لا «للرمادية» في كيفية الدراسة للعام المقبل


نسيم العنيزات

ما زالت الضبابية واللون الرمادي يطغيان على كيفية التعليم المدرسي والجامعي بين الوجاهي او عن بعد للعام الدراسي المقبل.
فما اشبه اليوم بالامس وكأننا نعيد الكرّة واحداث السنة الماضية للعام الدراسي المقبل بين بروتوكولات صحية وتحديد نسبة الإصابات او الإشارة إلى الدمج بين الوجاهي والتعليم عن بعد للجامعات.
تناقض في التصريحات وتضارب فيما بينها بين جهات عدة في موضوع التعليم تشير إلى عدم الحسم او الجزم بموضوع التعليم بين المعنيين لغاية الآن ونحن على أبواب الدراسة للفصل المقبل.
فكيف قررنا الوصول إلى صيف امن ورفع جميع الاجراءات والقيود المتعلقة بالحظر والاغلاق بداية ايلول المقبل وفتحنا الحدود والسياحة على مصراعيها، في الوقت الذي لم نحسم به الية التعليم المقبلة.
ويزيد من شكوك الناس وعدم ثقتهم بالقرار الحكومي ما حصل في السنة السابقة بعد ان تم التاكيد بان التعليم في المدارس سيكون وجاهيا وبعد التسجيل ودفع الاقساط للمدارس الخاصة تفاجأ الناس بالعودة إلى التعليم عن بعد اي من المنازل.
سنتان قضاها الطلبة خارج صفوفهم وقاعاتهم الجامعية بين جدران مغلقة وغرف مظلمة وعزلة عن محيطهم وزملائهم اثرت بشكل سلبي على حالتهم النفسية والسيكولوجية انعكست في تصرفاتهم وسلوكياتهم.
لذلك فانه من غير المقبول ان يستمر أبناؤنا الطلبة على هذا المنوال في التعليم عن بعد خارج صفوفهم، بعيدين عن مدارسهم وإشراف ومتابعة معلميهم، لان ذلك سيفافقم الاوضاع النفسية ويعزز ثقافة الجهل ويعزز سلوك الابتعاد عن المدرسة والتعود عليه وكأنه أمر طبيعي، كما سيضر حتما بالتعليم ومخرجاته.
اما فيما يتعلق بالجامعات فان الاستغراب يقودنا الى تساؤل هل يعقل ان يتلقى طلبة كلية الطب تعليمهم عن بعد، بعيدين عن قاعات التشريح والمختبرات العملية والتطبيقات النظرية أكثر من سنتين؟.
فكيف سيواجه الخريجون المجتمع بشهاداتهم او ازالة الحواجز مع مرضاهم؟ وكيف ستتعامل الدول مع مخرجاتهم.
ان ما حدث يجب النظر اليه بانه جزء من الماضي لا يجوز العودة اليه او الاستمرار به لان مخرجاته كانت سلبية بكل المعايير والمقاييس.
مما يتطلب حسما وقرارا واضحا ومنحازا للطلبة وأولياء امورهم فيما يتعلق بالتعليم الذي يجب ان يكون وجاهيا مهما كانت الظروف لان الاوضاع بتحسن مستمر ويمكن السيطرة عليها والتعايش معها خاصة بعد الاقبال الجيد على التطعيم وتجاوز عدد الحاصلين على جرعة او اثنتين نصف عدد السكان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.