رغم مشاهد “الإبادة”.. أسلحة بريطانية وألمانية تتدفق على الاحتلال

تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم الاحتلال بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة للاحتلال، إلا أن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا للكيان الصهيوني لسنوات عديدة.

وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2 ٪ من إمدادات الأسلحة التقليدية للاحتلال في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23.9 ٪، وإيطاليا بنسبة 5.9 ٪.
ووفق منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015 – 2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.
في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى الكيان الاحتلالي في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.
وبحسب تقرير “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023” الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.
وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة للاحتلال.
وافادت بيانات منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية للاحتلال، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنجلترا بحوالي 15 ٪ من مكونات طائرات إف35 التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لغزة”.
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف 35، منها شركتان تبيع الصواريخ للكيان الصهيوني، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الصهيونية “إلبيت”، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 كانون الأول (ديسمبر)، على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة للاحتلال التي تنتهك القوانين الدولية.
وتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام مكتب شركة BAE System في لندن وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم، مطالبين الشركة بـ”التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل”.
وفي 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى الاحتلال على الفور.
كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير، قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا “بطريقة يمكن أن يؤدي استخدماها إلى اعتبارها جريمة حرب.”
ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 يناير، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال اعتبارا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.
وعملت منظمة “سنترو ديلاس”، ومقرها إسبانيا، والتي تركز على جهود السلام الدولية، على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية للاحتلال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 مقابل 987 ألف يورو.
وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة إزاء المجازر الصهيونية في غزة، صرحت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية للاحتلال منذ 7 تشرين الاول ( أكتوبر)، وأن هذه البيانات لما قبلها.
وفقا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، باعت فرنسا في الفترة 2013 – 2022 ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة للاحتلال.
وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو وردا على سؤال “هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟” أجاب في 16 أكتوبر أن “بلاده تقدم في الغالب دعما استخباراتيا لإسرائيل”.
وقال ناشطون نظموا مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية داسو للطيران، إن “جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”.
في 12 شباط (فبراير) دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود فعل مع سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال.
وتتعلق رسالة بوريل بألمانيا بشكل مباشر، حيث أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت إيطاليا وإسبانيا عن توريد الأسلحة إلى للاحتلال.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق سكان قطاع غزة من خلال الحرب المدمرة التي تشنها على القطاع  وخلفت عشرات آلاف الشهداء إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمباني السكنية والتعليمية والتراثية.-(وكالات)