حين تُحترم عمامة الراهبة، ويُحاصَر حجاب المسلمة! // د.باسم القضاة
في أذربيجان، وفي بعض الدول الأوروبية، يتجدد الجدل حول حجاب المرأة المسلمة، وتُفرض قيود على ارتدائه في بعض المؤسسات والمدارس وأماكن العمل، بينما نرى الراهبات المسيحيات يرتدين أغطية الرأس واللباس الديني في مجتمعات لا تجد في ذلك، في كثير من السياقات، ما يستدعي الاعتراض.
وهنا يبرز السؤال الذي يستحق إجابة صريحة:
هل المشكلة في غطاء الرأس ذاته، أم في هوية المرأة التي ترتديه؟
إذا كانت الحجة هي العلمانية، فلماذا تختلف طريقة التعامل مع الرموز الدينية من سياق إلى آخر؟ وإذا كانت الحجة هي حرية المرأة، أفلا تشمل هذه الحرية حقها في اختيار الحجاب بإرادتها، كما تشمل حق غيرها في عدم ارتدائه؟
إن احترام حرية المرأة لا يكون بفرض الحجاب عليها، ولا بمنعها منه؛ بل بتركها تختار، وحمايتها من الإكراه والتمييز والاعتداء.
والأكثر إيلامًا أن بعض المواقف الإسلامية الرسمية والشعبية تبدو عاجزة عن تحويل الاعتراض إلى تحرك قانوني ودبلوماسي فاعل، يضمن للمسلمات حقوقهن، ويحميهن من التمييز، ويطالب بتطبيق معايير العدالة والمساواة دون انتقائية.
لسنا بحاجة إلى معاملة استثنائية للمسلمات، ولا إلى انتزاع حقوق من أتباع الأديان الأخرى؛ بل نطالب بمبدأ واحد للجميع: ما يُسمح به من تعبير ديني لا ينبغي أن يصبح سببًا للإقصاء عندما يتخذه أتباع دين آخر.
ولا يعني ذلك أن كل قانون يقيد الحجاب يستهدف المسلمين بالضرورة؛ فبعض الدول تستند إلى مفهوم الحياد الديني، وبعضها يفرض قيودًا على تغطية الوجه لدواعٍ معلنة تتعلق بالتعريف بالهوية. لكن مشروعية هذه القيود وعدالتها تظلان موضع نقاش، خصوصًا حين تؤدي إلى حرمان النساء من التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة.
إن الحجاب ليس تهديدًا لمجتمع يؤمن حقًا بالتعددية، كما أن الراهبة المحجبة ليست أقل احترامًا من المسلمة المحجبة، ولا العكس.
فإذا كانت الحرية حقًا إنسانيًا، فلا يجوز أن تتغير قيمتها بتغير الدين الذي تنتمي إليه المرأة.
أما المسلمون، فإن الدفاع عن كرامة المسلمات لا ينبغي أن يبقى مجرد خطب وشعارات؛ بل يجب أن يتحول إلى وعي قانوني، وتضامن مجتمعي، ومواقف دبلوماسية مسؤولة، وتحركات سلمية تستند إلى الوقائع والأدلة.
فالكرامة لا تُصان بالغضب وحده، والحقوق لا تُنتزع بالصمت، والعدالة لا تكتمل إلا حين تكون معيارًا للجميع.