الحكومة تقرر تغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب؛ لتغليط العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب؛ تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي.

وقرر مجلس الوزراء مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل إلى الإعدام.

كما قرر جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً؛ وذلك لغايات تحقيق الرَّدع العام والخاص.

وكان مجلس الوزراء استهلَّ الجلسة، بقراءة الفاتحة على روح الشَّهيد جواد السَّلايطة، الذي ارتقى إثر الجريمة الإرهابيَّة النَّكراء التي وقعت يوم الخميس الماضي في شارع المدينة المنوَّرة في العاصمة عمَّان.

وأعرب مجلس الوزراء عن تعازيه لأهل الشَّهيد السَّلايطة وذويه وللأردنيين جميعاً، وعن تمنِّياته بالسَّلامة والشِّفاء العاجل لزميله الملازم فراس العنانزة، مشيداً بشجاعته التي حالت دون تمكُّن المجرم الإرهابي من مواصلة عمله الإجرامي.