وثيقة مجتمعية توافقية

–

ان المسيرات والاحتجاجات حق للجميع كفلها الدستور ضمن حرية الرأي والتعبير لكل مواطن،لكنها بنفس الوقت مشروطة بالمحافظة على النظام العام والممتلكات والاموال العامة والخاصة.

ولا يستطيع كما لا يجرؤ اي كائن مهما كان موقعه ان ينكر هذا الحق او يرفضه طالما انه مكفول بالدستور وتحت مظلة القانون.

ونتفق جميعا بان هناك اخطاء وتجاوزات وبنفس الوقت هناك مطالب مشروعة لا نختلف عليها،و لم تكن حادثة مستشفى السلط الاليمة الا الشرارة او الكاز الذي صب على النار وحالة الغليان المجتمعي، نتيجة تراكمات كثيرة وعديدة خلفتها السنوات الماضية وعمقتها الحكومات السابقة.

و طالما ان الاصلاح مطلب مجتمعي بكافة تفاصيله فدعونا نتفق اولا على آليته وكيفيته بشكل منظم واسلوب سياسي ضاغط، لا ان يكون فرديا او عشوائيا مبني على ردات فعل سريعة او عمليات ثأرية وانتقامية شخصية ردا على مواقف سابقة، او للتذكير بانفسنا.

وبعيدا عن التشكيك بنوايا المطالبين والمحتجين الا ان الامر قد لا يخلو من بعض الدسائس الفتن والجهل احيانا بالاحداث والنتائج كما نشك بان الاستمرار بهذا الاسلوب لن يجدي نفعا،بقدر ما قد تؤلمنا نتائجه جميعا.

هذا وقد طالبنا سابقا ومرات عديدة وكثيرة ونعيد التذكير بها الا لعلها تجد آذانا صاغية بضرورة تشكيل لجنة حوار وطني لصياغة المطالب ودراستها بعد مناقشتها مع اصحابها شريطة ان يسبقها تنسيق مجتمعي وتوافق شعبي على اعداد مذكرة وطنية تتضمن المطالب جميعها،و في كل قطاعاتها ومحاورها ليصار الى توقيعها من المواطنين او اكبر عدد منهم باعتبارهم جميعا شركاء ومكونا رئيسيا واساسيا في اي عقد اجتماعي،و لهم الحق في الاطلاع على هذه المطالب والموافقة عليها او رفضها وتوكيل القائمين عليها، وبعد التوافق تقدم الى لجنة الحوار الوطني التي يجب ان تتضمن شخصيات وطنية توافقية لقراءتها ومناقشتها مع الممثلين عن الوثيقة بهدف الوصول الى صيغة مشتركة وتوصيات توافقية.

اما ان نبقى في دائرة يتسيد مشهدها حالة من عدم اليقين وردات الفعل دون قاعدة سياسية وشعبية،فاننا لن نصل ولن نحقق الا الخراب والدمار.