استصلاح الأراضي في جرش.. مدخل لتعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل

جرش- لا تقتصر تحديات القطاع الزراعي في محافظة جرش على ارتفاع كلف الإنتاج ونقص المياه، بل تمتد إلى وجود أراض تحتاج إلى التأهيل والحماية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستثمارها، ما يحد من قدرة بعض المزارعين على التوسع في الزراعة والاستفادة من حيازاتهم بصورة اقتصادية.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز مشاريع استصلاح الأراضي بوصفها مدخلا لإعادة مساحات زراعية إلى دائرة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.
ويشكل مشروع استصلاح الأراضي الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أحد التدخلات الهادفة إلى معالجة هذه التحديات، من خلال صيانة التربة وحمايتها وزراعة الأشجار المثمرة، وتحسين كفاءة قنوات الري وإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، بما يعزز الإنتاج ويخفف الأعباء عن المزارعين.
وبحسب المهندس الزراعي فراس الهويدي، فإن استصلاح الأراضي يمثل أحد المداخل الأساسية لزيادة الإنتاج الزراعي، إذ إن الأرض التي لا تتوافر فيها الظروف المناسبة للزراعة لا تستطيع تحقيق العائد الاقتصادي المتوقع، حتى وإن امتلكت مقومات زراعية جيدة، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تسهم في معالجة المشكلات التي تعيق استثمارها وتحسين قدرتها الإنتاجية.
وأضاف الهويدي أن نجاح الاستصلاح يتطلب دراسة طبيعة التربة والانحدارات ومصادر المياه، واختيار الأشجار والمحاصيل التي تتناسب مع الظروف المناخية والزراعية لكل منطقة، لافتا إلى أن صيانة التربة وحمايتها من الانجراف وتحسين وصول مياه الري تشكل عناصر مترابطة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الهدر المائي.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي للمشاريع لا يقتصر على زيادة المحاصيل، بل يمتد إلى توفير فرص عمل في تجهيز الأراضي وزراعتها وخدمتها وجني الإنتاج، فضلا عن تنشيط أعمال النقل والتسويق والتعبئة، مؤكدا أهمية متابعة الأراضي بعد استصلاحها لضمان استمرار استثمارها.
الكلف المرتبطة بالتجهيز
وقال المزارع عدي العياصرة إن استصلاح الأراضي يشكل فرصة مهمة لأصحاب الحيازات الزراعية الذين لا يستطيعون تحمل كلف تجهيز أراضيهم وتأهيلها، خصوصا في ظل تعدد النفقات التي يتحملها المزارع خلال الموسم، مبينا أن كثيرا من أصحاب الأراضي يرغبون في زيادة المساحات المزروعة، إلا أن الكلف المرتبطة بالحماية والتجهيز قد تؤخر استثمارها.
وأضاف، إن زيادة المساحات المزروعة تعني فرصا أكبر للإنتاج وتحسين دخل الأسر التي تعتمد على الزراعة، كما توفر أعمالا للعمالة المحلية في مراحل تجهيز الأرض وزراعتها والعناية بالأشجار وجمع المحاصيل.
كما أكد العياصرة، أهمية وصول برامج الاستصلاح إلى مختلف مناطق جرش، ووضوح آليات الاستفادة منها، مع مراعاة احتياجات أصحاب الأراضي الأكثر حاجة إلى التأهيل، بحيث تنعكس المشاريع على زيادة فعلية في المساحات المنتجة.
ومن وجهة نظر المزارع يحيى فريحات، فإن تحسين واقع الأراضي الزراعية ينعكس مباشرة على قدرة المزارعين على الاستمرار في عملهم، موضحا أن التحدي لا يرتبط دائما بعدم توافر الأرض، وإنما بعدم القدرة على تجهيزها وتوفير الظروف المناسبة لاستثمارها.
وأضاف فريحات أن حماية التربة من الانجراف وتحسين قنوات الري وإيصال المياه إلى الأراضي من المتطلبات الأساسية لزيادة الإنتاج، إذ يؤثر فقدان التربة وضعف وصول المياه على نمو الأشجار والمحاصيل، ويرفع كلف العناية بالأرض، وقد يدفع المزارع إلى تقليص المساحات التي يستثمرها.
وأشار إلى أن المشروع يحقق فائدة مزدوجة تتمثل في تحسين قدرة الأراضي على الإنتاج وتشغيل أبناء المناطق المحلية في أعمال الاستصلاح والتأهيل، مؤكدا ضرورة استمرار الدعم بعد انتهاء التنفيذ من خلال الإرشاد الزراعي ومتابعة المزارعين ومساعدتهم على اختيار الزراعات المناسبة وتحسين إدارة المياه.
واعتبر المزارع ياسين البرماوي أن استصلاح الأراضي يمثل استثمارا في الإنتاج المستقبلي، لأن الأرض التي تحظى بالحماية والتأهيل والزراعة يمكن أن توفر عائدا متواصلا للمزارع، وتسهم في تعزيز الإنتاج المحلي بدلا من بقائها خارج العملية الزراعية أو استثمارها بصورة محدودة.
وأضاف أن المزارعين بحاجة إلى برامج تساعدهم على تجاوز كلف تجهيز الأراضي، وتحسين البنية التحتية للري وحماية التربة، بما ينعكس على كمية الإنتاج وجودته ويعزز قدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي.
وأوضح البرماوي، أن فرص العمل التي يوفرها المشروع تشكل جانبا مهما من أبعاده التنموية، إذ تحتاج الأعمال الزراعية إلى أيد عاملة في تجهيز الأرض وتنفيذ أعمال الحماية وزراعة الأشجار والعناية بها وخدمة المحاصيل وجمع الإنتاج. ولفت إلى ضرورة ربط الاستصلاح بالمتابعة الفنية والتسويقية، لأن زيادة الإنتاج تحتاج إلى أسواق قادرة على استيعاب المحاصيل، وتنظيم عمليات الجمع والنقل والتسويق، بما يضمن للمزارع عائدا مناسبا ويشجعه على مواصلة الاستثمار في أرضه.
كفاءة استخدام المياه
وكانت وزارة الزراعة وقعت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، في محافظات العاصمة والكرك وجرش، لاستكمال الأنشطة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للري والحد من الفاقد المائي وتحسين إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.
وقال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات إن المشروع ينفذ ضمن برنامج الشراكة “آفاق”، ويأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحسين البنية التحتية للري واستصلاح الأراضي، وتوفير فرص عمل مؤقتة تسهم في دعم المجتمعات الريفية وتحسين سبل عيش المزارعين. وأضاف الخريسات أن المرحلة الثانية تشمل استصلاح أراضٍ زراعية من خلال أعمال صيانة التربة والحماية وزراعة الأشجار المثمرة، إلى جانب إعادة تأهيل وحماية 3300 متر طولي من قنوات مياه الينابيع الخرسانية، و1800 متر طولي من قنوات الري، مشيرا إلى أن أنشطة المرحلة يتوقع أن توفر نحو 445 فرصة عمل مؤقتة في المحافظات المستهدفة.
وبين أن المرحلة الأولى شملت صيانة وإنشاء قنوات الري وتمديد أنابيب بطول إجمالي تجاوز خمسة آلاف متر طولي، لتحسين كفاءة إيصال المياه وتمكين المزارعين من الحصول على حصصهم المائية من مياه الينابيع بكفاءة أكبر.
كما تضمنت إنشاء وتركيب جدران الجابيون على ضفاف الأودية بحجم أعمال تجاوز 1600 متر مكعب، بهدف حماية الأراضي الزراعية والحد من انجراف التربة، وأسهمت الأنشطة المنفذة في توفير أكثر من 390 فرصة عمل مؤقتة لأبناء المجتمعات المحلية.
وفي جرش، عقدت مديرية الزراعة اجتماعا برئاسة مساعد الأمين العام للمشاريع في وزارة الزراعة الدكتور خالد الخصاونة، وبحضور مديرة زراعة جرش الدكتورة علا خلف المحاسنة وكوادر قطاع المشاريع في الوزارة والمديرية، لمتابعة المشاريع الزراعية والاطلاع على واقع القطاع ومناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع استصلاح الأراضي في المحافظة.
وتضمن اللقاء جولة ميدانية لمتابعة الأعمال والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات، بما يسهم في تطوير الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية ودعم المزارعين.
وتبرز أهمية هذه المشاريع في ضرورة قياس نتائجها من خلال المساحات التي عادت إلى الإنتاج، وعدد الأشجار المثمرة التي تمت زراعتها، ومدى استفادة المزارعين من المياه المتاحة، وليس الاكتفاء بحجم أعمال التأهيل وأطوال قنوات الري المنفذة.
كما يتطلب ضمان استدامة النتائج ربط الاستصلاح بخطط زراعية وإرشادية وتسويقية واضحة، تراعي طبيعة الأراضي واحتياجاتها، وتساعد المزارعين على تسويق إنتاجهم وتحقيق عائد مناسب، بما يضمن استمرار استثمار الأراضي بعد انتهاء المشروع.
ويشكل استصلاح الأراضي في جرش فرصة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين دخل الأسر وتوفير فرص العمل، من خلال إعادة تأهيل المساحات غير المستثمرة وتحسين إدارة المياه وحماية التربة، بما يجعل هذه المشاريع رافدا للتنمية الريفية والاقتصاد المحلي والأمن الغذائي.

 

صابرين الطعيمات / الغد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات علاقة