اعدام الإرهابيين ضرورة وطنية .. لا تساهل مع قتلة الأبرياء ولا مساومة على أمن الوطن

مهدي مبارك عبدالله
–
لم تكن جريمة الاعتداء على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك مجرد حادثة إرهابية أزهقت أرواح تسعة مواطنين وأصابت أربعة وثلاثين آخرين بجراح بل إنها جريمة استهدفت الأردن في وحدته الوطنية وأمنه الاجتماعي ونموذجه التاريخي في التعايش بين أبنائه وحين تمتد يد الإرهاب إلى كنيسة أثناء جنازة وتطلق الرصاص على أناس اجتمعوا لتوديع أحبتهم فإنها لا تعتدي على طائفة بعينها وإنما تعتدي على وطن بأكمله وعلى حق أبنائه في الحياة والطمأنينة والعبادة بحرية وأمان.
من هنا تكتسب أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرا محكمة أمن الدولة بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ هذه الجريمة أهمية تتجاوز منطوق الحكم والعقوبة المقررة فهي رسالة واضحة بأن دماء الأبرياء ليست مباحة وأن الإرهاب مهما حاول التخفي خلف الشعارات الدينية أو الأيديولوجية لن يجد في الأردن ملاذا آمنا أو تساهلا مع جرائمه وهي كذلك تأكيد أن الدولة التي تحمي مواطنيها لا يجوز أن تتردد في استخدام أدوات القانون لمواجهة من يهدد وجودهم وسلامتهم ويستبيح أرواحهم.
لقد جاء الحكم بعد محاكمة تناولت وقائع بالغة الخطورة وأدلة واتهامات تتصل بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى الموت واستخدام الأسلحة والذخائر لأغراض إرهابية والتآمر والترويج لفكر جماعة إرهابية ومع أن الحكم لا يزال خاضعا للتدقيق الوجوبي أمام محكمة التمييز قبل اكتسابه الدرجة القطعية فإن صدوره يعيد طرح سؤال جوهري لا ينبغي أن يضيع وسط الجدل العام وهو كيف تحمي الدولة المجتمع من جرائم الإرهاب الأشد خطورة وكيف تصون حق الضحايا في العدالة وحق المواطنين في ألا يعيشوا تحت تهديد القتل والترويع.
في هذا السياق تكتسب تصريحات مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أهمية خاصة حين أكد أن جريمة حمود لا تندرج في توصيفها الشرعي ضمن جريمة قتل عادية وإنما تدخل في باب الحرابة لما تنطوي عليه من قتل وترويع وتهديد لأمن المجتمع بأكمله وهذا التمييز ليس تفصيلا فقهيا عابرا بل يضع الجريمة في إطارها الصحيح باعتبارها اعتداء على أمن الجماعة والدولة وليس مجرد اعتداء على أفراد يمكن اختزال الحق فيه بأولياء الدم وحدهم وقد أكد المفتي أن الحكم ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن الخلل ليس في الدين أو التدين وإنما في الجماعات المتطرفة التي تنتزع النصوص من سياقاتها وتوظفها لتكفير الناس وتبرير القتل والتفجير.
الدين الإسلامي الحنيف الذي جعل حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة لم يترك الدماء مستباحة ولم يجعل الرحمة غطاء للإفلات من العقاب حيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ وهي آية تختصر فلسفة العدالة في حماية الحياة وردع من يعتدي عليها خاصة وان القصاص ليس تشفيا ولا انتقاما ولا دعوة إلى العنف وإنما هو عقوبة تضبطها أحكام القضاء وتستهدف منع الجريمة وصيانة المجتمع والرحمة الحقيقية لا تكون بالتساهل مع من يقتل الأبرياء وإنما بحماية الأبرياء من تكرار القتل وبإقامة العدل وفق القانون والضمانات القضائية.
عمليا لا يمكن فصل هذه القضية عن قرار الدولة باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الحادي والعشرين من حزيران الماضي بعد توقف منذ عام 2017 حيث نفذت أحكام قطعية بحق ستة مدانين في قضايا إرهاب ومخدرات وقتل أفراد من الأجهزة الأمنية بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية ولم يكن ذلك مجرد إجراء عقابي بل تأكيدا على أن الأحكام القضائية القطعية ليست نصوصا معلقة إلى أجل غير معلوم وأن هيبة القضاء تقتضي احترام أحكامه وإنفاذها بعد استنفاد طرق الطعن واستكمال جميع الضمانات التي يكفلها القانون.
هذا التصور العام يضعنا أمام واجب وطني لا يقل أهمية في قضية استشهاد العريف جواد السلايطة وما تتصل به من اعتداء على رجال الأمن الذين يقفون في مواجهة الإرهاب والجريمة وتجار المخدرات فهؤلاء ليسوا مجرد أفراد يؤدون وظيفة عامة وإنما هم خط الدفاع الاول عن أمن المواطنين واستقرار المجتمع والاعتداء عليهم هو اعتداء على الدولة وعلى قدرة مؤسساتها على حماية الناس ولا يجوز أن تتحول تضحياتهم إلى وقائع عابرة أو أن يشعر المجرمون بأن دماء رجال الأمن أقل وزنا من دماء سواهم وان العدالة في هذه القضايا يجب أن تأخذ مجراها كاملا وأن تنال كل جريمة جزاءها الذي يقرره القضاء وفقا للقانون.
الدستور الأردني رسم في المادة التاسعة والثلاثين مسارا واضحا لتنفيذ حكم الإعدام إذ لا ينفذ أي حكم من هذا النوع إلا بعد التصديق الملكي حيث يعرضه مجلس الوزراء على جلالة الملك مشفوعا برأيه وهذا النص ليس إجراء شكليا بل ضمانة دستورية أخيرة تضاف إلى مراحل التقاضي والتدقيق القضائي ومن هنا فإن احترام هذه الإجراءات واستكمالها ليس تعطيلا للعدالة وإنما هو ما يمنحها مشروعيتها وقوتها ويجعل تنفيذ الحكم تعبيرا عن سيادة القانون لا عن الانفعال أو الانتقام.
بخصوص الجدل الدائر حول تنفيذ عقوبة الإعدام فينبغي ألا يتحول إلى تجاهل لحق المجتمع في الدفاع عن نفسه أو إلى مساواة بين الجاني والضحية ومن حق المعارضين للعقوبة أن يطرحوا مواقفهم وأن يناقشوا فلسفتها وآثارها لكن من حق المجتمع أيضا أن يسأل عن مصير أمنه وعن حماية أطفاله وكنائسه ومساجده وبيوته ورجال أمنه كما أن ضمانات المحاكمة العادلة والتدقيق القضائي ليست موضع مساومة بل شرط لا غنى عنه قبل إنفاذ أي حكم. فالدولة القوية هي التي تجمع بين صرامة القانون ونزاهة القضاء ولا تسمح لا بالإفلات من العقاب ولا بوقوع الظلم.
ما يتوجب فهمه ان الأردن لا يحتاج اليوم إلى اطلاق شعارات الوحدة والتماسك الوطني بقدر ما يحتاج إلى ترجمتها على ارض الواقع موقفا وسلوكا ومؤسسات وعدالة حازمة فالمسيحي الذي قتل ظلما في كنيسة حمود هو أخ وشريك في الوطن والدم والمصير والمسلم الذي استهدفه الإرهاب هو شقيقه في المواطنة والكرامة ورجل الأمن الذي يسقط دفاعا عن الناس إنما يقدم حياته كي يبقى الوطن آمنا بأبنائه جميعا ولا
فرق في حرمة الدم الأردني ولا مكان في هذا الوطن لمن يريد أن يشق صفه أو يزرع الفتنة بين مكوناته.
ختاما : إن تنفيذ أحكام الإعدام القطعية في الجرائم الإرهابية التي تستوجبها ليس انتصارا للموت على الحياة بل تأكيد أن حياة الأبرياء ليست مباحة وأن الدولة لن تتخلى عن واجبها في حمايتهم لان العدالة التي لا تحمي المجتمع تفقد جوهر رسالتها والرحمة التي تمنح القاتل فرصة التمادي على حساب الضحايا ليست رحمة وسيبقى الأردن أقوى بقيادته ووحدته وقضائه ومؤسساته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية وستظل رسالته واضحة لا كنيسة مستباحة ولا مسجد مستهدف ولا مواطن مهدد ولا رجل أمن تضيع تضحياته فهذا وطن واحد ودم واحد وأمنه خط أحمر لا مساومة عليه.
كاتب وباحث متخصص في الشؤون السياسية
mahdimubarak@gmail.com

