الانتخابات تحيي مطالب إلغاء دمج “عيرا ويرقا” ببلدية السلط

البلقاء- أعادت حراكات انتخابات البلديات المقرر إجراؤها الشهر المقبل إلى الواجهة مجددا، مطالب سابقة لأهالي بلدتي عيرا ويرقا في محافظة البلقاء، بإلغاء دمج البلدتين مع بلدية السلط الكبرى.
وكان لكل من عيرا ويرقا بلدية مستقلة، إلى أن قررت الحكومة في عام 2001، دمج العديد من البلديات، وإثر ذلك دُمجت البلديتان ببلدية السلط.
أهالي عيرا ويرقا يرون في حديثهم لـ”الغد”، أن قرار الدمج، انعكس سلبا على مستوى خدمات البلدتين، كونه ضاعف الضغط على عمل بلدية السلط، وتراجع مستوى متابعة ملاحظات وشكاوى ومطالب الأهالي على أكثر من صعيد.
بهذا الخصوص، يقول المواطن موفق السعايدة، إن معظم الخدمات في البلدتين تراجعت وساءت، لا سيما الخدمات المتعلقة بالنظافة العامة، وصيانة وتأهيل الشوارع، وكذلك الخدمات المرتبطة بالصرف الصحي، وغيرها من القضايا التي تقع ضمن مسؤوليات البلديات.
ولفت السعايدة إلى أن قرار الدمج، ضاعف العبء والضغط على بلدية السلط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس البلدي (رئيسا وأعضاء)، عندما يكونون من أهل البلدة يصبح الحال أفضل، لكونهم أقرب إلى قضاياها وهمومها وأدرى بتفاصيلها وسبل حلها.
لذلك، يطالب السعايدة إما بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قرار الدمج في عام 2001، أي بلدية منفصلة لكل بلدة منهما (عيرا ويرقا)، أو بلدية واحدة للبلدتين.
واختتم حديثه بالقول، “إن بلدتي عيرا ويرقا بعد قرار الدمج أصبحتا مجرد خزان أصوات، لا سيما أن يرقا تعتبر أكبر المناطق التابعة لبلدية السلط بعد القصبة، وأكثر تعدادا سكانيا”.
أما المواطن محمد الصلاحين، فيدعو كذلك إلى فصل عيرا ويرقا عن بلدية السلط، أسوة بمناطق عدة في محافظة البلقاء، لها بلدياتها المستقلة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات في البلدتين والذي وصفه بـ”المتواضع”.
ووفق الصلاحين، فإن مطلب إلغاء الدمج ظل حاضرا عند أهالي البلدتين في السنوات السابقة، لكنه عاد بقوة في هذا الموسم الانتخابي، بالتزامن مع الحديث عن تلقي النائب عارف السعايدة، وعودا رسمية بإلغاء دمج عيرا ويرقا ببلدية السلط في مرحلة تعقب الانتخابات البلدية المقبلة.
وانتقد المواطن أبو أمجد العبادي، عدم ترشح أي شخص من قضاء عيرا ويرقا لرئاسة بلدية السلط في الانتخابات المقبلة، برغم أن القضاء يعد من أكبر المناطق التابعة لبلدية السلط.
وقال العبادي، إن ترشح وفوز أحد أبناء القضاء يعني الالتفات أكثر لاحتياجات ومطالب السكان، معتبرا أن مستوى الاهتمام الذي توليه بلدية السلط لقضاء عيرا ويرقا يعد محدودا وليس كما يجب.
ووفق مكتب النائب الدكتور عارف السعايدة، فإن الأخير قام الشهر الماضي، بتوقيع مذكرة نيابية من 57 عضواً من أعضاء مجلس النواب، طالب فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بفصل عيرا ويرقا عن بلدية السلط.
ووفق ما نُقل عن السعايدة، فإن الخصاونة وعد بدراسة المطلب بكل جدية واهتمام.
من جهته، نفى مصدر مسؤول في بلدية السلط، أن تكون البلدية مقصرة بتقديم خدماتها ضمن مناطقها، مشددا على أن كوادر البلدية تبذل قصارى جهدها وضمن الإمكانات المتاحة، لمتابعة الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين والمقيمين، بجميع الطرق بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف لـ”الغد” طالبا عدم ذكر اسمه، أن تلبية مطالب سكان قضاء عيرا ويرقا بالانفصال عن بلدية السلط، أمر يعود الى الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية، مشيرا إلى عدم وجود أي خطوة رسمية بهذا الاتجاه حتى الآن.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد استحدثت مديرية قضاء عيرا ويرقا، مطلع عام 1996 بموجب نظام التشكيلات الإدارية رقم 31 لعام 1995، وتتبع إدارياً إلى متصرفية لواء قصبة السلط وتنظيمياً لبلدية السلط الكبرى.
ويقع القضاء جنوب غرب مدينة السلط ويطل على الضفة الغربية والأغوار، ويحده من الشمال والشرق مدينة السلط، ومن الجنوب لواء ماحص والفحيص، ومن الغرب لواء الشونة الجنوبية ولواء دير علا.

محمد سمور/ الغد