الدعوة لإجراء الانتخابات وما يتبعها من إجراءات وقرارات

–

من الواضح اننا ذاهبون إلى اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري على عكس ما يذهب ويروج له البعض .

فتصريحات جلالة الملك خلال جولاته في بعض المحافظات وحضوره جانبا من بعض جلسات مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية بأن لا شيء يؤثر على اوضاعنا وخططنا الداخلية يفسر ما نرمي اليه في مقدمة المقال.

وكما يبدو فانه سيسبق الانتخابات اجراء بعض التغييرات على عدد من المواقع ايضا ، وهذا الامر كثر الحديث عنه في بعض الصالونات السياسية خاصة موضوع الحكومة.

وعلى الرغم من حديث رئيس الوزراء في مجلس النواب في وقت سابق بأن مصير الحكومة فيما يتعلق بالبقاء او الرحيل بيد جلالة الملك .

يبقى الحديث عن رحيل الحكومة الذي تمارسه بعض الصالونات من باب الحرد السياسي او المشاغبة لأهداف شخصية او من باب المناكفات احيانا.

لأننا تعودنا على مثل هذه التوقعات او المناكفات منذ اليوم الاول لتشكيل اي حكومة .

ومع ذلك وبما اننا ذاهبون إلى انتخابات نيابية حسب المعطيات والمؤشرات لغاية الآن ، فان ذلك يسبقها إجراءات وقرارات مرتبطة بالواقع ولها علاقة باوضاعنا الداخلية وأية تطورات مستقبلية وسيكون للوقت والتاريخ دلالات واستحقاقات.

وهي اولا حل مجلس النواب ومن ثم الدعوة لإجراء الانتخابات.

وفي حال حل مجلس النواب قبل إكمال مدته الدستورية والمتمثلة باربع سنوات شمسية فان الحكومة التي يحل بعهدها ستقدم استقالتها حكما وفقا للدستور دون الحاجة الى تحليلات او توقعات .

ومع ان الاجراءت القانونية التي تسبق يوم الاقتراع تتطلب أربعة أشهر على الاقل فاننا نعتقد بأن الدورة الحالية و العادية للمجلس ستكون الاخيرة بعمره في حال كانت النية اجراءها قبل نهاية الربع الثالث حسب التوقعات.

ومع ذلك يبقى لدينا اكثر من سيناريو حول مصير الحكومة والمجلس يتمثل الأول باجراء انتخابات في الربع الأخير من العام الحالي بالتالي عقد جلسة استثنائية في شهر حزيران او تموز على ابعد تقدير وبالتالي تأخير الحل إلى ما بعد ذلك وهذا يعني استمرار وبقاء الحكومة التي قد تجرى الانتخابات بعهدها .

او عدم الذهاب إلى دورة استثنائية وحل المجلس بعد انتهاء دورته الحالية قبل منتصف الشهر القادم ومن ثم الدعوة لإجراء انتخابات وعندها يحدد مصير الحكومة الدستور او الارادة الملكية.

وايا كانت الأوضاع او اتجهت الامور فان الاولوية تبقى لإجراء انتخابات في موعدها ترسيخا للمبدأ الدستوري واستمرارا للمضي بعملية الإصلاح وتعزيزا لعامل الثقة بالدولة ومؤسساتها.