالح الوطنية.
لقد كان الأردن، وما يزال، واضحًا في موقفه من حماية المدنيين، ورفض التهجير، واحترام القانون الدولي، وضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تُطبَّق مبادئ القانون الدولي والمعايير الإنسانية على الجميع بالقدر ذاته؟
فلا يجوز أن تصبح معاناة المدنيين مشهدًا يوميًا يعتاد عليه العالم، ولا أن تتحول الانتهاكات والتهجير وتدمير مقومات الحياة إلى واقعٍ يتعامل معه المجتمع الدولي وكأنه أمر طبيعي.
وبالنسبة للأردن، فإن المسألة تتجاوز المواقف السياسية؛ فأمن حدودنا، ومياهنا، واستقرار وطننا، ومصالح شعبنا، ثوابت وطنية لا تقبل الاختبار.
وعندما يؤكد الأردن أن تمسكه بالدبلوماسية لا يعني الضعف، فإن الرسالة واضحة: الأردن دولة سلام، لكنه في الوقت ذاته دولة تعرف كيف تحمي أمنها وسيادتها ومصالحها.
السلام خيار، والدبلوماسية نهج، لكن حماية الوطن مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.
ويبقى صوت الأردن واضحًا: القانون الدولي يجب أن يكون واحدًا، وكرامة الإنسان واحدة، وأمن الأردن ومياهه وحدوده ومصالحه الوطنية ليست مجالًا للمساومة.