من “الأحمر” إلى قلب المملكة.. “الناقل الوطني” يعيد كتابة مستقبل الميا

البحر الميت- من مياه البحر الأحمر في العقبة إلى مرتفعات العاصمة عمّان، يطلق الأردن أحد أضخم مشاريعه الإستراتيجية في تاريخه، بموازنة تصل إلى 6.6 مليار دولار، وقدرة على توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.
وتظهر بيانات رسمية حصلت عليها “الغد” أن المشروع يستند إلى منظومة تمويلية واستثمارية واسعة، بمشاركة 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، فيما تصل مساهمة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية إلى نحو 3.413 مليار دولار، بما يعادل 51.2 % من الكلفة الإجمالية للمشروع، البالغة 6.6 مليار دولار.
مشروع لا يستهدف مواجهة أزمة المياه فحسب، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار المائي والنمو الاقتصادي والاستثمار، ويؤسس لاستقلال مائي طال انتظاره.
ففي بلد يقف على خط المواجهة مع شح المياه، لا تبدو قطرة الماء مجرد مورد طبيعي، بل قضية تتصل بالحياة والاستقرار ومستقبل الاقتصاد.
رهان أردني
من هنا، يأتي مشروع الناقل الوطني للمياه بوصفه أحد أكبر الرهانات الوطنية الأردنية، ومشروعا بحجم التحدي الذي تواجهه المملكة، إذ يحمل وعدا بإحداث تحول جذري في منظومة التزويد المائي، وتخفيف واحدة من أكثر الأزمات إلحاحا على الدولة والمواطن.
ولا يمثل الناقل الوطني مجرد مشروع لتحلية المياه ونقلها، بل استثمارا في مستقبل الأردن وقدرته على حماية موارده وتعزيز اقتصاده واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
فمن 300 مليون متر مكعب سنويا، إلى 6.6 مليار دولار من الاستثمارات، و23 جهة تمويل دولية، تتشكل ملامح مشروع استثنائي قد يعيد رسم المعادلة المائية والاقتصادية للمملكة.
إنه رهان على أن تتحول المياه من مصدر قلق يومي إلى ركيزة للاستقرار والتنمية، وخطوة حاسمة في معركة الأردن مع العطش، وإن كانت لا تعني نهاية التحدي، فإنها تضع المملكة على طريق أكثر أمنا واستعدادا للمستقبل.
فالمشروع سيعمل على تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان عبر خط يمتد قرابة 417 كيلومترا، وبارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، ما يجعله أكبر مشروع إستراتيجي في تاريخ المملكة من حيث حجم الأعمال الإنشائية والكلفة الاستثمارية، ومن أضخم مشاريع التحلية والنقل المائي في المنطقة والعالم.
وتعادل الكميات التي سيوفرها المشروع نحو ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي، وتقارب السعة التخزينية الإجمالية لسدود المملكة، على أن يبدأ تشغيله وضخ المياه بحلول نهاية العام 2030، بما يعزز قدرة الأردن على تلبية احتياجاته المائية حتى العام 2040.
300 مليون م3 تغير حياة الأردنيين
تتمثل أبرز انعكاسات المشروع في تغطية قرابة 40 % من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وتوفير مصدر مائي مستدام يخفف الضغط على المصادر التقليدية، ويعزز انتظام التزويد في مختلف المحافظات.
كما سيسهم في مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه تقريبا، لترتفع من نحو 60 مترا مكعبا إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد المائي من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
ورغم هذه الزيادة، ستبقى حصة الفرد أقل من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنويا، ما يؤكد أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية كبرى، لكنه لا ينهي التحدي المائي، بل يوفر للأردن فرصة أفضل لإدارته والاستعداد لاحتياجات المستقبل.
ولا تقتصر الفوائد على مياه الشرب، إذ ستؤدي زيادة كمياتها إلى ارتفاع مياه الصرف الصحي القابلة للمعالجة إلى نحو 200 مليون متر مكعب سنويا، يعاد استخدامها في القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، وليس للشرب.
ويتطلب ذلك استكمال البنية التحتية اللازمة، بما يشمل محطات الصرف الصحي والخطوط الناقلة والوصلات المنزلية وكلف المعالجة.
كما سيتيح المشروع تخصيص مياه السدود بصورة رئيسية لدعم الزراعة وتغذية المياه الجوفية، بدلا من الاعتماد عليها في توفير مياه الشرب، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
يمثل الناقل الوطني خيارا إستراتيجيا أردنيا لتأمين الاحتياجات المائية بصورة مستقلة، وهو بديل عن مشروع ناقل البحرين الذي كان يستهدف الربط بين البحر الأحمر والبحر الميت بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، لكنه تعثر ولم يستكمل لأسباب سياسية، رغم أهميته المائية والبيئية والتنموية.
ويعكس المشروع قدرة الأردن على تطوير حلول وطنية طويلة الأمد، بالتوازي مع استمرار التعاون الإقليمي في مجال المياه، كما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ويأتي ضمن المشاريع الإستراتيجية التي نص عليها كتاب التكليف السامي للحكومة وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
محرك للاستثمار
ولن تتوقف آثار الناقل الوطني عند تعزيز الأمن المائي، بل سيمثل محركا للاستثمار والصناعة الوطنية، خصوصا مع تزامن تنفيذه مع مشاريع إستراتيجية كبرى، من بينها سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، ومشروع مدينة عمرة، ومشروع غاز الريشة.
ومن المتوقع أن تنشط هذه المشاريع قطاعات المقاولات والإنشاءات والهندسة والطاقة والنقل، وتزيد الطلب على مستلزمات البناء، وتوفر آلاف فرص العمل للمهندسين والعمال والفنيين والحرفيين.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها في العقبة، برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 420 فرصة عمل للأردنيين.
وسيخصص 50 % من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات الناقل الوطني، فيما ستستخدم طاقاته مستقبلا في مشاريع المياه والغاز المحلية، مع إمكانية التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز بناء قاعدة صناعية وطنية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد الأردني.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 6.6 مليار دولار، وقد عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على خفض تكلفة وتحسين شروطه المالية والفنية، من خلال مراجعة التصاميم الهندسية والاستفادة من البنية التحتية القائمة في العقبة، وتقليل أعمال الحفر والردم.
وأسفرت المراجعات عن وفر تقديري بنحو 350 مليون دولار، من خلال تعديل موقع محطة التحلية والاستفادة من منشآت سحب مياه البحر القائمة بدلا من إنشاء منشآت جديدة مرتفعة التكلفة، إلى جانب اختصار مسار الناقل بنحو 18 كيلومترا وتقليل أعمال الحفر والردم بنحو مليون متر مكعب.
كما اعتمدت الحكومة آلية شهرية لمراجعة أثر المتغيرات الاقتصادية العالمية على أسعار الطاقة والمواد والشحن والتمويل، بحيث تنعكس الزيادة أو الانخفاض وفق معايير محددة.
ويقوم التمويل على شراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الأردنية والمؤسسات التمويلية والجهات المانحة الدولية، من خلال المنح والقروض والتمويل الأخضر والضمانات ومبادلات الديون والمساعدات الفنية.
ويشارك في تمويل المشروع 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، ويبلغ التمويل المقدم للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية لصالح شركة “ميريديام”، نحو 3.413 مليار دولار، أي ما يعادل 51.2 % من التكلفة الإجمالية.
أما مساهمة الحكومة الأردنية، بما فيها المنح الخارجية، فتبلغ 1.4 مليار دولار، بنسبة تقارب 21.1% من التكلفة الإجمالية، وتشمل تخصيص أكثر من 500 مليون دينار، أي نحو 723.1 مليون دولار، من موارد الخزينة العامة، إلى جانب منح دولية بقيمة تقارب 682.9 مليون دولار.
كما تتضمن الترتيبات تمويلا ميسرا من مؤسسات دولية بقيمة تقارب 486 مليون دولار، لتمويل بعض الالتزامات الحكومية ومتطلبات البنية التحتية الكهربائية.
ومن أبرز الجهات المشاركة، مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، و”بروباركو”، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الهولندي، والبنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار.
وقدمت الولايات المتحدة الأميركية دعما بقيمة 300 مليون دولار، وألمانيا 141 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي 97 مليون يورو، وصندوق المناخ العالمي 75 مليون دولار، إلى جانب دعم دولي من هولندا وبريطانيا وفرنسا وجهات أخرى.
“الضمان” يستثمر
في الأمن المائي
يشارك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في المشروع من خلال تملك حصة تبلغ 15 % من رأس مال شركة المشروع، إلى جانب مشاركته في التمويل عبر تحالف البنوك الأردنية.
وتشير التقديرات إلى عائد استثماري متوقع يبلغ نحو 14 %، بما يوفر للصندوق فرصة لتنويع استثماراته وتحقيق عوائد تخدم المشتركين والمتقاعدين، بالتوازي مع الإسهام في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وينفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد 26 عاما من بدء التشغيل.
ويتولى تطويره ائتلاف يضم شركة “ميريديام” الفرنسية، التي تأسست العام 2005 وتدير أكثر من 130 مشروعا حول العالم، وشركة “سويز” التي تمتد خبرتها في قطاع المياه إلى أكثر من 160 عاما، وتعمل في 40 دولة، ولديها خبرة تقارب 50 عاما في تحلية مياه البحر، أنشأت خلالها أكثر من 260 محطة تحلية.
الطاقة المتجددة وخفض كلف المياه
ولم تغفل خطط المشروع كلف الطاقة، التي تشكل الجزء الأكبر من كلفة المياه نتيجة عمليات الضخ، إذ سيعتمد على الطاقة المتجددة لتغطية ما يصل إلى 30 % من احتياجاته الكهربائية، بكلفة 174 مليون دولار، من خلال مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميجاواط.
كما تعمل الحكومة على تحديث الشبكات واستبدال المضخات بأخرى موفرة للطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوظيف أنظمة التحكم والمراقبة “سكادا” والذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات التوزيع.
وعلى الصعيد البيئي، أجريت الدراسات اللازمة لتقييم آثار التحلية على البيئة البحرية في خليج العقبة، واستكملت متطلبات الحفاظ على البيئة البحرية وفقا للمعايير العالمية، وحصلت الدراسات البيئية على موافقات الجهات الدولية المانحة والداعمة.
ديناران و100 فلس.. كيف ستدار تكلفة المياه؟
ستتحمل سلطة المياه تكلفة المتر المكعب من المياه واصلا إلى عمّان، بعد بدء التزويد، بسعر يبلغ نحو دينارين و100 فلس، ولن تنعكس التكلفة الإجمالية للمشروع على المواطنين خلال السنوات المقبلة بصورة مباشرة.
ومن المتوقع ارتفاع كلف مياه الشرب على مدى السنوات الـ30 المقبلة، لكن الارتفاع النسبي لن يكون في حينه أعلى من الكلف الحقيقية للمياه بأسعار اليوم، مع احتساب التضخم، فيما ستشكل تكلفة المياه جزءا من موازنة سلطة المياه وبالتالي موازنة الدولة.
وللتخفيف من هذه الأعباء، تواصل الحكومة العمل على خفض الفاقد المائي، الذي تراجع من 52% إلى 40.7% خلال ثلاث سنوات فقط، عبر مشاريع بلغت كلفتها قرابة 200 مليون دينار.
وتستهدف الحكومة خفض الفاقد إلى 25 % بحلول العام 2040، من خلال مشاريع جديدة تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل تحديث الشبكات وتركيب العدادات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكثيف حملات ضبط الاعتداءات على الشبكات.
ما بعد 2040.. مشروع جديد في الأفق
رغم أهمية “الناقل الوطني”، تشير التقديرات إلى أن الأردن سيحتاج إلى مشروع مائي جديد بطاقة إضافية تبلغ 300 مليون متر مكعب بعد نحو 15 عاما، على أن يبدأ التخطيط والتحضير له خلال العقد المقبل.
وجرى تحليل التقنيات المتاحة عالميا لاستخراج المياه الجوفية والباطنية والعميقة، ودراسة الحلول الحديثة الممكنة ضمن الطبيعة الجغرافية للأردن، لتشير المقارنات إلى أن مشروع الناقل الوطني يمثل الأقل كلفة لتوفير كميات مياه الشرب المطلوبة بصورة مستمرة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

