ارتفاع الأسعار محليا جراء زيادة الكلف عالميا

أقر نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بوجود ارتفاعات على أسعار العديد من المواد الغذائية المتداولة بالسوق المحلية، مرجعا ذلك لارتفاع أثمانها عالميا.
وقال الحاج توفيق خلال مؤتمر صحفي أمس إن ارتفاع الأسعار غير مرتبط بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وبدأ مع تعمق أزمة جائحة فيروس كورونا وشح المحاصيل في دول المنشأ.
وأضاف أن الارتفاع طال الزيوت النباتية والأرز والسكر والقهوة والحليب البودرة وأصنافا أخرى عديدة مدعما ذلك بالعديد من المؤشرات التي صدرت أخيرا عن منظمة الأغذية العالمية (الفاو).
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار طال كذلك الدجاج المجمد المستورد والعدس المجروش والعدس الحب والبرغل والفاصوليا والشعيرية والمعكرونة والسمك وغالبية أصناف اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة.
وأكد أن عمليات استيراد المواد الغذائية الى المملكة لم تتوقف نهائيا بالرغم من الأزمة الروسية الاوكرانية، مشيرا الى وصول ما يقارب 58 ألف طن منها خلال الأسبوعين الماضيين.
واشار الى ان المستوردين والتجار يحرصون على توفير اصناف عديدة من السلعة الواحدة ومن مناشئ مختلفة ما يوفر بدائل عديدة أمام المواطنين عند الشراء.
وبين الحاج توفيق، الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، ان وضع سقوف سعرية لبعض السلع الغذائية ليس حلا مناسبا لضبط الأسعار، مشددا على ضرورة التوقف عن هذه الآلية التي تؤثر في بعض الأحيان على المستوردات.
وأكد أن المولات والمراكز التجارية الكبرى سيكون لها دور كبير خلال الشهر الفضيل لجهة طرح العديد من العروض بالرغم من ارتفاع الأسعار، لافتا الى وجود إقبال غير مبرر على شراء الزيوت النباتية.
وبين أن مراقبة المنافسة وفواتير التجار حق للحكومة لحماية المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع التجاري هو المورد الاساسي للسلع والمواد التي تباع بأسواق المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
وأوضح الحاج توفيق أن أسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية لم تشهد أي ارتفاعات خلال موسم رمضان الماضي، لافتا الى ان الارتفاع يطال بعض الأصناف الطازجة واللحوم الحمراء والورقيات بسبب ازدياد الطلب مع قلة الانتاج وخلال الايام الاولى من الشهر الفضيل فقط.
وقال الحاج توفيق إن العالم يعيش اليوم وضعا غذائيا غير مستقر والأردن جزء منه ما يتطلب التعامل مع هذا الملف بحكمة بعيدا عن الاجتهادات، مطالبا بتوفير السيولة النقدية للتجار والمستوردين بما يمكنهم من استمرار توريد السلع الغذائية للسوق المحلية وتحمل تبعات ارتفاع الأسعار بدول المنشأ.
واشار الى وجود جهود تبذل من القطاع الخاص لإدامة الاستيراد والتوريد بالرغم من وجود مخاطر عالية بالشراء من الاسواق العالمية نظرا لارتفاع الأسعار.
واستغرب الحاج توفيق ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق بقطاع المواد الغذائية بأن هنالك عمليات تخزين واحتكار للمواد، مؤكدا أن مستودعات التجار ومخازنهم معروفة لدى الجهات المعنية.
وأشار إلى أن مخزون المملكة من السلع الغذائية المتوفرة حاليا بالمملكة تم التعاقد عليها وشراؤها بأسعار مرتفعة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ضاربا مثالا على ذلك الزيوت النباتية من صنف دوار الشمس حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على 60 % من إنتاجه.
وأوضح أن أسعار العديد من الأصناف التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل ولاسيما التمور وجوز القلب واللوز وقمر الدين بعضها مستقر وأخرى منخفضة بالسوق المحلية.
وبين أن غالبية ما تم استهلاكه من مواد غذائية بالسوق المحلية مستورد عن طريق القطاع التجاري بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا وهناك 14 ألف مستورد وتاجر جملة وتجزئة بعموم المملكة.
وأوضح أن المستوردين والتجار يعانون اليوم من انخفاض قدرتهم على الاستيراد لارتفاع الأسعار وأجور الشحن والتكاليف المختلفة الى جانب وجود خلل بسلاسل التوريد وإرباك في حركة الشحن البحري وتراجع أعداد الحاويات لدى شركات الملاحة

طارق الدعجة/ الغد