الانتخابات وأوضاع الناس


نسيم العنيزات

رحالة من الجدل تسود الشارع الاردني ، حول نسبة الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي جرت امس الاول الثلاثاء التي اقتربت من 30% ممن يحق لهم الاقتراع ، فهناك من يراها متدنية في حين يوصفها البعض بانها معقولة ، ويعزو اصحاب الرأي الاول إلى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشارع الاردني ، في ظل الارتفاع الفاحش للاسعار وشح السيولة وعدم توفر النقود في جيوبهم بسبب البطالة وعدم توفر فرص عمل وضعف الاستثمار.
وعلى الرغم من ان انتخابات امس الاول ترتبط بشكل مباشر بموضوع الخدمات والتنمية المستدامة ، الا ان العامل السياسي كان له حضورا نتيجة حالة الغضب التي تسود الشارع الذي اراد ان يعبر عن ذلك بعدم ذهابه الى صناديق الاقتراع .
لذلك فان الانتخابات وكل ما يتعلق بها يستوجب مراجعة شاملة ودراسة وافية للنتائج والمخرجات التي أسفرت عن عودة 15 رئيسا سابقا للبلديات مقابل 75رئيسا جديدا ولاول مرة مما يعني وجود رغبة في التغيير وعدم رضا الناس عن الوضع الحالي وما آلت له امورهم محملين القائمين على اوضاعهم المسؤولية الكاملة.
ان المشهد الحالي وما ينتظره في المستقبل ما زال غامضا ويزداد قتامة كل يوم مع ضيق فسحة الامل التي كانت تصبر الناس ، املا بغد افضل ، نتيجة الوعود الكثيرة التي كانوا يسمعونها من الحكومات ..وكان كاتب . السطور قد أشار في مقالات سابقة بان الخبز قبل السياسية التي ينظر له الاغلبية بانها لن تهضم على بطون خاوية وجيوب فارغة وعدم القدرة على دفع الفواتير المتراكمة .
انتخابات على الرغم من توفير جميع الامكانيات وتقديم كل التسهيلات لانجاحها وتحفيز الناس على المشاركة الا انه كان من المتوقع ان تكون النسبة افضل بكثير ، والتي جاءت بقرار مباشر من الناخبين ، ولا علاقة لموضوع المقاطعة التي عبرت عنها بعض القوى السياسية ، فالمواطن اتخذ قرار عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع من رأسه بعد ان فقد الأمل بالتغيير ، واي كان القادم الى كرسي رئاسة البلدية او مجلس المحافظة فلن يغير شيئا ولن يحقق تقدما بعد ان رأى الامور تسير بالعكس امام عينيه .
مما يتطلب اجراءات فورية، وقرارات آنية تخفف حالة الغضب والاحتقان التي تتفاقم يوما بعد يوم لإنقاذ الناس مما هم فيه دون تردد او تبريرات ، فالجائع لا يسمع إلا الى قرقرة معدته وصراخ أطفاله بعد ان عجز عن تحقيق الحد الادنى من متطلباتهم واحتياجاتهم ، وعدم المراهنة على عامل الوقت وقدرة الناس على التحمل بعد ان نفد صبرهم واصبحت الدنيا تضيق بهم ، خاصة اذا ما علمنا ان مواطننا قنوع وطلباته معقولة وغير تعجيزية وبامكان الحكومة اتخاذ قرارات تساعد على حلها خاصة في الشأن الاقتصادي دون النظر الى امور اخرى كموضوع الخزينة والموازنة وحجم الديون والقروض الخارجية التي بامكان الحكومة توجيهها نحو الاحوال المعيشية حتى لو ارتفعت او زادت لان هذا الامر لا يعنى المواطن بقدر ما يعنيه ان يرى تحسنا على احواله المعيشية فالقروض لا تهدم الدول ويجب أن لا نخشاها بقدر غضب الناس وما ينجم عنه من انفجارات مجتمعية لا سمح الله ، وعندها لن ينفع الندم ولن نستطيع اللحاق بالشارع مهما ع

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.