وزير العدل: بدء مراقبة المحكومين ببدائل العقوبات بالسِّوار الإلكتروني

قال وزير العدل الدكتور أحمد الزِّيادات إنَّه بدأ العمل بنظام السِّوار الإلكتروني، بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022 حيز التنفيذ.
وأضاف الزِّيادات في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنَّ هذا النِّظام صدر بالاستناد إلى المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل، والتي وسَّعت من شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية لتشمل المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.
وأكد أنَّ هذه البدائل تُطبَّق من خلال السِّوار الذي سيستخدم في المراقبة الإلكترونية بديلا عن التوقيف القضائي سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأضاف، إن الوزارة قامت بشراء 1500 سوار، سيجري استخدامها لهذا الغرض، لافتا الى أن النظام قابل للتوسع مستقبلا لاستخدام 5 آلاف سوار إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.
وحسب هذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية، وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك.
ويسعى الأردن من خلال تطبيق آلية السِّوار الإلكتروني إلى الحد من الآثار المترتبة على العقوبات السَّالبة للحرية، والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير مكرري ارتكاب الجرائم، لتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاط هؤلاء المحكومين بغيرهم من مكرري الجرائم، إضافة الى الحفاظ على مصدر رزقهم.
–(بترا)