عجلون.. 125 جمعية في مواجهة التحديات ومطالب بالتحول نحو التنمية المستدامة
عجلون- في الوقت الذي تزخر فيه محافظة عجلون بمؤسسات رائدة حققت قصص نجاح بارزة في التمكين المجتمعي، تبرز تحديات هيكلية وتمويلية تقف عائقاً أمام الدور المأمول للعديد من الجمعيات الأخرى ما يفتح الباب واسعا أمام دعوات جادة لتوجيه الدعم نحو إقامة مشاريع تنموية وإنتاجية مستدامة قادرة على إحداث أثر حقيقي في المجتمعات المحلية.
فجوة بين التأسيس والفاعلية
تُظهر البيانات الرسمية والقطاعية في محافظة عجلون وجود 125 جمعية خيرية مسجلة، يعود تأسيس بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي. غير أن الواقع الميداني يكشف عن تفاوت كبير، إذ لا يتعدى عدد الجمعيات الفاعلة والتي تمارس نشاطها بانتظام على أرض الواقع نحو 35 جمعية.
الفجوة بين الأعداد المسجلة والجمعيات النشطة تلقي بظلالها على مستوى الخدمات المقدمة للأسر العفيفة والفئات المحتاجة، وتفتح المجال لمطالب متكررة بإعادة تقييم واقع هذه المؤسسات وتفعيل دورها أو اتخاذ خطوات تنظيمية كدمج الجمعيات التي تشترك في الأهداف والاهتمامات لتفادي الازدواجية وتوحيد الجهود.
يؤكد مهتمون وعاملون في قطاع العمل الخيري أن الاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية والعينية التقليدية لم يعد كافياً لمواجهة تحديات الفقر والبطالة في المحافظة، مشددين على ضرورة تطوير المشاريع الإنتاجية وتوجيه المنح والدعم الحكومي عبر وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق دعم الجمعيات لإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة كزراعة وإنتاج الأعشاب الطبية الحرف اليدوية والصناعات الغذائية.
يشير الناشط في العمل الخيري علي يوسف المومني إلى أن الجمعيات ينبغي أن تلعب دوراً تنموياً محورياً في تمكين الشباب والمرأة، مؤكداً أن ذلك يتطلب تجاوز تحديات التمويل والمركزية وبعد المانحين، داعيا وزارة التنمية الاجتماعية إلى توسيع دورها ليقتصر على التنظيم والترخيص بل ليمتد إلى الدعم المستمر والمتابعة الفنية وتجويد آليات تسويق المنتجات والمبادرات.
ويؤكد على أهمية وضع خطط لتفعيل دور الجمعيات العاملة من خلال الدمج بين التراث والسياحة واستثمار الميزات المقارنة لمحافظة عجلون كمنطقة سياحية وتراثية عبر دعم المبادرات والمشاريع التي تدمج التراث المحلي بالنشاط الاقتصادي والسياحي، مشددا على إعطاء الأولوية للجمعيات التي لم تحصل سابقاً على فرص تمويلية لمشاريعها وتوسيع مظلة الدعم لتصل إلى مختلف مناطق المحافظة، والعمل على تحسين البنية التحتية والمعدات بتوفير الدعم لتجهيز قاعات التدريب وإنشاء آبار تجميع المياه وتوفير المعدات الحديثة التي تضمن استمرار الإنتاج وتأهيل السيدات والأسر المحتاجة.
يشار إلى أن شروط منح المشاريع تتضمن وجود مقر وسجلات مادية وعدم وجود إخفاقات بالإضافة إلى ضرورة ألا يقل عدد أعضاء الجمعية عن 20 عضوًا، ومتابعة بعد التدريب لتحسين الخبرات وتوفير فرص العمل.
رؤى لتعزيز الأثر التنموي
تقول عضو جمعية نساء من أجل العطاء الخيرية ابتسام فريحات إن توفير بيئة داعمة للبرامج المجتمعية وتكثيف الشراكات مع الجهات الداعمة من شأنه إتاحة فرص أوسع للمرأة للمشاركة الاقتصادية والمجتمعية بما يعزز من استقرار الأسر ويدعم مسار التنمية المحلية في المحافظة، مبينة أن الجمعية استطاعت، من خلال التشبيك والتنسيق وبناء الشراكات مع عدد من الجهات الداعمة، تحقيق نجاحات في عدد من البرامج التدريبية التي تعزز المشاركة لدى الشباب والشابات في بلدة راجب.
وتضيف، إن الجمعيات تشكل مصدر دعم رئيسي للأسر العفيفة والشباب في المحافظة، مؤكدة أن إشراك المجتمع المحلي في الأنشطة والمبادرات يعزز من فاعلية العمل ويزيد من ثقة المواطنين بدور الجمعيات، مؤكدة أن بعض الجمعيات تعتبر قصة نجاح حيث وضعت منذ تأسيسها هدفًا رئيسيا يتمثل في دعم الأسر المحتاجة وتمكين الشباب والنساء وتعزيز روح التعاون بين أبناء المجتمع.
ويجمع المراقبون على أن محافظة عجلون تمتلك طاقات كامنة ومقومات سياحية وزراعية هائلة قادرة على تحويل جمعياتها الخيرية من مؤسسات رعائية تعتمد على المساعدات المتقطعة إلى ذراع تنموية منتجة ومستدامة ما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتنفيذ خطط دمج وربط تمويلي يستهدف الجمعيات غير الفاعلة، وتوفير الحاضنة التسويقية والتدريبية للمشاريع الناجحة، بما يحقق التنمية المحلية المنشودة ويحد من معدلات الفقر والبطالة بين الشباب والنساء في المحافظة.
وتؤكد رئيسة جمعية عجلون الخضراء المهندسة ابتهال الصمادي أن دعم الجمعيات وتمكينها يسهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الأسواق، مما يقلل الأعباء الملقاة على عاتق الجهات الرسمية.
بدوره، يدعو رئيس جمعية وادي كفرنجة الخاصة مصطفى فريحات إلى إنشاء أسواق دائمة لمنتجات الجمعيات ومعارض خاصة للمنتجات الحرفية داخل المواقع الأثرية والسياحية إضافة إلى متابعة الجهات الممولة وعرض أفكار المشاريع الاستثمارية بما يضمن استدامتها.
وتشير رئيسة جمعية الأماني الخيرية ميسون زيدان الى أهمية التدريب المستمر وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الجمعيات للتغلب على التحديات المالية وضعف استقطاب الكفاءات.
من جانبه يشير رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون ملكي بني عطا إلى أن التحديات الأبرز تتمثل في قلة التمويل وبعد المانحين، مشدداً على أهمية الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات الوطنية والجمعيات المحلية للاستجابة لاحتياجات المجتمع بصورة فاعلة.
التنمية.. دفع عجلة المشاريع وتلمس الاحتياجات
من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى على أهمية المشاريع الإنتاجية المستدامة للجمعيات الخيرية وأثرها التنموي الإيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال توفير منتوجات على مستوى عال من التنوع والحرفية، مشيرة إلى أن الوزارة في إطار دعم المشاريع الإنتاجية تستقبل طلبات إنشاء المشاريع الإنتاجية وتعمل على دعمها وفقاً للأسس المعتمدة، إضافة إلى مساعدة الجمعيات على تسويق منتوجاتها على المستويين المحلي والخارجي من خلال منصة إقلاع لتمكينها من توفير مردود مالي ينعكس إيجابا على الأسر.
وكانت بني مصطفى قد قامت الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية موسعة شملت عددا من الجمعيات والمراكز الإيوائية والتأهيلية والأسر العفيفة، وأوعزت بدراسة تقديم الدعم لعدد من الجمعيات لإقامة مشاريع إنتاجية توفر مصدر دخل مستدام لها.
وأكدت الوزيرة على أهمية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومنظومة الرعاية اللاحقة لتمكين الشباب بعد مغادرة دور الرعاية، موجهة بتقديم مساعدات نقدية وعينية فورية ودراسة احتياجاتهم المعيشية والصيانة اللازمة لمنازلهم.