الإصلاح

=

بقلم /  د. عزت جرادات

*مسلّمات

-مما لا خلاف فيه أن المقصود بالأصلاح هو العمل على تحسين أو تعديل المسار، سياسياً كان أم أقتصادياً أم اجتماعياً أم شمولياً، دون المساس بأساسيات النظام ومؤسساته، بل بتعميقها وتقويتها.

– كما تعني المسيرة الإصلاحية بالضرورة الحفاظ على المكتسبات الأصلاحية، واحترام قيم المجتمع وكفاياته الأجتماعية متمثلة بكرامة الأفراد ومكانة المؤسسات المجتمعية، واحترام التعددية والحق في المشاركة في الخدمة العامة.

– إما أساسيات المجتمع الأردني فتتمثّل في ثلاثة أركان: الأيمان بالنظام، والتمسك بوحدة المجتمع، واحترام النهج الديموقراطي الذي عبّر عنه الدستور الأردني: نهج نيابي ملكي وراثي.

*آفاق الأصلاح

-تتسع آفاق الأصلاح لإحداث التغيّر الإيجابي لوضع معين، نحو وضع أفضل من أجل حياة فضلى، ومن هنا تتضح تلك الآفاق شمولية، ولا تقتصر على مسار واحد، سياسياً أم اجتماعياً أم أقتصاديا.

ولا يمكن اختزال المسار الأصلاحي بصوغ أو تعديل قانون هنا وقانون هناك، فهو عملية شمولية لتجذر الديموقراطية في المجتمع، ثقافة وفكراً وسلوكاً. وقد قبل لا وجود لديموقراطية بدون ديموقراطيين، يتقبلون مفاهيمها وقيمها وسلوكياتها.

وقد اعتبر كثير من فلاسفة المجتمعات أن الأصلاح السياسي مفتاح الديموقراطية الحقّة فهو ينمو ويتأثر بدوافع داخلية مجتمعية، ويتأثر بالضرورة بالبيئة الخارجية كالتيارات الفكرية، والعولمة نموذج، فالمجتمع أي مجتمع لا يعيش في عزلة أو في فراغ، بل يتفاعل مع محيطه الأقليمي والدولي.

*متطلبات الإصلاح- السياسي

أولى متطلبات الإصلاح، وبخاصة السياسي، وجود بيئة مجتمعية حاضنة لذلك الإصلاح، يؤدي فيها الفكر والمنهج العلمي وعمق الرؤية والتجربة الغنية والخبرة السياسية، تؤدي جميع هذه المعطيات أدواراً فاعلة في تحديد بوصلة الأتجاه، وتوجيهها نحو تلبية طموحات مختلف الفئات المجتمع التي لابد وأن تكون معبّرة عن طموحات المجتمع كبوتقة واحدة.

*فالأصلاح السياسي لا يتوقف عند قانون معين بل يعتمد نهجاً شمولياً يتمثّل بالديموقراطية: فلسفة مجتمعية، وفكراً أصيلاً، وسلوكاً قويماً من جهة، وبناءً مؤسسات مجتمعية تتمتع بكفاءة الأفراد وفعالية أدوارها.