4 آلاف موظف حكومي على الدوام المرن.. ولا قرار بشأن عطلة 3 أيام.

قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، إن نحو 4 آلاف موظف في القطاع العام يستفيدون من أنماط الدوام المرن، موزعين على 59 دائرة حكومية، وفق إحصائيات الهيئة لشهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح النهار، خلال حديثه لبرنامج «صوت المملكة»، الأربعاء، أن عدد موظفي القطاع العام الخاضعين لنظام إدارة الموارد البشرية يبلغ نحو 220 ألف موظف على رأس عملهم، مشيراً إلى أن أنماط الدوام المرن تشمل ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد والعمل بالتناوب، وبدأ تطبيقها منذ نيسان 2025.

وبين أن عدد الدوائر الحكومية التي تطبق هذه الأنماط ارتفع من نحو 10 دوائر في بداية التجربة إلى 59 دائرة حالياً، لافتاً إلى أن الإقبال الأكبر يتركز على ساعات العمل المرنة التي تتيح للموظف اختيار وقت الحضور والمغادرة.

وأشار إلى أن قطاعي التعليم والصحة مستثنيان من تعليمات الدوام المرن، نظراً لطبيعة الوظائف والخدمات التي يقدمانها، موضحاً أن عدد الموظفين الذين يمكن تطبيق هذه الأنماط عليهم يبلغ نحو 60 ألف موظف.

وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعياً، أكد النهار أن القرار بإضافة هذا النمط من الدوام المرن لم يتخذ حتى الآن، رغم وجود مؤشرات أولية إيجابية أظهرها الاستبيان الذي أجرته الهيئة بشأن توجهات الموظفين ورغباتهم.

وأوضح أن الدراسة لا تقتصر على نتائج الاستبيان، بل تشمل قياس أثر تطبيق النظام على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد الوظائف التي تتطلب وجود الموظفين على مدار الأسبوع، إلى جانب بحث إمكانية تطبيقه تدريجياً أو على قطاعات ووظائف محددة.

وأضاف أن نتائج الدراسات المتعلقة بعطلة الأيام الثلاثة أظهرت مؤشرات إيجابية، مع وجود تباين في توجهات الموظفين بحسب الفئات العمرية والجنس.

وفيما يتعلق بتوزيع موظفي القطاع العام، أوضح النهار أن عدد الدوائر الحكومية يبلغ 96 دائرة، فيما تستحوذ وزارة التربية والتعليم على نحو 118 ألف موظف، ووزارة الصحة على نحو 35 ألفاً، ما يعني أن نحو 70 بالمئة من موظفي القطاع العام يعملون في قطاعي التعليم والصحة.

ولفت إلى أن نسبة التعيينات التي ذهبت إلى القطاعين بلغت 73 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول الماضي.

وبشأن التعيينات السنوية، قال النهار إن عدد المعينين في القطاع العام يتراوح عادة بين 7 آلاف و10 آلاف موظف سنوياً، بمتوسط يبلغ نحو 8 آلاف موظف، فيما يتراوح عدد المتقاعدين سنوياً بين 3700 و4500 موظف.

وأكد أن حجم التعيينات لم يتأثر بتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن حجم القطاع العام في الأردن مستقر إلى حد كبير.

وفي تقييمه لحجم الجهاز الحكومي، أوضح النهار أن التحدي الأساسي لا يتعلق بعدد الموظفين بقدر ما يرتبط بنوعية الوظائف وتوزيعها، إذ يوجد فائض في بعض الوظائف الإدارية والمساندة، مقابل نقص في الوظائف التخصصية والتكنولوجية والفنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على معالجة هذه الاختلالات من خلال إعادة تأهيل الموظفين وإعادة توزيعهم بين الدوائر الحكومية وفقاً للاحتياجات، مبيناً أن الموظفين الذين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم سيخضعون لبرامج تدريبية قبل نقلهم إلى الوظائف الجديدة.

وكشف النهار أن نسبة الوظائف المتخصصة التي استحدثت في جدول التشكيلات خلال العام الماضي والعام الحالي بلغت 90 بالمئة، مقارنة بنسب تراوحت سابقاً بين 65 و70 بالمئة.

وأضاف أن جدول التشكيلات يتضمن أكثر من 400 وظيفة تصنف ضمن وظائف المستقبل، وتشمل مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، أشار إلى أن الهيئة بدأت مراجعة أكثر من 40 هيكلاً تنظيمياً للوزارات والدوائر الحكومية، بهدف مواءمتها مع طبيعة الأعمال والخدمات والتحولات التكنولوجية، مؤكداً أن إعادة الهيكلة قد تشمل دمج مديريات وإعادة توزيع المديرين والموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية.

تادستور

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة