مخطط لإقامة “مدينة” استيطانية تستوعب 200 ألف مستوطن بالضفة الغربية

– تُوسّع سلطات الاحتلال مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية بمخطط إقامة “مدينة” استيطانية جديدة وكبيرة قادرة على استيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن، عقب مصادرة نحو 16 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
ومن المتوقع أن تضم المدينة الاستيطانية، بحسب المخطط، نحو 60 ألف وحدة استيطانية جديدة، تحت اسم “رأس العين شرق” (شيرا) في غرب الضفة الغربية، ضمن المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين وتجمع مستوطنات “غوش معربا” غرب نابلس وسلفيت.
ويسعى الاحتلال إلى أن تكون المدينة المخطط لها واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية التي يجري العمل عليها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف المشروع إلى منع التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وفقا لوسائل إعلام الاحتلال.
ويشكل المشروع جزءا من خطة استيطانية أوسع تحمل اسم “مليون في السامرة”، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، المتطرف “يوسي دغان”، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو المليون، من خلال إقامة مدن ومستوطنات جديدة، وتطوير شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية على أراضي الضفة الغربية المصنفة (ج).
وتشير الخطة إلى إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليوني مستوطن، وفق الرؤية التي يطرحها القائمون عليها.
ووفقا لإعلام الاحتلال، جاء الدفع بالمشروع عقب قرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، في كانون الأول (ديسمبر) 2025، بمبادرة من الوزيرين “يسرائيل كاتس” و”بتسلئيل سموتريتش”، حيث أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية سرعان ما ستتحول لاحقا إلى مدينة استيطانية كبيرة.
وادّعى المتطرف “دغان” أن إقامة المدينة الاستيطانية تمثل خطوة أمنية وإستراتيجية، معتبرا أنها ستشكل حزاما استيطانيا لحماية مدن وسط الكيان الصهيوني، وربط المستوطنات في شمال الضفة الغربية بها.
ووفقا لإعلام الاحتلال، يجري العمل على دفع المخطط منذ عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، وما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل” ووزارة المالية، بهدف إقامة مدينة تجمع بين البناء المنخفض والمباني الاستيطانية الواسعة، وتستهدف المستوطنين العلمانيين والمتدينين.
في حين تتوالى الأنشطة الاستيطانية التي تلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على شاكلة قيام الاحتلال بإدارة 28 منطقة صناعية استيطانية تلتهم 8,844 دونما من أراضي الضفة الغربية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
وقالت الهيئة الفلسطينية، في تقريرها الصادر أمس، إن سلطات الاحتلال تدير 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمتد على 8,844 دونما، حيث تحولت هذه المناطق إلى أداة ضم اقتصادي ورافعة لزيادة أعداد المستوطنين.
وأوضحت أن المناطق الصناعية التابعة للاحتلال لا تقتصر على الإنتاج فحسب، بل توفر العمل قرب السكن، وتموّل خدمات المجالس الاستعمارية، وتُقرن بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، من أجل جعل المستعمرات أكثر جذبا للمستوطنين والتمهيد للتوسع الاستيطاني لاحقا.
ودعت الهيئة الفلسطينية إلى مواجهة المناطق الجديدة في مراحلها الأولى، عند تخصيص الأرض وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل أن تتحول إلى أمر واقع، كما حثّت على استهداف التمويل والبنوك وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، وعلى توثيق الأثر البيئي على القرى الفلسطينية المجاورة.
ويمتد التغوّل الاستيطاني نحو محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، حيث أكد المحافظ اللواء حسام أبو حمدة أن المزارع الفلسطيني في المحافظة يخوض معركة يومية للحفاظ على أرضه، في ظل إجراءات الاحتلال العدوانية التي تعزل أكثر من 57 ألف دونم خلف جدار الفصل العنصري.
ويتزامن ذلك مع قيام الاحتلال بفرض قيود مشددة على وصول أصحاب الأراضي الفلسطينية المحتلة إليها، مشددا على أن محاولات الاحتلال دفع الفلسطينيين إلى هجر أراضيهم ستفشل أمام إصرارهم على البقاء والصمود.
ومن ضمن تلك الإجراءات التصعيدية، أشار أبو حمدة، في تصريحات له أمس، إلى أن المزارعين الفلسطينيين يضطرون أحيانا إلى الانتظار ثلاث أو أربع أو خمس ساعات أمام بوابات الاحتلال للوصول إلى أراضيهم، ورغم ما يتعرضون له من مضايقات فإنهم يواصلون زراعتها وحمايتها من المصادرة.
وأوضح أن الأراضي الفلسطينية المعزولة خلف الجدار العنصري تحولت بجهود المزارعين الفلسطينيين إلى مساحات زراعية خصبة ومنتجة، مشيرا إلى وجود نحو 78 بئرا ارتوازيا في المناطق الواقعة فيها، حيث جرى تأهيل عدد منها بدعم من جهات مانحة، ما ساهم في زيادة إنتاج المياه وخفض تكاليفها على المزارعين.
ولفت إلى وجود أكثر من 40 مشتلا تنتج الأشجار المثمرة والورود، ويُصدّر جزء من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية، مبيّنا أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية وفرصا واعدة للاستثمار بعيدا عن يد الاحتلال العدوانية.
وشدد على أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع يدفع الفلسطينيين نحو اليأس والتخلي عن أرضهم، إلا أن إرادة الفلسطينيين أقوى من تلك المحاولات، في ظل تمسكهم بها، مؤكدا أن الصمود والإنتاج والتمسك بالأرض تمثل، مجتمعة، أشكالا من أشكال مواجهة الاحتلال وحماية الهوية الوطنية.

