هل يتوقف “مجلس عجلون” عن إدراج مشاريع متعثرة ضمن الموازنة؟
6 موازنات سابقة، أعدها مجلس المحافظة في عجلون منذ تأسيسه، شهدت نسب إنفاق متدنية لم تتجاوز 60 %، في أحسن أحوالها، بسبب عودة مخصصات المشاريع المتعثرة لدائرة الموازنة العامة بعد عدم طرح عطاءاتها، في وقت يسعى المجلس العام الحالي إلى تجاوز هذه عبر إدراج مشاريع بديلة عن المتعثرة، ونقل المخصصات إليها وطرح عطاءاتها لضمان إنفاق المخصصات قبل نهاية العام، وعدم إدراج مشاريع بلا دراسات تفصيلية.
هذا التوجه، والهادف إلى معالجة الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة، بات محل إجماع أعضاء مجلس المحافظة، بينما يعتبره مراقبون خطوة إيجابية في موازنة المجلس للعام الحالي، إذ من المهم أن نصل إلى قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض، أو تعيق تنفيذه مشاكل فنية، وليس له دراسات جاهزة، بحيث ستضيع هذه المبالغ على المجلس وعلى المحافظات.
يقول عضو مجلس المحافظة السابق محمد عنانبة، إن على المجلس الحالي الاستفادة من الأخطاء في موازنات الأعوام السابقة، والتي لم تتجاوز نسبة الإنفاق في أفضل أحوالها عن النصف، وذلك بسبب تعثر المشاريع لعدم اكتمال دراساتها، وعدم طرح العطاءات قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام، وهو آخر موعد لطرحها، وكذلك توفر صلاحية لتدوير وترحيل المبالغ لمشاريع أخرى، مشيرا إلى ما حدث لعشرات المشاريع التي أعيدت مخصصاتها للموازنة العامة، ومن بينها مليون دينار كانت خصصت لطريق الطواحين.
ولعل ما تم مؤخرا في قطاع المياه، يؤكد الحاجة لهذا التوجه، حيث عقد مجلس المحافظة في بادرة أولى تعكس هذا التوجه، فقدم “المجلس” اقتراحا لمدير إدارة مياه محافظة عجلون المهندس مالك الرشدان بنقل عطاء مياه منطقة رأس حميدة المتعثر بسبب عدم وجود الشارع الذي سيمر فيه خط المياه حتى لا تضيع المخصصات المالية، وتم الاتفاق على خدمة مناطق أخرى بشبكات مياه جديدة كمناطق مأهولة بالسكان دون زيادة أي تكاليف إضافية على قيمة العطاء.
يذكر أن مخصصات مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2024، بلغت 9 ملايين و 749 ألف دينار، موزعة على 16 قطاعا لتنفيذ 106 مشاريع.
ويقول رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة، إنه وخلال لقاء مجلس المحافظة ومجلس التطوير التربوي مؤخرا مع وزير التربية والتعليم جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع العطاءات المتعلقة بقطاع التربية، وتجاوز ما حدث على موازنة العام الماضي من تعثر كبير في مشاريعها، مشيرا إلى أن الوزير تعهد بأن تعمل الوزارة بأسرع وقت ممكن على إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع الصيانة والإضافات من خلال كوادرها.
ويقول عضو مجلس المحافظة أحمد فريحات إنهم يفضلون أن يتم إدراج مشاريع المناطق ضمن قطاع الإدارة المحلية ما يخفف من تعثرها، ويجعل تنفيذ هذه المشاريع أكثر سهولة، بعيدا عن التعامل مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة التي ما تزال تمر إجراءات تنفيذ المشاريع فيها بسلسلة طويلة من الروتين الذي أجهض سابقا الكثير من المشاريع.
في ذات السياق، يؤكد الناطق الإعلامي لمجلس المحافظة منذر الزغول، أن المجلس يعتزم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس، خاصة وأن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، متوقعا أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة وينعكس تأثيرها الإيجابي على كافة مناطق المحافظة، لافتا إلى أن قطاعات الأشغال والمياه والتربية والإدارة المحلية استحوذت على النسبة الأكبر من موازنة المجلس.
وزاد إنه من القضايا الإيجابية في موازنة المجلس للعام الحالي أن غالبية أعضاء المجلس أصبحت لديهم قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس له دراسات جاهزة لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة المستهدفة، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت مخصصاتها بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض، وقد ضاعت الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه الإشكالية.
ويؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن كافة أعضاء المجلس أصبح لديهم الخبرة والدراية بكيفية الاستفادة القصوى من المخصصات وعدم ضياع أي مشروع، قائلا “لم نعد نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد فيها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي وجاهزة لطرح العطاءات”.
التعليقات مغلقة.