لماذا غاب مؤشر طبيعة المحافظة الجغرافي عن موازنة مجالس المحافظات ؟!
منذر محمد الزغول
=
الأسس والشروط التي يتم من خلالها تحديد سقوف موازنات مجالس المحافظات المعمول فيها في الأردن منذ عدة سنوات أغفلت قضية هامة جدا ومؤشر يتعلق بطبيعة المحافظة الجغرافي ، فلا يعقل على سبيل المثال أن يتم مساواة محافظة تضاريسها وطبيعتها الجغرافية في غاية الصعوبة مع محافظة تمتاز بسهولة أراضيها وطبيعتها الجغرافية المنبسطة .
من هذا المنطلق نعاني في محافظة عجلون من إغفال حكوماتنا الأردنية المتعاقبة لطبيعة المحافظة وتضاريسها الصعبة المليئة بالجبال والأودية ، وهذا الأمر تحديدا ما يجعل المحافظة رغم أنها من أكثر المحافظات الأردنية تساقطا للأمطار إلا أنها ما تزال من أفقر المحافظات مائياً بسبب طبيعتها الجغرافية المليئة بالأودية والجبال والتي تسهل عملية جريان المياه التي تتساقط في المحافظة الى مناطق أخرى مجاورة دون أن نستفيد منها في مصادرنا المائية .
القضية الأخرى االهامة أيضاً هي أن تكلفة تنفيذ أي مشروع في المحافظة تفوق أضعاف تكلفة ما يتم تنفيذه في المحافظات الأخرى وخاصة في مجال فتح الطرق وتوسعتها ، فليس هناك أي منطقة في المحافظة طبيعتها سهلة كما هو الحال في المحافظات الأخرى ، وحتى تنفيذ مشاريع في قطاعات أخرى كالمياه والتربية والصحة والسياحة وغيرها يحتاج الى مبالغ أخرى أكبر بكثير من باقي المحافظات الأردنية لأنه وقبل تنفيذ أي مشروع نحتاج الى تسوية الأرض التي ستقام عليها هذه المشاريع ، وهذا أيضا ما يسبب ضياع مبالغ كبيرة قبل البدء بتنفيذ أي مشروع في المحافظة على أرض الواقع .
قد يظن البعض أنه يمكن تجاوز مؤشر طبيعة المنطقة الجغرافي بكل يسر وسهولة ، لكن بالطبع هذا المؤشر هام جدا يجب على صناع القرار في بلدنا أخذه على محمل الجد ، فقد يلحق الظلم والأذى والضرر الكبير بمحافظة كمحافظة عجلون أو الطفيلة دون أن يشعر صناع القرار بذلك ، حيث تهدر مبالغ كبيرة من موازنات هذا المجالس بسبب طبيعة المحافظة الجغرافي الصعب جدا ، وهذا بالطبع يؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية التي نسعى جميعا لتحقيقها في وطننا الغالي .
أتمنى على حكومتنا الحالية وجميع الحكومات الأردنية القادمة أن تضع مؤشر طبيعة المحافظة الجغرافي على سلم أولوياتهم وعدم إغفاله كي لا يلحق الظلم والأذى بهذه المحافظات التي تعاني الأمرين من طبيعتها الجغرافية الصعبة جدا .
أخيرا وحتى يكون الجميع بصورة المؤشرات التي تستند عليها الحكومات في توزيع موازنات مجالس المحافظات ، فهي تأتي كالتالي
أولا: (25% ) من السقف الإجمالي توزع بين المحافظات بالتساوي.
ثانيا: ( 5% ) من السقف الإجمالي توزع بين المحافظات وفقا لمؤشر الأداء لكل محافظة ويقاس ( بنسبة الإنفاق الفعلي لكل محافظة الى إجمالي المخصصات المقدرة لكل محافظة في السنة التي تسبق سنة الموازنة ).
ثالثا: ( 70% ) من السقف الإجمالي توزع بين المحافظات بناء على معادلة حصة متغيرة لكل محافظة تضم المؤشرات التالية
- مؤشر عدد السكان بوزن نسبي (30% )
- مؤشر الفقر والبطالة بوزن نسبي(25%) لكل مؤشر
- مؤشر المساحة بوزن نسبي ( 5% )
- مؤشر التنمية المحلية المستدامة بوزن نسبي(15% ).
والله من وراء القصد ،،،
بقلم / منذر محمد الزغول
ناشر ومدير وكالة عجلون الاخبارية
عضو مجلس محافظة عجلون