افهموا حدود الصلاحيات قبل توجيه الاتهامات !!!

لا احد ينكر حجم الضغط النفسي الذي عاش الأردنيون خلال الايام الماضية جراء احداث كنيسة حمود بالكرك وحادثة المرحوم الشهيد جواد السلايطة رحمه الله.

وقد ضجّت منصات التواصل الاجتماعي على اثر ذلك بسيل من المقالات والمنشورات التي صبّت جام غضبها على مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية محمّلة إياهما وزر التقصير في هاتين الحادثتين.

ومن منطلق الإنصاف والموضوعية فإن حق النقد والمطالبة بالمحاسبة مكفول للجميع غير أن الحكمة تقتضي قبل إطلاق الأحكام وتوزيع الاتهامات إدراك طبيعة الاختصاصات والصلاحيات القانونية لكل مؤسسة والتفريق الدقيق بين المسؤولية القضائية والأمنية والإدارية.

وبحكم خبرتي السابقة في مراكز الإصلاح والتأهيل وفي معهد التدريب والتطوير التابع لها مدة عقد ونيف من الزمان فقد وجدت لزاما علي ان اوضح بعض الامور التي خلقت لبسا لدى الشارع فيما يتعلق بالصلاحيات والاختصاصات المناطة بالجهات المعنية.

أولاً يجب استحضار حقيقة أساسية مفادها أن مديرية الأمن العام هي جهاز تنفيذي لإنفاذ القانون محكوم بنصوص التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن السلطة القضائية ولا يملك بأي حال الحلول محل القضاء أو تجاوز حدوده سواء في قرارات التوقيف أو الإفراج أو آليات تنفيذ الأحكام.
وبالعودة إلى نص المادة 19 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يتضح جلياً أن إدارة هذه المراكز لا تملك صلاحية إبقاء أي نزيل قيد الاحتجاز بعد انقضاء مدة توقيفه أو محكوميته دون سند قانوني صريح … فالحرية الشخصية حق مصون وأي احتجاز خارج مظلة القانون يضع القائمين عليه تحت طائلة المسؤولية القانونية وعليه لا يمكن تحميل إدارات المراكز تبعات الإفراج أو التوقيف بمعزل عن القرارات القضائية كما لا يجوز مطالبة الجهاز الأمني بخرق القانون تحت أي ذريعة.

ثانياً إن عملية إصلاح النزلاء وتأهيلهم ليست مهمة ملقاة على عاتق الأمن العام أو إدارات مراكز الإصلاح فحسب بل هي واجب وطني ومؤسسي مشترك يستوجب تضافر جهود الوزارات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

فوزارات التربية والتعليم والثقافة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى جانب المؤسسات المعنية بالرعاية النفسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني جميعها أطراف أصيلة وشريكة في صياغة وتنفيذ برامج التأهيل كل وفق اختصاصه وأدواته ومن غير المنطقي مطالبة مراكز الإصلاح بتحقيق نتائج ملموسة في تقويم السلوك بينما يغيب دور بقية المؤسسات أو يُختزل دور الإصلاح في مجرد الإيواء وتأمين المأكل والمشرب.

ثالثاً يرتبط نجاح منظومة التأهيل ارتباطاً وثيقاً بوجود تصنيف علمي دقيق للنزلاء يأخذ بعين الاعتبار جسامة الجريمة ودرجة الخطورة الجرمية والفئة العمرية والمستوى التعليمي والثقافي فضلاً عن الحالة النفسية والاجتماعية ومدى الاستعداد للتجاوب مع البرامج الإصلاحية.

فليس من السليم دمج مرتكبي الجنح البسيطة مع أصحاب السوابق الخطرة أو إخضاع أصحاب السلوك الإجرامي المتكرر لذات المعاملة الموجهة لمن ارتكب خطأ عارضاً أو تطبيق قوالب تأهيلية موحدة تتجاهل الفروق الفردية فبعض الحالات تستدعي تدخلاً فردياً متخصصاً لأن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بمجرد أنشطة روتينية جماعية بل بتشخيص جذور المشكلة ومعالجة أسبابها بالوسائل الملائمة.

رابعاً لا يمكن القفز فوق أزمة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بوصفها أحد أبرز المعوقات التي تشلّ فاعلية البرامج التأهيلية فعندما تفوق أعداد النزلاء الطاقة الاستيعابية للمراكز تصبح المتابعة الفردية والرعاية النفسية والاجتماعية أمراً بالغ الصعوبة ويغدو من غير الواقعي مطالبة الكوادر العاملة بتحقيق نتائج مثالية في بيئة تشغيلية ضاغطة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن حل أزمة الاكتظاظ يتجاوز قدرات إدارة المراكز ويتطلب مراجعة وطنية شاملة للسياسات الجزائية وتوسيع نطاق التدابير البديلة وتطوير مقاربات التعامل مع الجرائم قليلة الخطورة.
خامساً بات من الضروري إعادة النظر في فلسفة العقاب ومنح الأولوية للعقوبات البديلة على حساب العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تستدعي طبيعتها أو ظروفها حجز حرية المحكوم عليه ضمن الضوابط التي يرسمها القانون.

وأرى أن التطوير التشريعي والتطبيقي المنشود يقتضي ألا يبقى اللجوء إلى العقوبات البديلة رهيناً بطلب يتقدم به المحكوم عليه بل ينبغي إلزام المحكمة ببحث مدى ملاءمتها من تلقاء نفسها متى سمحت ظروف الجريمة ومرتكبها بذلك مع تسبيب اللجوء إلى الحبس في حال تعذّر تطبيق البديل.

فجوهر العقوبة ليس الانتقام أو مجرد سلب الحرية بل تحقيق الردع والإصلاح وصون أمن المجتمع وهي أهداف يمكن بلوغها بكفاءة أعلى عبر بدائل كالخدمة المجتمعية والبرامج التأهيلية والمراقبة الإلكترونية والمجتمعية إن زجّ أفراد خلف القضبان في قضايا لا تستوجب السجن قد يأتي بنتائج عكسية إذ يعرّضهم للاحتكاك ببيئات إجرامية أشد خطورة ويكسبهم سلوكيات كان يمكن تفاديها في حين أن التوسع المدروس في البدائل سيخفف الاكتظاظ والأعباء المالية ويتيح تركيز الجهود على الفئات الأشد خطورة.

إن ما تفرضه المرحلة اليوم ليس تبادل الاتهامات ولا البحث عن كبش فداء بل وقفة مراجعة موضوعية وشاملة لمنظومة العدالة الجنائية برمتها بدءاً من التشريع والقضاء ومروراً بأجهزة إنفاذ القانون وصولاً إلى برامج التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

نقد المؤسسات واجب عند التقصير والمحاسبة استحقاق عند ثبوت المسؤولية لكن جوهر العدالة يأبى محاسبة جهة على ما يخرج عن نطاق صلاحياتها أو مطالبتها بليّ عنق القانون استرضاءً للرأي العام فالأمن العام ليس فوق النقد ووزارة الداخلية ليست بمنأى عن المساءلة إلا أن الإنصاف يوجب وضع كل طرف أمام مسؤولياته الفعلية وتشخيص الخلل في مكمنه الحقيقي.

إن حماية المجتمع لا تُبنى بالقبضة الأمنية وحدها كما أن تقويم السلوك لا يتحقق بمجرد إغلاق الأبواب خلف النزلاء بل عبر منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية وتمر بعدالة ناجزة وتنتهي بتأهيل حقيقي يعيد بناء الإنسان فلا يكفي أن نتساءل بعد كل فاجعة عمّن أخطأ بل الأجدى أن نسأل أين يكمن الخلل البنيوي في المنظومة وكيف نحول دون تكراره فالدولة القوية ليست تلك التي تتسع فيها رقعة السجون بل تلك التي تنجح في صون مجتمعها وإنفاذ قانونها وإصلاح من زلّت قدمه دون أن تترك باباً لعودة الجريمة.

دمتم بخير
المحامي محمد صدقي الغرايبه