“الناقل الوطني”: تحول إستراتيجي في أمن المياه وقاعدة جديدة للاستثمار

العقبة – مع تدشين مشروع الناقل الوطني للمياه، ينتقل الأردن إلى مرحلة تنفيذ أحد أكبر استثماراته السيادية، واضعاً تحلية مياه البحر في صلب معادلة الأمن الوطني والتنمية طويلة الأمد، متزامنا إطلاقه مع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يمنحه بُعداً إضافياً، بوصفه بنية تحتية لحماية استدامة الحياة والإنتاج، ورسالة عملية بشأن قدرة المملكة على تحويل احتياجاتها الإستراتيجية لشراكات استثمارية قابلة للتنفيذ.

 

ومندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، دشن الأمير فيصل بن الحسين في العقبة، أمس، “الناقل الوطني” الذي يستهدف توفير مصدر جديد ومستدام لمياه الشرب، في خطوة تتجاوز إضافة كميات لمنظومة التزويد، نحو تنويع مصادر الإمداد وتقليل تعرضها لتقلبات المناخ، وتخفيف الضغط المتراكم على المياه الجوفية، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط لتلبية احتياجات السكان والاقتصاد في العقود المقبلة.
حقوق الأجيال المقبلة
وبحسب وزير المياه والري رائد أبو السعود، سيوفر المشروع 300 مليون م3 مياه شرب محلاة سنويا من خليج العقبة، تلبي حاجة المملكة بنحو 40 % من مياه الشرب، على أن يبدأ ضخ المياه، وفق الموعد المتوقع، بحلول نهاية العام 2030، وهو حجم يجعل المشروع مكوناً رئيساً في منظومة الإمداد الوطنية، وليس مصدراً مسانداً محدود الأثر.
وتنسجم هذه الخطوة مع تأكيد جلالة الملك في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في الثاني الشهر الحالي، أن الأمن المائي أولوية وطنية، إلى جانب توجيهات جلالته بمواصلة تنفيذ المشاريع المائية وإعداد خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، بالتوازي مع تسريع المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وستباشر وزارة المياه والري، تنفيذ المشروع بالتعاون مع تحالف “ميريديام” و”سويز”، بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بما ينقل المشروع من مسار التحضير إلى التنفيذ، ويضع أمام الجهات المعنية استحقاقات متصلة بالإنجاز الهندسي والإدارة المالية والرقابة البيئية وضمان الجاهزية التشغيلية.
أبو السعود، أكد أن البنية التحتية للمشروع تتضمن خطاً لنقل المياه من العقبة إلى عمان بطول يقارب 417 كلم، وأنظمة ضخ لإيصال المياه إلى ارتفاعات تصل لـ1100 م فوق مستوى سطح البحر، ومرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، يُنتظر أن تغطي نحو 30 % من احتياجات المشروع من الكهرباء، بما يدعم كفاءة تشغيل هذه المنظومة واسعة النطاق.
وتشمل مكونات المشروع، وفق البيانات الحكومية، محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، ومرافق للسحب والمعالجة، ومحطات ضخ وخزانات ومنشآت كهربائية وخطوط نقل، وهو تكامل يبرز طبيعة المشروع باعتباره سلسلة مترابطة لإنتاج المياه وإيصالها، إذ ترتبط القيمة الفعلية للكميات المنتجة بموثوقية انتقالها لمراكز الطلب، وكفاءة اندماجها في منظومة التزويد القائمة
المملكة تدخل عصر التحلية
ويرى مفوض التنمية المحلية والبيئة السابق في البترا د. محمد الفرجات، أن “الناقل الوطني، أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، ومحطة مفصلية في البحث عن حلول مستدامة لأزمة المياه، موضحاً بأن أهميته لا تتوقف عند حجمه الإنشائي، بل تمتد لتأسيس مرحلة جديدة تدخل فيها المملكة عصر التحلية على نطاق إستراتيجي واسع”.
ويضع الفرجات هذه النقلة في سياق واقع مائي شديد التعقيد، تتداخل فيه محدودية الموارد المتجددة مع ضعف استمرارية جريان الأودية والموارد السطحية، والاعتماد المتزايد على المياه الجوفية التي تعرضت أجزاء واسعة منها للاستنزاف، إلى جانب محدودية الحصص من الموارد المشتركة، ما يجعل تنويع مصادر المياه ضرورة لحماية استمرارية التنمية، وليس مجرد استجابة ظرفية لارتفاع الطلب.
ويضيف، إن “التغير المناخي يضاعف صعوبة المعادلة، بارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر وتذبذب الهطول المطري، وتواتر فترات الجفاف، بالتزامن مع نمو الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية، ومن هذا المنظور، يوفر إنشاء مصدر مائي يعتمد على التحلية قدرة أكبر على التخطيط، مقارنة بالاعتماد على موارد تتأثر مباشرة بتقلب الأمطار، من دون أن يلغي ذلك تحديات الطاقة والتشغيل والكلفة”.
وبحسب الفرجات، فإن “توفير 300 مليون م3 من المياه سنويا سنويا، يمنح المملكة مورداً استراتيجياً جديداً يخفف الضغط بصورة ملموسة على المصادر التقليدية، فيما تتمثل إحدى أهم النتائج المنتظرة بتحسين انتظام التزويد وزيادة حصة المواطنين من المياه، وإتاحة مجال أوسع لحماية الأحواض الجوفية التي تحتاج لفترات طويلة للتعافي من آثار الضخ والاستنزاف المتراكم”.
ويؤكد أن “الأمن المائي شرط أساسي للأمن الغذائي والنشاط الصناعي والسياحي والاستثماري، وأن التوسع المستدام في القطاعات الإنتاجية يحتاج لإمدادات يمكن الاعتماد عليها، وبذلك تصبح المياه المتاحة للتخطيط عنصراً في قرارات الاستثمار، وفي قدرة المشاريع القائمة والجديدة على تقدير احتياجاتها التشغيلية ومخاطرها المستقبلية بصورة أوضح”.
ويكتسب تزامن التدشين مع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي دلالته الاقتصادية، إذ يتقاطع تأكيد الوزير أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية بالمملكة، مع قراءة الفرجات للمياه، بوصفها قاعدة للنمو، لتبرز القيمة المضافة للمشروع في الجمع بين معالجة تحد سيادي وتطوير شرط أساسي لبيئة الأعمال، من دون اختزال جدواه في العائد المباشر لبيع المياه وحده.
ويؤكد أبو السعود، أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين والجهات المانحة والمؤسسات التمويلية بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة في الأردن، وبجدواه وأطره الفنية والتمويلية، مشيراً إلى قدرة المملكة على حشد الاستثمارات والتمويل وبناء شراكات وطنية ودولية طويلة الأمد، وهي قراءة تضع المشروع ضمن اختبار قدرة الشراكة على خدمة أولويات عامة تحتاج لتمويل وخبرات والتزامات ممتدة
توفير إمدادات آمنة من المياه
ومن جانب الشريك الاستثماري، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ميريديام” تييري ديو أهمية الشراكة مع المملكة لتنفيذ المشروع، الذي “يستجيب لإحدى أهم احتياجات الأردن الحيوية، المتمثلة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من مياه الشرب في المملكة، بما يربط أهداف الاستثمار بنتيجة خدمية، تمس الحياة اليومية مباشرة”.
وأشار ديو إلى أن “الشركة ستنسق مع الحكومة والمؤسسات الوطنية المعنية لتيسير التنفيذ بكفاءة في مختلف مراحل المشروع، لافتاً لأهميته بتطوير الكفاءات الأردنية عبر التدريب ونقل المعرفة، وإتاحة فرص للمهنيين والمتخصصين لاكتساب خبرات عملية، وهو جانب يمنح الشراكة قيمة إضافية، تتعلق ببناء القدرات المحلية، وإنشاء الأصول والمرافق وتشغيلها”.
وتتولى “ميريديام” دور المطور والراعي الرئيس للمشروع، بينما تضطلع “سويز” بدور الشريك الفني والتشغيلي، ويُنفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، على أن تؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد مرور 26 عاماً من بدء التشغيل، بما يجعل استدامة الأداء ونقل المعرفة والمحافظة على كفاءة الأصول، قضايا ملازمة لمساره طويل الأمد.
ترسيخ الأمن المائي
بدورها، ترى وزيرة النقل السابقة د. لينا شبيب، أن “إطلاق المشروع خطوة استراتيجية لترسيخ الأمن المائي وتحويل الاستجابة للتحدي إلى ضمانة أكثر موثوقية لحياة المواطنين”، موضحة بأن أهميته تمتد لدعم قدرة الدولة والقطاع المائي على التخطيط، وتقليل الاعتماد على الحلول المتفرقة وغير المستقرة، ضمن مسار تنموي يحتاج لاستمرارية المورد ووضوح آليات إدارته”.
وتربط شبيب بين تأمين مصدر جديد ومنظومة النقل الواسعة وتخفيف الضغط على الأحواض الجوفية، والحد من تقلبات التزويد، بينما تطرح تقديرات بتحسن حصة الفرد وعدد أيام الخدمة مستقبلاً، وهي توقعات تعبر عن قراءتها للأثر المنتظر، في حين يظل انعكاس الإنتاج الجديد على الخدمة في كل منطقة، مرتبطاً بخطط التوزيع وجاهزية الشبكات ومستويات الطلب وكفاءة إدارة المياه.
وتشير شبيب إلى أن “الانتقال من المعالجات المتفرقة إلى مشروع استراتيجي متكامل، يمكنه دعم الاستدامة المالية للقطاع”، بينما يشدد الفرجات على “ضرورة التحكم بكلفة المتر المكعب وإدارة استهلاك الطاقة، لتلتقي القراءتان عند أن القيمة المالية للمشروع لا تُحسم بحجم إنتاجه وحده، بل بقدرته على توفير خدمة مستقرة، ضمن تشغيل كفؤ والتزامات قابلة للإدارة”.
وتحتل الطاقة موقعاً محورياً في هذه المعادلة، بحسبه، لأن تحلية مياه البحر وضخها لمسافات طويلة، وارتفاعات كبيرة، عمليتان كثيفتا الاستهلاك للكهرباء. من هنا تأتي أهمية إدماج الطاقة المتجددة في تصميم المشروع، بما يسهم بتقليل البصمة الكربونية وتخفيف أعباء التشغيل، مع بقاء إدارة الاحتياجات الكهربائية بكاملها، عنصراً مؤثراً في استدامة الأداء وكلفة المياه المنتجة.
حماية البيئة البحرية
وإلى جانب الطاقة، يضع الفرجات حماية البيئة البحرية في مقدمة متطلبات التنفيذ والتشغيل، مشدداً على مراقبة آثار سحب مياه البحر، وإعادة الرجيع الملحي لخليج العقبة، بما يحافظ على النظم البيئية والشعاب المرجانية الحساسة، ويؤكد أن النجاح يقاس بالقدرة على تحقيق التوازن بين توفير مورد حيوي للمملكة وصون البيئة التي ينطلق منها هذا المورد.
ولا يرى الفرجات، أن بدء التنفيذ أو استكمال الإنشاءات نهاية التحدي، بل يعتبر التشغيل في العام 2030، بداية لاختبار طويل لكفاءة الصيانة وموثوقية الإمداد والتحكم بالكلفة، وهي متطلبات تبرز أهمية متابعة المشروع بوصفه خدمة مستمرة لعقود، لا ورشة إنشائية تنتهي مسؤولياتها عند تسليم المرافق أو بلوغ الطاقة التصميمية للإنتاج.
ويشدد، على أن “المشروع ينبغي أن يترافق مع برنامج وطني متكامل لإدارة الطلب وخفض الفاقد في شبكات التوزيع، لأن إضافة مصدر كبير لا تغني عن رفع كفاءة استخدام المياه المتاحة، بل تزيد أهمية حمايتها من الهدر، حتى تصل القيمة الخدمية والاقتصادية للاستثمار إلى المستفيدين، ويتحول التوسع في الإنتاج لتحسن قابل للاستدامة بإدارة المنظومة”.
كما يدعو الفرجات لتوسيع استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، وحماية الأحواض الجوفية، وتطوير تقنيات الري، وتعزيز حصاد الأمطار والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، مؤكداً أن التحلية ليست بديلاً عن صون الموارد الطبيعية، وإنما مصدر استراتيجي يتيح إعادة تنظيم استخدامها، وتخفيف استنزافها، ومنح الأحواض فرصة لاستعادة توازنها حيثما تسمح الظروف المائية بذلك.
وتكشف هذه القراءة، أن النقلة النوعية التي يؤسس لها “الناقل الوطني”، وفق ما يطرحه الخبراء، لا تتعلق بزيادة المعروض فقط، وإنما بإمكان إعادة ترتيب العلاقة بين المصادر والاستخدامات، بحيث تُدار المياه المحلاة والمياه الجوفية والسطحية والمعالجة ضمن أولويات وطنية واضحة، ويصبح المورد الجديد مدخلا لتحسين الاستدامة في بقية المنظومة، بدلاً من استمرار الضغوط السابقة بالتوازي مع إضافة إنتاج جديد.
وفي المحصلة، يجمع تدشين “الناقل الوطني” بين أولوية سيادية أكدها التوجيه الملكي، وحجم إمداد أوضحه وزير المياه، وشراكة استثمارية عرضها مطورو المشروع، وشروط نجاح شدد عليها الخبراء، ليبدأ الأردن مرحلة يصبح فيها الانتقال من ندرة المورد إلى موثوقية الإمداد هدفاً تنفيذياً محدد الملامح، وتبقى القيمة الأعمق للمشروع في تحويل هذا الاستثمار الكبير إلى أمن مائي يلمسه المواطن، وثقة تنموية تمتد إلى الأجيال المقبلة.

 

 أحمد الرواشدة/ الغد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة