الأردن بين تطرفين… حين يتحول الاختلاف إلى خطاب كراهية // المهندس عبدالله امجد ابوزيد

لم يكن الأردن يوماً بعيداً عن التحديات التي تعيشها المنطقة، لكنه استطاع، على امتداد سنوات طويلة، أن يحافظ على قدر كبير من التماسك الاجتماعي، وأن يقدم نموذجاً في الاعتدال الديني والتعايش، في منطقة دفعت أثماناً باهظة نتيجة الصراعات الطائفية والفكرية والسياسية.

لكن ما نشهده اليوم يستحق منا التوقف والمراجعة، ليس فقط بسبب العمليات الإرهابية التي شهدناها، وما تفرضه من تحديات أمنية، وإنما أيضاً بسبب ما رافقها من حالة استقطاب في الخطاب العام، بدأت تكشف عن مشكلة أعمق من مجرد اختلاف في وجهات النظر.

فبين خطاب ديني متطرف يحاول احتكار الحقيقة، ويصنف المجتمع وفق قناعاته، وخطاب علماني متشدد يتعامل أحياناً مع الدين باعتباره مشكلة يجب التخلص منها، نجد أنفسنا أمام اتجاهين مختلفين في المنطلقات، لكنهما يلتقيان في نتيجة واحدة: إقصاء الآخر، ونشر الكراهية، وتحويل الاختلاف إلى حالة من العداء.

وهنا يجب أن نكون واضحين؛ فليس كل متدين متطرفاً، وليس كل علماني معادياً للدين، كما أن نقد الممارسات الدينية أو السياسية حق مشروع، والدفاع عن الدين حق مشروع أيضاً. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول النقد إلى إساءة، أو تتحول القناعة الشخصية إلى وسيلة للتشكيك بالآخر ووطنيته وحقه في الاختلاف.

لسنا أمام معركة بين الدين والعلمانية، بل أمام اختبار حقيقي لقدرتنا على حماية المجتمع من كل أشكال التطرف والإقصاء.

ولعل ما يجعل هذه الحالة أكثر إيلاماً هو أننا في الأردن نمتلك تجربة تستحق أن نبني عليها. فمن هذا البلد انطلقت رسالة عمّان عام 2004، التي لم تكن مجرد مبادرة دينية موجهة إلى الخارج، بل حملت رؤية تقوم على الاعتدال، واحترام المذاهب، ورفض التكفير، وتقديم صورة للإسلام قائمة على التسامح وقبول الآخر.

كما أن المجتمع الأردني، بتنوعه الديني والاجتماعي والثقافي، استطاع تاريخياً أن يحافظ على علاقات متينة بين مكوناته، وأن يتجاوز كثيراً من محاولات الاستقطاب التي عصفت بدول المنطقة.

لكن علينا أن نسأل أنفسنا اليوم: ماذا فعلنا بكل هذه التجربة؟ وهل نجحنا في تحويل رسالة عمّان من مشروع نقدمه للعالم إلى ثقافة حقيقية في مدارسنا وجامعاتنا ومنابرنا الدينية وإعلامنا وحياتنا اليومية؟

لا يكفي أن نتحدث عن الاعتدال في المؤتمرات والبيانات، بينما نسمح في فضائنا العام بخطابات تزدري الدين، أو تحرض على المتدينين، أو تزرع الشك والكراهية بين أبناء المجتمع. ولا يكفي أن نرفع شعار الدفاع عن الدين بينما نسمح بخطاب يوزع صكوك الإيمان والوطنية، ويعتبر الاختلاف معه خروجاً عن المجتمع أو تهديداً له.

إن مواجهة الإرهاب لا تبدأ وتنتهي عند الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها وضرورتها، بل تتطلب مواجهة البيئة الفكرية والاجتماعية التي تسمح للتطرف بالنمو. وفي المقابل، فإن مواجهة التطرف الديني لا تكون بإنتاج تطرف مضاد، ولا بجعل الدين خصماً للدولة المدنية أو للتقدم والحداثة.

وهنا تبرز مسؤولية الدولة ومؤسساتها، ليس فقط في حماية الأمن والاستقرار، وإنما في بناء مساحة وطنية مشتركة، تقوم على المواطنة وسيادة القانون واحترام الحريات، وتضمن أن يكون الاختلاف الفكري والديني والسياسي جزءاً طبيعياً من الحياة العامة، لا سبباً للإقصاء أو التخوين.

ونحن بحاجة إلى مراجعة وطنية حقيقية للخطاب الذي نقدمه في التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية والسياسية. مراجعة لا تستهدف تياراً بعينه، ولا تبحث عن شماعة نعلق عليها إخفاقاتنا، بل تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتفرق بوضوح بين حرية الرأي والتحريض، وبين التدين والتطرف، وبين الدولة المدنية ومحاربة الدين.

كما أن الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ليست خارج هذه المسؤولية. فالدولة المدنية الديمقراطية التي ننادي بها لا يمكن أن تقوم على إقصاء المتدينين، كما لا يمكن أن تقوم على احتكار أي تيار سياسي أو فكري للحقيقة أو للفضاء العام.

إن الدولة المدنية ليست دولة ضد الدين، بل دولة تحمي حق الإنسان في الاعتقاد، وتحمي في الوقت ذاته حق الآخر في الاختلاف، وتحتكم إلى المواطنة والقانون لا إلى تصنيفات الناس ومعتقداتهم.

لا أعتقد أننا في الأردن بحاجة إلى استيراد معارك الهوية التي استنزفت مجتمعات أخرى، ولا إلى تقسيم مجتمعنا بين معسكرات دينية وعلمانية، أو بين محافظين وحداثيين. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر وعياً بخطورة هذه الانقسامات، وأكثر تمسكاً بما يجمعنا.

فالأردن الذي كان حاضراً في تقديم رسالة الاعتدال إلى العالم، عليه اليوم أن يجعل من هذه الرسالة مشروعاً وطنياً متجدداً، يبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة، ويمتد إلى المسجد والكنيسة والإعلام والأحزاب ومؤسسات الدولة.

وفي تقديري، فإن التحدي الحقيقي أمامنا اليوم ليس فقط كيف نحمي الأردن من الإرهاب، بل كيف نحمي المجتمع الأردني من أن يصبح بيئة للكراهية والانقسام، وكيف نحافظ على نموذج وطني يتسع للجميع، دون أن يتنازل عن قيمه أو يسمح لأحد باحتكارها.

فالأردن القوي ليس فقط بأمنه ومؤسساته، بل بمجتمعه المتماسك، ودولته المدنية الديمقراطية، وقدرته على حماية التنوع والاختلاف.

لا نريد أردناً ينتصر فيه طرف على طرف، بل أردناً ينتصر فيه الوطن على كل أشكال التطرف والكراهية والإقصاء.

المهندس عبدالله امجد ابوزيد

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة